یوسف مجتهد - مجلس هفتم با هماهنگی مدیریت وقت بنیاد شهید و امور ایثارگران تبصره۲ ماده ۳۹ را بدون آنکه در لایحه پیشنهادی دولت باشد حین مذاکرات مجلس به لایحه جامع خدمات‌رسانی اضافه کرد و مورد موافقت مجلس هفتم قرار گرفت.

برابر این تبصره حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی موضوع مواد 38 و 39 قانون جامع در صورت اشتغال در دستگاه‌های موضوع بند الف ماده 2 قطع می‌شد. حوزه شمول بند الف ماده 2 بسیار گسترده و تقریبا شامل همه جانبازان و آزادگان حالت اشتغال که در دستگاه یا سازمانی مشغول خدمت‌ بودند، می‌شد. با این مصوبه، بحران شدیدی در وضعیت معیشتی این قشر به وجود می‌آمد. نکته قابل تأمل این بود که هدف تصویب‌کنندگان و حامیان این مصوبه جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی بود که برابر سیاست‌های کلی نظام در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مصوب مقام‌معظم رهبری، باید بیشتر مورد حمایت و توجه مسئولان در مصوبات قانونی قرار گیرند، در حالی که سایر ایثارگران که از کارافتاده کلی نبودند می‌توانستند از حقوق وظیفه یا مستمری بهره‌مند شوند مورد این هجمه واقع نشده بودند. حال چرا فقط جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی باید از حقوق مکتسبه محروم شوند هیچگاه با پاسخی از جانب تصویب‌کنندگان و حامیان آن مواجه نشد. حتی ریاست وقت بنیاد که از حامیان تصویب تبصره2 ماده 39 بود در واکنشی به تصمیمات قبلی در نامه‌ای به تاریخ 21/6/86 به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیشنهاد حقوق ایثارگری، خواستار حذف تبصره2 ماده 39 شد.

با تصویب مواد 38 و 39 قانون جامع بنیان تفکیک جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی به تبصره یک و شش از بین رفت و این مواد به عنوان قانون مؤخر جایگزین شد.

تبصره2 ماده 39 هم از جهت منطوق و هم از جهت مفهوم بسیار ساده و قابل فهم همگانی است. اگر این تبصره اصلاح نمی‌شد، دستگاه‌های متولی که در این قانون مورد خطاب قرار گرفته‌اند اعم از بنیاد شهید، نیروهای مسلح و دستگاه‌های اجرایی که مشمول پرداخت حقوق حالت اشتغال بودند به محض اطلاع از اشتغال این افراد نسبت به قطع حقوق حالت اشتغال اقدام می‌کردند، لکن با توجه به تصویب این قانون تا زمان اصلاح آن، جز بنیاد شهید آن هم در برخی موارد هیچ دستگاهی نسبت به قطع حقوق حالت اشتغال اقدام نکرد چون همگی بر این باور بودند که این قانون اصلاح خواهد شد. در تاریخ 92/7/3 مجلس شورای اسلامی تبصره2 ماده 39 را اصلاح کرد و به دغدغه جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی خاتمه داد.

با این اصلاحیه، قانونی چه اقدماتی باید انجام می‌شد که تاکنون با مشکلات جدی از جانب متولیان مواجه شده است و آنان را از فهم و استنباط از یک اصلاحیه ساده قانونی عاجز کرده است.

1- حقوق حالت اشتغال تمامی جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی شاغل در دستگاه‌های موضوع بند الف ماده 2 قانون جامع که از گذشته قطع شده است، باید مجددا برقرار شود.

2- تمامی جانبازان و آزادگانی که دارای رأی ازکارافتادگی کلی از کمیسیون‌های پزشکی ذی‌صلاح در نیروهای مسلح و بنیاد شهید هستند، باید نسبت به برقراری حقوق حالت اشتغال آنان بدون در نظر گرفتن اشتغال آنان اقدام شود.

3- کلیه جانبازان و آزادگانی که درخواست تعیین وضعیت ازکارافتادگی خود را دارند باید به کمیسیون‌های پزشکی ذی‌صلاح معرفی شوند و در صورت صدور رأی ازکارافتادگی کلی آنان نسبت به برقراری حقوق حالت اشتغال آنها اقدام شود.

نظر به اصلاح تبصره 5 قانون حالت اشتغال در مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه مبناء و مبدأ پرداخت حقوق از کارافتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ صدور رأی ازکارافتادگی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد است، اکنون مدیریت تعیین ازکارافتادگی جانبازان و آزادگان به دست بنیاد افتاده و بدین‌ترتیب با تأخیر در تعیین ازکارافتادگی ایثارگران حقوق آنان نیز تضییع می‌شود و برای این کوتاهی و قصور متولیان، مقنن اقدام مؤثری نداشته است.

شایسته است مجلس شورای اسلامی همچنان که با تأثیر از سخنان معاون وقت حقوقی و امور مجلس بنیاد این قانون را به ضرر ایثارگران اصلاح کرد، به این مسئله نیز توجه داشته باشد که برای تشخیص ازکارافتادگی جانبازان و آزادگان مدت معینی تعیین کند تا متولیان امر در بنیاد در زمان تعیین شده وضعیت ازکارافتادگی آنان را تعیین کنند تا از تضییع بیش از حد حقوق ایثارگران جلوگیری شود.