یوسف مجتهد - از ایرادات مهمی که در تصویب بخشی از قوانین حمایتی رزمندگان در سال‌های اخیر وجود دارد، عدم پیش‌بینی نهاد متولی امور آنان در قوانین است. به‌طور مثال بانک مرکزی موظف می‌شود وام مسکن به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور در جبهه اعطا کند.
اما نکته‌ای که مقنن از آن غفلت کرده، سازمان یا نهاد متولی رزمندگان است که مشخص نیست وظیفه اولویت‌بندی و معرفی رزمندگان به بانک مرکزی بر عهده چه نهادی است. لذا همواره رزمندگان با این مشکل مواجه هستند که چگونه از تسهیلاتی که در قوانین و مقررات برای آنان پیش‌بینی می‌شود استفاده کنند.
در کنار رسیدگی به قانون بودجه سال 94، بخشی از قوانین که ماهیت مستمر و دائمی داشتند و یا برخی قوانین جدید و اصلاحات مورد نیاز در قالب قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2 به تصویب نمایندگان رسید که بخشی از قوانین ایثارگران به این قانون ملحق شده است. در ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده 70 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره آن به شرح زیر اصلاح شد: سهمیه‌های ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش، بورس‌های تحصیلی داخل و خارج از کشور، فرصت‌های مطالعاتی و دوره‌های دکتری تخصصی از 20درصد به 25درصد افزایش یافت و کسب حدنصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته‌شدگان برای رشته‌ها و مقاطع تحصیلی پزشکی و غیرپزشکی حداقل 70درصد تعیین شد. با این اصلاحیه حدنصاب رشته‌های پزشکی که قبلاً 80درصد تعیین شده بود، اصلاح شد.
برابر ماده 49 قانون تنظیم، در اجرای بندهای ماده13 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، دولت مکلف است مابه‌التفاوت خدمات بهداشتی و درمانی ایثارگران برای تمامی هزینه‌های مرتبط را که مطابق ضوابط آن دستگاه قابل پرداخت نبوده و در تعهد صندوق‌های بیمه درمانی نیست، از اعتبارات مربوط به آن دستگاه کسر و جهت پرداخت به مشمولان به حساب بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه کند. با این مصوبه تامین صددرصد هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص خدماتی که مشمول قوانین بیمه همگانی و تکمیلی نمی‌شود (خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل ) قابلیت اجرای کامل پیدا خواهد کرد و تبصره‌های چهارگانه این ماده محقق خواهد شد.
اما نکته‌ای که نباید از آن غافل شد نظام پیچیده‌ای است که این ماده قانونی در مسیر درمان ایثارگران ایجاد می‌کند. اگر بنیاد در هیأت وزیران به تصمیم شفافی درباره تسریع خدمات درمانی نرسد این ماده علاوه برآنکه مشکل درمانی ایثارگران را رفع نخواهد کرد بلکه خود به مشکل جدی در مسیر درمان آنان تبدیل خواهد شد. لذا هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان برنامه و بودجه که مسیر کسر از حساب دستگاه و پرداخت به مشمولان را سریع و آسان کند باید مدنظر مسئولان باشد تا روند درمان ایثارگران که اهمیت حیاتی دارد مختل نشود.
براساس ماده 50قانون تنظیم، ماده 4قانون جامع خدمات رسانی حذف شد. در ماده4 به میزان تسهیلات بانکی با مبالغ بسیار پایین اشاره شده بود که با توجه به مصوبات سال‌های اخیر در قوانین بودجه سنواتی و تقریباً به روز بودن مبالغ وام، دیگر نیازی به ماده4 وجود نداشت و این ماده در قانون جامع حذف شد. صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تشکیل شده است. اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی، اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی، اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی بخشی از مصارف صندوق است که در اساسنامه آن ذکر شده است. در سال‌های گذشته به دلایل مختلف ایثارگران نتوانسته‌اند از منابع سرشار این صندوق در زمینه اشتغال و سرمایه‌گذاری استفاده کنند.
در تبصره یک ماده52 قانون تنظیم، این قانون از بودجه سنواتی خارج و به یک قانون دائمی برای استفاده ایثارگران تبدیل شده است. برابر این تبصره ایثارگران از 15درصد منابع ماده52 با سیاستگذاری‌های شورای عالی اشتغال جهت تسهیلات اشتغال‌زایی و کمک به توسعه کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط بهره‌مند می‌شوند. بانک‌های عامل مکلفند علاوه بر منابع مذکور، حداکثر تا یک برابر آن را از منابع داخلی پرداخت کنند. بانک عامل مجاز است با اخذ تعهد محضری پرداخت مبلغ نقدی هدفمندی یارانه‌ها را به عنوان ضمانت بپذیرند.