فاش نیوز - قانون به پاس بخشی از خدمات و مجاهدت ایثارگران احکام متعددی را وضع کرده تا این فرزندان پاکباخته دین و میهن در دستگاه‌های اجرایی و اداری کشور با بکارگیری و استخدام شوند. قانونگذار با وضع احکام استخدامی ایثارگران دستکم سه هدف اصلی را دنبال کرده است:

۱- تزریق و ترویج روحیه جهادی و انقلابی در دستگاه‌ها؛

۲- انتقال و بازخورد این روحیه به آحاد جامعه؛

۳- تکیه دستگاه‌ها به توان و خودباوری و ظرفیت های ایثارگران و ایثارگری؛

با پایان دوران دفاع مقدس رفته رفته این فرایند شکل اجرایی گرفت و پس از استخدام، قوانین کشوری و مقررات داخلی به یاری دستگاه‌ها و ایثارگران آمدند.

با اجرای این دسته از احکام قانونی و اعطای تدریجی مزایای تشویقی حداقلی در حقوق پایه ایثارگران مشمول و مستخدم، شامل جانبازان، آزادگان، والدین، فرزندان و همسران شهدا و همچنین رزمندگان، پایه حقوق جامعه هدف قدری متفاوت از دیگر کارکنان شد تا پس از بازنشستگی نیز پابرجا بماند. 

اما در حال حاضر با نحوه افزایش حقوق کارکنان و کارمندان دولت در قوانین بودجه سالانه، بویژه در مقاطعی با اجرای روش پلکانی، سقف مزایای تشویقی ایثارگری و سقف‌های اعمالی در قانون و مقررات یاد شده رنگ باخته و حتی به پایه حقوق سایر کارمندان عادی که سابقه کمتری دارند تنزل یافته است! همانند یخی که مدام در حال آب شدن است.

در این ساختار و فرایند کاهشی، حقوق و مزایای پایه حقوق کارکنان و کارمندان ایثارگر در دو گروه خاص و عام قابل بررسی است. در گروه خاص، جانبازان ۵۰ تا ۷۰ درصد قرار دارند که از دستگاه خود چند گروه تشویقی و مقطع تحصیلی دریافت کرده‌اند. این جانبازان بویژه هفتاد درصدها و نخاعی‌ها، که اکنون جمع زیادی از آنان بازنشسته شده‌اند و به علت مشکلات فراوان جسمی - حرکتی و افزایش سن، دیگر قادر نیستند به حرفه و شغل جدیدی روی آورند و بیشترین هزینه زندگی را دارند و آمارها و گزارش ها هم موید آن است. در چنین شرایطی از ضررکنندگان اصلی شیوه افزایش‌های پلکانی حقوق سالانه محسوب می‌شوند.

گروه دوم؛ جانبازان ۴۹ درصد و پائین‌تر، آزادگان، والدین، فرزندان و همسران شهدا و همچنین رزمندگان هستند که از ضررکنندگان بعدی این شیوه افزایشی حقوق خواهند بود. بعلاوه، بخشی از حقوق ایثارگران با شرایط خاص، در دستگاه‌هایی همچون بنیاد شهید و امور ایثارگران، معطوف به تأمین هزینه‌های پرستاری و همیاری آنان است و اعمال شیوه افزایش پلکانی در این موارد هیچ توجیه قانونی و منطقی ندارد.

در مجموع، روش پیشنهادی متوسط ۱۸ درصدی پلکانی دولت در لایحه بودجه اولاً؛ با عدالت سازگاری ندارد. ثانیاً؛ مصداق بارز ظلم مضاعف است (حتی مساوات نیست)؛ زیرا امتیازات قانونی ایثارگران را در عمل ملغی می‌کند و مغایر با اهداف و نیات قانونگذاران و سیاست‌های کلی ابلاغی حوزه ایثار و ایثارگری است!

همگان واقف‌اند که مزایای ایثارگری در نظام اداری و اجرایی کشور تشویقی به شمار می‌آید و قطعاً ارتباطی با ارتقاء و افزایش موظف طبقات مشاغل اداری و اجرایی و محاسبه اصلی پایه در احکام حقوقی ندارد. بنابراین؛ اگر مقرر است نمایندگان مجلس با روش متوسط ۱۸ درصدی پلکانی، به افزایش‌های حقوق کارکنان و کارمندان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ رأی مثبت دهند و مساوات را در میان همه کارکنان باسابقه و کارشناس و کم سابقه دولت رقم بزنند، شایسته است به سیاست های کلی ابلاغی و قوانین خاص ایثارگران از سر تکلیف نگاه ویژه‌ای بیندازند و مزایای تشویقی کارکنان و کارمندان ایثارگر را از مزایای موظف و اصلی آنان جدا کنند؛ و فقط پایه حقوق موظف را برای افزایش حقوق سال آینده این قشر ملاک قرار دهند و به تصویب رسانند. در غیر این صورت ظلم مضاعفی را به ایثارگران (بویژه با شرایط خاص) تحمیل خواهند کرد.

|| حمیدرضا گلدوزی