تاریخ : 1403,چهارشنبه 05 ارديبهشت14:00
کد خبر : 109807 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

چرا بنیاد شهید با یک شرکت خصوصی تفاهم نامه امضا می‌کند؟!



فاش نیوز - سند رودخانه چهل بازه به نام بنیاد شهید و یک شرکت تعاونی خصوصی زده شد!
چرا بنیاد شهید با یک شرکت خصوصی باید تفاهم نامه امضاء کند؟
سهامداران این شرکت چه کسانی هستند و مستندات مالکیت آنها چیست؟

وزارت نیرو مدعی بود با دریافت سند رودخانه های کشور می تواند از حریم و بستر این اکوسیستم ها بهتر حفاظت کند اما با رأی دادگاه و دستور قاضی، سند رودخانه چهل بازه که به نام این وزارتخانه صادر شده بود، باطل و به نسبت ۳۰ و ۷۰ درصد بین ستاد اجرائی فرمان امام و بنیاد شهید توزیع می شود تا علاوه بر درهم شکستن این ادعای وزارت نیرو، چهل بازه به نخستین رودخانه خصوصی کشور تبدیل شود!

بر اساس تفاهم نامه موجود بین بنیاد شهید و یک شرکت تعاونی به نام فلات طوس، نیمی از سهم دریافتی بنیاد شهید به این شرکت تعاونی منتقل خواهد شد. به این ترتیب همان طور که کارشناسان منابع طبیعی هشدار داده بودند، با صدور سند رودخانه ها  این پهنه های آبی از شمول قوانین اموال عمومی خارج شده و به زودی در سراسر کشور شاهد دعاوی گسترده برای تصاحب حریم و بستر رودخانه ها خواهیم بود.

 نکته جالب توجه در تشکیل این کارگروه عدم دعوت از منابع طبیعی، محیط زیست، آب منطقه‌ای و نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان مدافعان محیط زیست و مخالفان خصوصی‌سازی رودخانه است، اما در مقابل از شرکت سهامی خاص «فلات توس» که نه در پرونده سمتی دارد و نه قانونا" نقشی و با استفاده از سهامداران ، دست پشت پرده بوده، دعوت شد به جمع کارگروه بپیوندد. اینکه مسوولان همگی قبول کرده‌اند، نمی‌توان رودخانه و رودپارک را عرصه تاخت و تاز انبوه‌سازان مسکن کرد، اقدامی شایسته است، اما کارشناسان محیط زیست می‌گویند اینکه این هدف حتما باید با خصوصی شدن رودخانه انجام شود، تخلف است. سوالی که مطرح می‌شود، این است که اگر بنا بر دادن معوض است چرا از سال ۹۸ تاکنون که تصمیم آن گرفته شد، انجام نشده و حال که بنا بر همان است چرا باید سند مالکیت خصوصی بر رودخانه عمومی بخورد؟

 علایی مدیرعامل پیشین آب منطقه خراسان رضوی می گوید: قاضی زاده هاشمی، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید به طور کامل در جریان موضوع چهل بازه است، اما پیگیر است تا سند چهل بازه را به نفع بنیاد شهید بگیرد. این کار او مانند این است که بخواهد قانون را تغییر دهد درحالی که از معاون رییس جمهور انتظار می رود به قانون احترام بگذارد و آن را اجرا کند.