یوسف مجتهد -  با عنایت به اینکه معاونت قوانین مجلس که اختیار قانونی در پاسخ به استعلامات دولت، هیأت رئیسه مجلس و نمایندگان را دارد به دفعات منظور مجلس در اصلاح تبصره۲ ماده ۳۹ را اعلام کرده است، لکن بنیاد و مسئولان آن به‌هیچ‌وجه به این تضییع حقوق توجهی ندارند و استعلام‌های متعدد از مراجع ذیصلاح را نادیده می‌گیرند.

معاونت قوانین مجلس در یکی از آخرین استعلامات به تاریخ19/12/93 به کامران نماینده مردم شریف اصفهان درپی شکایت احدی از جانبازان چنین پاسخ داده است: «با عنایت به صراحت تبصره2 ماده 39 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اصلاحی3/7/92 و مستند به قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و... مصوب 1375، پرداخت همزمان حقوق از بابت حالت اشتغال جانبازان و حقوق از بابت اشتغال ایشان در دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بلامانع است و حقوق حالت اشتغال جانبازان در صورت اشتغال در دستگاه‌های مزبور قطع نمی‌گردد.»

علاوه بر آن نماینده مردم شریف اصفهان این موضوع را از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز استعلام کرده است. این معاونت در بخشی از پاسخ به تاریخ20/12/93 آورده است: ممنوعیت تصدی بیش از یک پست سازمانی مشابه ممنوعیت موضوع قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و ناظر به تصدی بیش از یک پست سازمانی است، فلذا به مشمولان قانون حالت اشتغال که بدون تصدی و انجام وظایف پست سازمانی شاغل تلقی می‌شوند تسری ندارد.

پاسخ به ده‌ها استعلام توسط مراجع ذیصلاح قانونی، همچنان با مقاومت و ممانعت مجریان از اجرای حقوق قانونی ایثارگران مواجه است. آنان حتی خود را دربرابر افکارعمومی مسئول نمی‌دانند که در این زمینه پاسخ خود را ارسال نمایند. از مواد مهم دیگری که در قانون جامع اجرایی نشده و توسط مسئولان دستگاه‌های اجرایی به حال خود رها شده است، ماده 40 این قانون و تبصره‌های آن است. اهمیت این ماده قانونی در معیشت خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی که سنوات 30سال خدمت خود را تکمیل کرده و حقوق آنان به صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی واگذار شده، بسیار مؤثر است.

برابر ماده 40 قانون جامع، حقوق بازنشستگی شهدا، جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال، معادل آخرین حقوق و مزایای دریافتی تعیین و هرساله متناسب با افزایش ضریب حقوق شاغلان اضافه و به روش‌هایی که در تبصره‌های این ماده به آن اشاره شده پرداخت می‌شود. سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(ساتا)، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و هر صندوق و سازمانی که حقوق حالت اشتغال ایثارگران مشمول را پرداخت می‌کند، باید اقدامات زیر را در جهت تأمین حقوق قانونی مشمولان حالت اشتغال انجام دهد:

1- پرداخت حقوق بازنشستگی قانون حالت اشتغال شامل کلیه ایثارگرانی که از بنیاد، نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های متولی پرداخت حقوق بازنشستگی حقوق می‌گیرند، می‌شود و تفاوتی در میزان، نوع و نحوه پرداخت وجود ندارد.

2- معیار پرداخت حقوق مشمولان حالت اشتغال با شرایط سایر بازنشستگان که حکم حقوقی یا برخی عوامل در ردیف احکام حقوقی یا میانگین 2ساله و 5ساله پرداخت را در حقوق آنان اعمال می‌کنند متفاوت است. مشمولان حالت اشتغال معادل آخرین حقوق و مزایای دریافتی را به‌عنوان حقوق بازنشستگی دریافت خواهند کرد. لذا اقدام ساتا، صندوق‌های بازنشستگی و... در حذف برخی تسهیلات و مزایای دریافتی در فیش‌های حقوقی و احکام کارگزینی (مثل حق مسکن، فوق‌العاده ایثارگری و...) اقدامی خلاف قانون و قابل پیگیری است.

3- ملاک افزایش سالانه حقوق بازنشستگی مشمولان قانون حالت اشتغال، ضریب افزایش حقوق شاغلان خواهد بود و هر آنچه برای شاغلان در افزایش حقوق ملاک عمل قرار می‌گیرد باید برای آنان اعمال شود و از این حیث با آنان مانند سایر بازنشستگان رفتار نخواهد شد.

4- برابر تبصره یک ماده 40 حقوق بازنشستگی مشمولان قانون حالت اشتغال، اعم از اینکه در اجرای قانون مذکور یا سایر قوانین و مقررات مربوط بازنشسته شده باشند مشابه کارکنان همطراز (بازنشسته در سال تصویب این قانون) تطبیق و اعمال می‌گردد، لذا: 1/4- احکام حقوقی شهدا، جانبازان و آزادگان ازکارافتاده مشمول قانون حالت اشتغال اعم از کادر ثابت، پیمانی، وظیفه و بسیجی باید همطراز کادر ثابت با 2درجه بالاتر تطبیق و اعمال گردد، بدین معنی که تا تکمیل 30سال سنوات خدمتی کلیه ترفیعات درجه‌ای و جایگاه خدمتی همطراز شاغلان اقدام شود. لکن جای تعجب دارد که احکام صادره همچنان خلاف صادر می‌شود و مبنای همطرازی کادر در آنها اعمال نمی‌شود. برای وصول به این تخلف کافی است احکام صادره برای بسیجیان مشمول قانون حالت اشتغال را با احکام همطرازان شاغل در نیروهای مسلح مقایسه کرد تا تفاوت دریافتی‌ها مشخص شود.

2/4- بسیاری از شهدا، جانبازان و آزادگان قبل از تصویب قانون حالت اشتغال با تکمیل سنوات خدمتی بازنشسته شده‌اند. مقنن برای حمایت از این قشر که حسب قوانین عادی بازنشسته شده و مشکلات معیشتی دارند، تطبیق حقوق بازنشستگی آنان را برابر قوانین فعلی و به‌روز تصویب کرده است. لذا احکام حقوقی کلیه شهدا، جانبازان و آزادگانی که در سال‌های اخیر رأی ازکارافتادگی کلی آنان صادر شده و در سنوات گذشته بازنشسته شده‌اند، باید توسط دستگاه‌های اجرایی محل خدمت آنان با هماهنگی دستگاه متولی پرداخت حقوق بازنشستگی به احکام همطراز فعلی تبدیل و از این تاریخ در افزایش ضریب حقوقی همانند شاغلان با آنان رفتار شود. 3/4- سربازان وظیفه ارتش و سایر نیروهای مسلح که رأی ازکارافتادگی کلی آنان صادر شده و از همان زمان به ساتا جهت پرداخت حقوق معرفی شده‌اند، باید احکام حقوقی آنان از جهت سنوات، درجه و جایگاه شغلی همطراز کادر شاغل تطبیق و حقوق بازنشستگی آنان اصلاح شود. علاوه بر آن کلیه معوقاتی که براساس قانون حالت اشتغال به آنان تعلق می‌گیرد و نیروهای مسلح، آنان را پس از تصویب قانون حالت اشتغال برخلاف قانون در ساتا نگه داشته‌اند، محاسبه و به آنان پرداخت شود