یوسف مجتهد- عدم اجرای قوانین یا اجرای ناقص آن گاهی ناشی از عدم تأمین منابع کافی، تعارض با سایر قوانین، فراهم نبودن بستر مناسب جهت اجرا، عدم پیش‌ بینی دستگاه متولی و... می‌باشد و یا از مدیریت و ساز وکارهای ناکافی پیش‌بینی شده برای اجرای آن، نشأت می‌ گیرد.

قانون قدیم دیوان عدالت اداری، دارای نارسایی‌هایی بود که رسیدگی به حقوق مردم را با مشکل مواجه می‌ساخت. با عنایت به لزوم بازنگری و اصلاح این قانون، با اهتمام متولیان امر قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و در تاریخ 15/4/92 برای انتشار به روزنامه رسمی کشور ابلاغ شد.
انتظار می‌ رود با تصویب قانون جدید شاهد مشکلات کمتری در روند رسیدگی به شکایات مردم باشیم. البته اقداماتی از قبیل راه‌اندازی دفاتر دیوان در مراکز استان‌ها از اقدامات مثبتی بود که با توسعه این دفاتر می‌توان به تسریع در رسیدگی به شکایات امیدوار بود.
قانون جدید دیوان به تصویب رسید لکن 3 نکته اساسی دیگر شامل مدیریت و سازوکار مناسب، همکاری دستگاه‌ های اجرایی و آشنایی شاکیان با قانون از معضلات دیگری است که در روند رسیدگی به شکایات مردم خودنمایی می‌ کند.
مدیریت علاوه بر توانایی‌های شخصی باید سازوکار مناسب و کافی را در اختیار داشته باشد تا بتواند به سمت موفقیت حرکت کند.
رئیس دیوان عدالت اداری می‌گوید: «برای مردم خیلی عجیب بود که یک دادنامه 3ماه در قسمت تایپ معطل بماند، البته با تلاش همکاران توانستیم مدت زمان تایپ دادنامه‌ها را به یک ماه برسانیم. در مورد زمان رسیدگی به پرونده‌ها نیز همین روال وجود دارد.»
یک ماه هم زمان زیادی برای تایپ دادنامه است باید مسیر به سمتی برود که تایپ دادنامه‌ها به روز باشد. مسئولیت خطیری که برای دیوان تعریف شده و باید از حقوق مردمی دفاع کند که اغلب از طبقه متوسط به پایین هستند لزوم در اختیار گذاشتن امکانات کافی برای این مأموریت خطیر را مضاعف می‌کند.
اغلب شکایات حقوق از دست رفته‌ای است که باید به فوریت اعاده شود، سال‌ها انتظار برای احقاق حقوق شایسته نظام اسلامی نیست و دست‌اندرکاران و مسئولین باید برای رفع نواقص دیوان عدالت تلاش و جدیت بیشتری اعمال نمایند.
«منتظری از عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی و روند رو به رشد شکایت از دستگاه‌ها می‌گوید.»
اگر قانون به درستی اجرا شود دستگاه‌ها نمی‌توانند با عدم همکاری مانعی برای اجرای قانون باشند در هر مرحله از رسیدگی به شکایت برای کوتاهی دستگاه‌های تنبیهاتی پیش‌بینی شده است، کافی است با اجرای برخی از تنبیهات شاهد همکاری کامل دستگاه‌ها باشیم باید اراده‌ای برای مجازات متخلفین باشد.
در قانون دیوان عدالت اداری بخش اجرای احکام آن بسیار شفاف و روشن است.
ماده 107 کلیه واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها را مکلف کرده که آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند و برابر ماده 108 محکوم‌علیه مکلف است ظرف یک ماه نسبت به اجرای کامل حکم یا جلب رضایت محکوم به اقدام و نتیجه را به طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.
این در حالی است که ایثارگران احکامی را در دست دارند که مدت‌ها از صدور آن گذشته و دستگاه‌ها به لطایف‌الحیلی از اجرای آن طفره می‌روند. دستگاه‌های اجرایی که کارشناسان حقوقی خبره در اختیار دارند راه‌های ممانعت از اجرای احکام و تأخیر در اجرای آن را به خوبی می‌دانند و اگر برای این موضوع چاره‌ای اندیشیده نشود مردم در هزار خم ایجاد شده توسط دستگاه‌های اجرایی سرگردان می‌مانند.
برابر ماده 111 دادرسی اجرای احکام به طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می‌کند:
1- احضار مسئول مربوط و اخذ تعهد برای اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم‌له در مدت معین
2- دستور توقیف حساب بانکی محکوم‌علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم به در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ
3- دستور توقیف و ضبط اموال شخصی متخلف به درخواست ذی‌نفع‌ طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
4- دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان.