فاش نیوز - برخی از دولتی‌ها به دلایل مختلف با واردات خودرو جانبازان موافق نبودند و اگر مجلس بر این موضوع اصرار نداشت، شاید مانع تصویب آن هم می شدند. اما روند پیگیری، تصویب آیین‌نامه، تخصیص ارز، اصلاح آیین‌نامه، محدودیت‌های خلاف قانون در آیین‌نامه و عباراتی که در متن قانون و آیین‌نامه به صورت مبهم و چند پهلو آمده نشان از نفوذ تفکر مخالفان تسهیلات ایثارگران در قوانین و آیین‌نامه‌هاست.
در متن قانون یعنی بند و تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است:
جانبازانی "که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب۳/ ۴/ ۱۳۸۶ استفاده ننموده اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات" به آنان داده می شود.
اداره کل مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران در اطلاعیه شماره یک اعلام کرد:
درصورتی که جانبازی بعد از تاریخ ۲/ ۱۰/ ۱۳۹۱ (لازم الاجرا شدن قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران) به هر نحوی از تسهیلات موضوع ماده ۴۵ (خودرو داخلی و یا خارجی) بهرمند شده باشد مشمول واردات خودرو نخواهد بود.
برخی نگاه‌های تنگ نظرانه که به دنبال محروم کردن همه جانبازان از واردات خودرو بودند با سوءاستفاده از متن مبهم مصوبه قانونی در صدد محروم کردن برخی از جانبازان برآمده اند.
نکات حائز اهمیت که لازم است مسئولان با حسن نیت به آن توجه کنند و جانبازان برای احقاق حق قانونی خود پیگیری کنند به قرار زیر است:

۱ - در متن بند و تبصره ۷ قانون بودجه تاریخ تصویبِ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، ۳/ ۴/ ۱۳۸۶ قید گردیده است، یعنی تاریخی که مجلس آن را قبل از بروز اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان و قبل از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسانده است و اگر آن را ملاک عمل قرار دهیم همه جانبازان هفتاد درصد و بالاتر که از واردات خودرو یا امتیاز آن حسب مصوبه دولت احمدی نژاد بهره مند شده اند، از واردات خودرو در این مرحله محروم می شوند.

ثانیا" قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۲ که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است ضمانت اجرایی پیدا کرده، لذا:

الف - کلیه جانبازان هفتاد درصدی که از واردات خودرو و یا امتیاز آن بعد از این تاریخ استفاده کرده اند مستند به مصوبه سال ۸۷ دولت احمدی نژاد بوده، نه ماده ۴۵ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران.

ب - چگونگی واگذاری، میزان تسهیلات، کارمزد و میزان کمک بلاعوض واگذاری خودرو بر اساس ماده ۴۵ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، مقرر شده بود در آیین‌نامه ای که هیچگاه ودر هیچ دولتی به تصویب نرسید، تعیین تکلیف شود. وقتی چنین آیین‌نامه ای که مشخصا" دولت‌های مختلف با تدوین و تصویب آن مخالف بودند، مصوب نشده، چگونه به استناد آن عده ای را از حق قانونی محروم می کنید؟

شبکه ملی ایثارگران و جانبازان محروم شده از تسهیلات واردات خودرو از رئیس مجلس بخواهند تا با بررسی این محرومیت، به استناد آیین‌نامه دولت در برداشت غلط از قانون، آن را به استناد ذیل اصل ۱۳۸قانون اساسی در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون بررسی و ابطال نماید.
کسی نیست به آقایان بگوید قانونی که اجرایی نشده، چگونه به استناد آن عده ای را از حق خود محروم می کنید؟

|| یوسف مجتهد