یوسف مجتهد - قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در پایان سال جاری به سرانجام خود می‌رسد. ماده۲۲۵ این قانون دولت را موظف کرده است، بار مالی همه قوانین و مقررات از جمله احکام قانون برنامه پنجم که مستلزم استفاده از منابع عمومی است را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی اجرا کند. بخشی از مواد مرتبط با ایثارگران در این قانون مورد کم‌لطفی قرار گرفت و هیچ‌گاه ضمانت اجرایی پیدا نکرد. ازجمله موارد مهم بند(ی) ماده44 این قانون است که در آن به تهیه سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارت دفاع، بنیاد شهید و سازمان برنامه و بودجه اشاره دارد.
مقرر شده بود این سند پس از تهیه به تصویب هیأت وزیران برسد و رزمندگان از سرگردانی و بلاتکلیفی رها شوند. اغلب قوانین رزمندگان که پس از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب رسیده است به دلیل عدم تهیه سند راهبردی خدمات‌رسانی به سرانجام نرسیده و ابتر مانده است. از مواد قانونی که همواره در قوانین بودجه سالانه کشور به تصویب می‌رسید ولی اجرایی نمی‌شد، موضوع جانبازی رزمندگان فاقد صورت سانحه و مدارک بالینی همرمان است. از سال87 این موضوع به کرات در قوانین بودجه سالانه به تصویب رسید، لکن موانع متعدد مانع اجرای آن شد و اگر اقدامی محدود هم در این زمینه انجام شده باشد در راستای اجرای قانون نبوده است.
مقنن در سال94 این موضوع را از قوانین بودجه سالانه خارج کرد و به عنوان یک قانون مستمر و دائمی به تصویب رساند. ماده61 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بیان می‌دارد: افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی، روحی و روانی شده‌اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی همزمان را ندارند، با معرفی یگان‌های اعزام‌کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنها مورد تایید قرار می‌گیرد و متناسب با میزان جانبازی، تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند. معاون توسعه بنیاد شهید و امور ایثارگران این نوید را داده، این قانون که در سال‌های گذشته اجرایی نشده، در سال94 اجرا شود. ایشان اعلام کرده است: رزمندگانی که معرفی‌نامه یگان اعزام‌کننده را داشته باشند پرونده‌شان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نکته قابل تامل عدم‌ اجراشدن این قانون با توجه به سابقه طولانی آن است؛ قانونی که از سال87 به طور مکرر در قوانین بودجه سنواتی به تصویب رسیده و اکنون به صورت قانونی دائمی و مستمر به قانون تنظیم ملحق شده است. شایسته بود مجلس شورای اسلامی به بررسی عدم‌اجرایی شدن آن از ابعاد کارشناسی می‌پرداخت و با بررسی موانع، متنی را در قانون به تصویب می‌رساند که از اجراشدن آن مطمئن باشد. برای اجرایی‌شدن این ماده مناسب بود علاوه بر بنیاد، ستاد کل نیروهای مسلح نیز مشارکت می‌داشت تا در قالب کمیسیونی مرکب از بنیاد و نیروهای مسلح به این موضوع رسیدگی شود تا ذهنیاتی که درباره عدم اجرای آن و تصوری که تضییع حقوق برای رزمندگان به وجود آمده است، از بین برود. در ماده62 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به اصلاح بخشی از قانون جامع خدمات‌رسانی در حوزه مسکن اشاره شده است. در بند الف این ماده، بند1 تبصره1 ذیل بندز ماده3 قانون جامع عبارت «25درصد و بالاتر» حذف و عبارت «با اولویت درصد جانبازی در سقف بودجه سنواتی» جایگزین آن شده است؛ به عبارتی حذف درصد جانبازی برای بهره‌مندی از وام مسکن که در قانون بودجه94 حذف شد و به همه جانبازان با هر درصدی تسری داده شد، در این اصلاحیه فراتر به تصویب رسید و جانبازان زیر 25درصد در ردیف مشمولان دریافت خدمات مسکن قرار گرفتند. با این اصلاحیه هر آنچه در ماده3 قانون جامع خدمات‌رسانی به عنوان خدمات مسکن تعریف شده است به جانبازان زیر 25درصد همانند سایر ایثارگران تعلق خواهد گرفت.