یوسف مجتهد - در تاریخ ۸۴/۵/۱۰ لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال شد. در تبصره ماده46 این لایحه، تبصره‌ای گنجانده شد که بنیاد را موظف می‌کرد ایثارگرانی را که شأن و منزلت ایثارگری را حفظ نمی‌نمایند از بخشی از خدمات و امتیازات یا تمامی آن محروم نماید.

دولت بعدی در اصلاحات پیشنهادی بعدی لایحه، این تبصره را به صورت مستقل و تحت عنوان ماده66 در لایحه گنجاند و متولیان امر اصرار زیادی در تصویب آن داشتند؛ فارغ از آنکه تصویب چنین ماده‌ای برای موارد بسیار استثنایی چه توجیهی می‌تواند داشته باشد و با کدام‌یک از سیاست‌های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت همخوانی دارد. پس از تصویب ماده66 در مجلس هفتم، شورای نگهبان با قاطعیت این ماده را به دلیل واگذاری وظایف قانونگذاری به دولت، مغایر اصل85 قانون اساسی دانست و مجلس در اصلاحیه بعدی ناچار به حذف آن شد. اکنون پس از گذشت سال‌ها دولت یازدهم به بهانه تصویب آیین‌نامه تعیین مصادیق عملی ایثارگری نسبت به احیای این ماده محذوفه با لحن شدیدتر و غلیظ‌تر به عنوان ماده13 این آیین‌نامه اقدام کرده است.

ماده 13این آیین‌نامه بیان می‌دارد: چنانچه فردی از مشمولان این آیین‌نامه براساس رای قطعی مراجع قضایی دارای فساد اخلاقی یا سابقه ارتکاب جرم برضد امنیت ملی تشخیص داده شود از شمول ایثارگری خارج می‌شود.

براساس اصول 28، 29، 30 و 31 قانون اساسی برخورداری از شغل، تامین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی، آموزش و پرورش، مسکن و... حقی همگانی است و دولت موظف است نسبت به تامین آن اقدام کند. برابر اصل36 قانون اساسی حـکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالحه و به موجب قانون باشد.

سوال اساسی این است که دولت با کدام صلاحیت قانونی ماده 13 را در آیین نامه گنجانده و برای خود حق تعیین مجازات تعریف کرده است ؟

با خروج افراد مشمول از شمول ایثارگری کلیه خدماتی که برای عموم مردم از تکالیف دولت است از فرد ایثارگر منع می شود و علاوه بر او ،‌خانواده و افراد تحت تکفل وی نیز از این حقوق محروم می شوند ، با کدام استدلال حقوقی یک فرد را دوبار مجازات می کنند ؟‌ اگر برای خطایی که این فرد مرتکب شده به حکم دادگاه مجازات می شود ، مجازات دوم چه مبنایی دارد و با کدام توجیه قانونی و شرعی منطبق است ؟‌

در قانون مجازات اسلامی برای تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده محرومیت از حقوق اجتماعی با حکم دادگاه برای مدتی پیش بینی شده ،‌آن هم به وسیله دادگاه و اعمال تمام محدودیتهایی که برای آن پیش بینی شده است . ماده 19 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد : دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده ، به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدانده ، مدتی از حقوق اجتماعی محروم کند . فساد اخلاقی یا ارتکاب جرم بر ضد امنیت ملی از عناوین کلی است که می تواند دارای مصادیق متعدد و متنوع باشد . متن ماده 13 از چنان کلیت و ابهامی برخوردار است که می تواند ابزاری در دست افراد فاقد صلاحیت باشد که با آن به قلع و قمع ایثارگران به بهانه های مختلف بپردازند . شکی نیست همانگونه که ماده 66 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به استناد اصل 85 قانون اساسی که بیان می دارد سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست ،‌مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ،‌از طرف شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی شناخته شد،‌ماده 13 آیین نامه نیز مغایر با قانون اساسی است و باید نسبت به حذف آن اقدام شود . لذا هیات وزیران قبل از ورود سایر نهادهای قانونی ،‌شایسته است نسبت به حذف آن اقدام نماید. برابر اصل 38 قانون اساسی آیین نامه های دولت ضمن ابلاغ ،‌برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد . در این خصوص رئیس مجلس می تواند خلاف قانون بودن ماده 13 را به اطلاع هیات وزیران برساند،‌در غیر اینصورت ایثارگران به استناد اصل 170 قانونی اساسی می توانند ابطال ماده 13 آیین نامه را از دیوان عدالت اداری تقاضا نمایند.