یوسف مجتهد - شدت عوارض جسمی جانبازان و تشدید آن در دوران کهولت سن، استفاده از خودرو را به امری ضروری نه فقط برای جا نبازان بلکه برای سایر ایثارگران مانند والدین معظم شهدا مضاعف کرده است. بهره‌مندی از این وسیله رفاهی امری تفننی و لوکس برای جانبازان نیست بلکه یک ضرورت حیاتی برای آنان است که باید توسط مسئولان به صورت جدی به آن توجه شود. حرکت کند و لاک‌پشت‌وار در تصویب قوانین ایثارگران گاهی به زمانی موکول می‌شود که ایثارگری برای بهره‌مندی از آن قانون وجود ندارد.

تا قبل از تصویب قوانین، واگذاری خودرو به جانبازان و سایر ایثارگران حسب توافقات بنیاد و خودروسازان به صورت محدود انجام می‌گرفت.

مجلس شورای اسلامی از سال75 به دنبال تصویب طرح تحویل خودرو به جانبازان بود که به دلیل بار مالی همواره با مشکل تصویب مواجه می‌شد. در تاریخ 76/6/23 پس از برگشت طرح تحویل خودرو از شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی، نمایندگان تصمیم گرفتند این طرح برای تصویب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 76/7/19 قانون تحویل خودرو به جانبازان را با اصلاحاتی به تصویب رساند. از نکات مهم در این مصوبه واگذاری هر 10 سال یکبار خودرو به جانبازان بود ولی نقطه ضعف آن تحمیل 50درصد از کارمزد تسهیلات بانکی به جانبازان بود که اجرای این قانون را با مشکلاتی مواجه ساخت. مجلس شورای اسلامی برای رفع این مشکل در تاریخ 78/10/26 بدون درنظر گرفتن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون اصلاح قانون تحویل خودرو مصوب 76/6/23 مجلس را اصلاح و تصویب کرد.

در این مصوبه مجلس هیچ اشاره‌ای به واگذاری خودرو هر 10سال یکبار نشد. شورای نگهبان درباره این قانون نظر نداد و با پایان مهلت اعلام نظر شورای نگهبان، این مصوبه به قانون تبدیل و آیین‌نامه اجرایی آن توسط دولت تهیه و ابلاغ گردید.
با تهیه آیین‌نامه، واگذاری خودرو به جانبازان 50درصد و بالاتر آغاز شد.

دولت در سال 87 مصوباتی در ارتباط با واردات خودرو برای جانبازان 70 درصد و بالاتر و سپس جانبازان زیر 70 درصد تصویب نمود که پس از مدتی مصوبه واردات خودروی جانبازان زیر 70درصد را لغو و واردات خودرو برای جانبازان 70درصد و بالاتر را هم به صورت ناقص به اجرا گذاشت.

در نسخه‌های متعدد لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نیز به دفعات موضوع واگذاری خودرو به جانبازان به تصویب رسید. در نهایت مجلس شورای اسلامی در تاریخ 85/5/5 لایحه جامع را به تصویب رساند که با مخالفت شورای نگهبان این لایحه در تاریخ 86/4/25 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید.