همسربسیجی- خدمت تمامی ایثارگران گرامی.
من قبلا" هم این خواهش را ازشماداشتم. الان هم آن را صدبار تکرارمی کنم. باتصویب هرقانونی فوری خوشحال نشوید وبرای خودتان اعصاب خوردی درست نکنید! خوب آن را مطالعه کنیدو ببینیداین مصوبه اصلا" چیست. بعدمنتظراجرای آن باشید. درمورداین مصوبه بادقت فکرکنید وببینید اصل ۴۴ چیست و چه شرکت ها یا بانک ها و... شامل آن می شود؟! فوری به ریاست شرکت مراجعه نکنید وخواهان اجرای آن نشوید و او هم به شمابی احترامی کند! ببینید اصلا" معنا و مفهوم اصل ۴۴ این است：
کاهش تصدی گری دولت دربخش های اقتصاد و تجارت وکشاورزی و...
می دانیدمفهوم آن چیست؟! مفهوم آن این است که： دولت به طورمستقیم نمی تواند بربنگاه های اقتصادی اصل۴۴ نظارت کند وباید توسط رابطی به نام شورای رقابت با آنها در ارتباط باشد. شورای رقابت نیزحکم تصدی گری بر آنها را ندارد بلکه تشکیل جلسه می دهد وترمزخلاف هایشان رامی کشد! ولی اگر انهاقبول نکردند، نمی تواند درشان را تخته کند بلکه راهی می یابد تا آنها راتنبیه کند...!!!!! مثل قضیه قیمت اتومبیل که ازدست شورای رقابت هیچ کاری برنیامد!!! بنابراین تصمیم گرفت ورود ماشین رابه ایران آزادکند وباهمکاری دولت گمرک راکم کرد تابه قولی، گوش ایران خودرو را بکشد...! ولی نتوانست تصدی گری کند!
حال درعجبم که نمایندگانی که سال هاست در باتلاقی به نام اصل ۴۴ مانده اند ونمی توانندتفسیرکنند معناومفهوم این اصل چیست؟! چطورندانسته چنین چیزی راکه اجرانخواهدشدتصویب می کنند؟! بروند اول این اصل را زیرسازی کنند، بقیه مشکلات خودبه خودحل خواهدشد. با درایت مقام معظم رهبری اصل ۴۴ برای آنها توضیح داده شد： اصل ۴۴ یعنی واگذاری ٨٠ درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی. این نظریه رهبرگرامی است که باید اجرایی شود ولی آیا واگذاری سهام، اصل تصدی گری دولت راکاهش خواهد داد؟!
این اصل نوشته شد تاباری از روی دوش دولت برداشته شده وبه قدرتمندان وباهوش های اقتصادی واگذارگردد تا دولت بتواندبافکری آزاد به مسایل سیاسی وحکومتی و...برسد. اگرقرارباشداین اصل اجرایی شود اول بایدیک مجمع نظارتی درست وقدرتمندازبزرگترین اقتصاددان های کشورایجادشودکه این مجمع خود در هراستانی یک مجمع داشته باشد تابتواندخلدهای اقتصادی را رسیدگی کند. بایدبانک داشته باشدتابرای هرچیزی دست به دامان بانک مرکزی نشود. بایددانشگاه اقتصادی وتجاری داشته باشدکه اقتصاد دربخش خصوصی را تدریس کند. همه اینهاراهم داشته باشد، بایداین مجمع زیر نظردولت رهبری شود تابه یک مانع جدی درمقابل دولت بدل نشود. یعنی دولت او راسرپرستی کندبدون آنکه مستقیم دراقتصاد وتجارت دخالت داشته باشد و فقط بامجمع اصلی درارتباط باشد. اینطوری هم باری از روی دوش دولت برداشته می شود وهم جلوی فساد وتصدی گری بخش خصوصی گرفته می شود.
نظرهوشمندانه رهبری درمورداین اصل یعنی：
فقط ٨٠درصدسرمایه گذاری به بخش خصوصی واگذارمی شود وفقط ٨٠درصدهیات مدیره ازبخش خصوصی است و٢٠درصدسرمایه وهیات مدیره برای دولت است تادولت هم به طورمستقیم برسرمایه ها واقتصادنظارت داشته باشد و هم مدیریت رابه بخش خصوصی واگذارکند تا آنهافعالیت کنند وبه نوعی همکاری دولت با ملت مستقیم باشد.
بنابراین دراصلی که خودمعلوم نیست چگونه اجرامی شود ایثارگران رادرگیرکردن کاری بیهوده است. دولت می تواند ازهمان ٢٠ درصدسهم خوداستفاده کرده وحقوق وامتیازات ایثارگران راپرداخت نماید و آنها رابه کسی پاس ندهد وتصویب چنین مصوبه ای بیهوده است. زیرا نه بخش خصوصی آن رامی پذیرد و نه بنگاه های اقتصادی اصل ۴۴ کاملا" خصوصی هستندکه دولت نتواندامتیازات ایثارگران را در آن اجرا کند. بنابراین تصویب این قبیل قوانین فقط وقت تلف کردن است. وقتی دولت دربنگاهی ٢٠ درصدسهم دارد، یعنی قدرت اجرایی دارد. وقتی قدرت اجرایی داردیعنی کلا" قوانین دولتی در آن اجرامی شود. پس این قوانین به طورخودکاردربنگاه های تحت اصل ۴۴ اجراخواهدشد. این دولت نیست که این ٢٠ درصدراخریده! بلکه دولت مالک کل آن بوده وسهام ٨٠ درصد رافروخته وتمام قوانین اداری قبلی در آن پابرجاست.
پیروز و سربلندباشید.