فاش نیوز - برابر مصوبه هیئت وزیران، دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره / هیئت عامل شرکت‌‌‌‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌‌‌‌های تابع و وابسته به آنها و شرکت‌‌‌‌های تحت مدیریت دولت به شماره ۶۱۲۳۴/ت۶۱۴۰۱ه مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱و به استناد جزء (۳) بند (ط) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به تصویب رسید و ابلاغ شد.
برابر بند ۴ از ماده یک دستورالعمل، شرکت تابعه چنین تعریف شده است: شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل که بیش از پنجاه درصد از سهام و سرمایه آنها مجتمعا" یا منفردا" متعلق به دستگاه اجرایی یا شرکت‌های تابع آنها باشد.
در بند یک از ماده یک مستند به ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه اجرایی تعریف شده که به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند) اشاره شده است.

اولا" برابر ماده ۷ اساسنامه شرکت متد، تقریبا" صد در صد سهام و سرمایه شرکت متعلق به بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

ثانیا" به استناد ماده ۵۸۳ قانون تجارت و کلیات مواد اساسنامه شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل است.

ثالثا" بنیاد شهید و امور ایثارگران جزء دستگاه‌های اجرایی ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه که از بودجه کل کشور استفاده می کند، می باشد.
بنابر این با سه شاخصه فوق که ملاک مصوبه مجلس و دستورالعمل دولت است، شرکت متد در عِداد شرکت های تابعه موضوع بند ۴ ماده یک دستورالعمل قرار می گیرد و ادعای رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران که متد یک شرکت خصوصی است، مردود است.
مضافا" برابر بند ۳ ماده ۲ دستورالعمل، شرکت های تحت مدیریت موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در دایره شمول دستورالعمل، بر اساس مفاد جزءهای (۱) و (۲) و قسمت اخیر جزء (۳) بند (ط) تبصره (۲) قانون قرار می گیرند.
 حال با چه اهدافی این شرکت خصوصی تلقی و مورد هجوم بازنشستگان از یک جناح قرار گرفته، در حالی که در بین فرزندان شهدا و ایثارگران افراد با کفایت‌تر و پر نشاط‌تر که بیکار هستند و همه شرایط انتصاب در پست ها را دارند و بنیاد در برابر اشتغال آنها مسئولیت دارد، مورد توجه قرار نمی گیرند.
معاونت قوانین مجلس در پاسخ به استعلام در خصوص بکارگیری بازنشستگان در شرکت متد، در نامه شماره ۷۹۸۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ پس از ذکر دلیل های قانونی، صراحتا" هرگونه بکارگیری تمام وقت افراد بازنشسته در شرکت متد را ممنوع اعلام کرد.
لذا برابر تبصره ۳ ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، پرداخت هرگونه وجهی از هر محل و تحت هر عنوان به بازنشستگان، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. این اقدام عملی مجرمانه خواهد بود و کسانی که در این خصوص به هر شکل نقش داشته اند، از آمر و دریافت‌کننده حقوق و...  مشمول مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی خواهند شد.
علاوه بر آن، بند الف ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها را در حوزه شمول این قانون می داند، دلیل دیگری بر آن است که این شرکت خصوصی نیست.

|| یوسف مجتهد