یوسف مجتهد - افزودن ستون مسئولان بدانند در کنار ایثارگران بدانند برای آن است که به حوزه مسئولان ورود پیدا کنیم و قوانینی که در راستای حمایت از حقوق ایثارگران به تصویب رسیده و در اجرای آن در دستگاه تحت امرشان کوتاهی و قصور می‌شود را به اطلاع برسانیم و به دنبال پاسخ این کوتاهی‌ها از دستگاه اجرایی باشیم.

بدیهی است پاسخ‌های ادعایی مراد ما نیست بلکه پاسخ‌های مستند تنها می‌تواند ملاک بررسی قرار گیرد لذا در صورت ابهام در پاسخ‌ها همچنان موضوع تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.
خطاب ما در این مطلب نمایندگان مجلس هستند که قانونی را تصویب می‌کنند ولی با متخلفین از اجرای قانون تسامح می‌کنند و به دنبال تنبیه متخلف از قانون نیستند.

حضرت امام‌(ره) می‌فرماید: «مجلس بالاترین مقام است در این مملکت. مجلس اگر رأی داد و شورای نگهبان هم آن را پذیرفت، هیچ‌کس حق ندارد یک کلمه راجع به این بگوید، من نمی‌گویم رأی خودش را نگوید بگوید؛ رأی خودش را بگوید اما اگر بخواهد فساد کند، به مردم بگوید که این شورای نگهبان کذا و این مجلس کذا، این فساد است و مفسد است یک همچو آدمی، تحت تعقیب مفسدفی‌الارض باید قرار بگیرد... وقتی رأی گرفتند، اگر اکثریت رأی داد و بعد هم برده شد پیش شورای نگهبان و آنها هم صحیح دانستند این رأی را مخالف اسلام ندانستند و مخالف قانون اساسی ندانستند، اگر بعدها بخواهند شیطنت بکنند، این شیطنت‌ها از مبادی غضب، از مبادی فاسد، بیرون می‌آید».

مجلس شورای اسلامی در قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، کمیسیون ماده16 را با موافقت ولی فقیه یا نماینده ایشان، مسئول رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی کرده است و آرای این کمیسیون را قطعی و لازم‌الاجرا دانسته و عدم اجرای به موقع آن را خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح دانسته است. اکنون حوزه شمول این کمیسیون توسعه یافته و به شکایات سایر ایثارگران نیز رسیدگی می‌کند. کمیسیون ماده16 نهادی شبه قضایی است که حسب اختیارات قانونی مصوب می‌تواند در محدوده‌ای که قانون برای او تعیین کرده رأی صادر کند و این رأی برای همه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست، مگر آنکه خارج از اختیارات کمیسیون صادر شده باشد یا رأی صادره مغایر قوانین باشد که مسیر ابطال آن به استناد بند«2» ماده«10» قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آن دیوان است.

به استناد طرح جامع رفع اطاله دادرسی، دستورالعمل شماره2 ریاست وقت قوه قضاییه، کمیسیون ماده 16رسیدگی به شکایات جانبازان در ردیف 5 فهرست نهادهای شبه‌قضایی قرار گرفته است. به استناد این دستورالعمل رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری مانند مراجع شبه‌قضایی واگذار شده از دایره شمول رسیدگی دادگاه‌ها خارج است لذا چنانچه موضوعی در صلاحیت مراجع مذکور باشد، قضات قبل از هرگونه اقدام و رسیدگی به موضوع، به صلاحیت ذاتی دادگستری توجه و در صورت مواجهه با یکی از موارد فوق از ارجاع به شعب دادگاه‌ها امتناع و در صوت ارجاع به شعب، با صدور قرار عدم صلاحیت، از رسیدگی امتناع می‌کنند. بنیاد شهید و امور ایثارگران از این اختیار قانونی که مقنن برای حل مشکل ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی کرده باید به نحو احسن استفاده کند.

شایان ذکر است اگرچه مراجع شبه قضایی نوعا در بدنه اجرایی دستگاه‌های دولتی تشکیل می‌شوند، لکن این مراجع به طور کامل از اداره متبوع محل تشکیل مستقل بوده و مکلف به تامین نظر واحد متبوع خویش نیستند و در مقام رسیدگی صرفا امر قضاوت و رفع ترافع موجود میان واحدهای دولتی و مردم را عهده دارند و چه بسا همان دستگاه نیز مورد شکایت واقع شود. با عنایت به تصریح قانون مبنی بر صدور رأی توسط کمیسیون ماده16 و قطعی و لازم‌الاجرا بودن آن، امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در اقدامی غیرحرفه‌ای و مغایر با قانون طی نامه شماره 223/93/6119 مورخ 93/5/4 به مدیر کل توسعه منابع انسانی وزارت کشور اعلام کرده که آرای صادره توسط کمیسیون ماده16 رسیدگی به شکایات جانبازان جنبه توصیه‌ای داشته است. این مسئول با کدام صلاحیت قانونی آرای کمیسیون ماده 16را دارای جنبه توصیه‌ای می‌داند. آیا ایشان نمی‌داند مراجع قضایی و شبه قضایی موظف به صدور حکم هستند و باید براساس قوانین نسبت به احقاق حقوق شاکیان اقدام کنند. سزاوار است نمایندگان مجلس، پس از تصویب قوانین مراقب سوءبرداشت مجریان از قوانین مصوب باشند تا موجبات تضییع حقوق مردم فراهم نشود