یوسف مجتهد - در تبصره۲ ماده ۴۰ تصریح شده است که حقوق وظیفه جانبازان و آزادگان غیرمستخدم دولت توسط بنیاد پرداخت شود. تعداد زیادی از جانبازان و آزادگانی که مشمول قانون حالت اشتغال نشده‌اند و غیرمستخدم دولت نیز هستند، همچنان بلاتکلیف هستند. قوانین صریحی در رابطه با برقراری حقوق وظیفه بسیجیان و سربازان وظیفه وجود دارد که بخشی از آن اجرا و این حق قانونی درباره بسیجی‌ها اجرا نشده است.
بین رزمندگان 8سال دفاع مقدس، بسیجی‌ها ذی‌حق‌ترین رزمندگانی هستند که حقوق قانونی آنان مورد بی‌توجهی مسئولان قرار می‌گیرد. ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و بنیاد شهید و امور ایثارگران که مسئولیت مستقیم تعیین تکلیف حقوق وظیفه را دارند باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن مقدمات تحقق این حق قانونی را فراهم کنند. شایسته نیست نیروهای داوطلبی که بار سنگین دفاع مقدس را بر دوش کشیده‌اند، سرگردان در قوانین و دستگاه‌های اجرایی، پیگیر حقوق خود باشند.
در ادامه تبصره 2 آمده است: حقوق وظیفه جانبازان و آزادگان مستخدم دولت توسط صندوق بازنشستگی دستگاه ذی‌ربط پرداخت می‌شود. بدیهی است صندوق مرتبط با حقوق وظیفه نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح(ساتا) است و از گذشته تاکنون این صندوق عهده‌دار پرداخت این حقوق بوده است. با توجه به قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان و... که بیان می‌دارد: «هرگونه دریافتی جانبازان و آزادگان بابت جانبازی یا اسارت به موجب مقررات قانونی مانع دریافت حقوق از بابت استخدام رسمی یا غیررسمی، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری به سبب قانون دیگر نخواهد بود و دریافتی‌های فوق مشمول هیچ‌یک از مقررات مربوط به دریافت دو حقوق از صندوق دولت و صندوق‌های بازنشستگی نمی‌باشد.» لذا ساتا موظف است نسبت به پرداخت حقوق جانبازان و آزادگان شاغل در سایر دستگاه‌ها و حتی کادر ثابت نیروهای مسلح که قبل از عضویت رسمی به صورت بسیجی به جبهه‌ها اعزام شده و مجروح شده‌اند، اقدام کند.
چنانچه برداشت برخی مجریان، خلاف روال معمول و جاری، پرداخت حقوق وظیفه شاغلین توسط دستگاه محل خدمت فعلی جانباز و آزاده باشد، باید گفت این یک برداشت ابداعی و خلاف روال چند ده‌سال گذشته است که اجرای آن یک نابسامانی برای دستگاه‌های مختلف اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی به وجود خواهد آورد و به دلیل عدم سابقه قبلی نزد دستگاه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، اجرای آن را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت و زمان بسیار طولانی برای هماهنگی همه دستگاه‌ها سپری خواهد شد که از انصاف و اقدام انقلابی که در این زمینه از نهادهای متولی مورد انتظار است، به دور است. مسئولان در وزارت دفاع، سپاه و ساتا باید متوجه باشند که بیش از 25سال است که این حقوق ادا نشده و دینی است که بر عهده مسئولان این نهادها است و تأخیر مجدد و طولانی در اجرای این حق تضییع شد، شایسته و روا نیست.
تبصره 3 ماده 40 مشمولان قانون حالت اشتغال شامل شهدا، جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی که 30 سال سنوات خدمتی آنان تکمیل می‌شود را شامل همه امتیازات مقرر برای شاغلان همطراز می‌داند؛ امتیازاتی مانند پاداش پایان خدمت و به طور مطلق هر امتیاز و پاداشی که در بازنشستگی به شاغلان تعلق می‌گیرد. لذا بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است پاداش پایان خدمت و مرخصی‌های ذخیره شد جانبازان و آزاداگان حالت اشتغال را محاسبه و به آنان پرداخت کند.
نکته‌ای که تاکنون به مانعی برای اجرای این حق قانونی تبدیل شده است و البته شاید بهانه‌ای برای مجریان باشد که نتوانسته‌اند منابع مالی آن را تأمین کنند، تاریخ پایان 30 سال خدمت مشمولان قانون حالت اشتغال باشد. گزینه‌های مختلفی که مطرح می‌شود غالبا دارای ایراد قانونی است و این حق را به سال‌های آینده‌ای منتقل می‌کند که شاید بهره‌مندی برای آن وجود نداشته باشد. قانون پرداخت پاداش پایان خدمت مصوب 75/2/26 و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌گوید به هنگام بازنشستگی، معادل یک ماه آخرین حقوق دریافتی به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می‌شود. خدمت بیش از 30 سال در پرداخت پاداش قابل احتساب نخواهد بود.
به مستخدمان شاغل شهید، از کارافتاده پاداش به طور کامل پرداخت می‌شود. جامع‌ترین و کامل‌ترین معیار برای پرداخت پاداش پایان خدمت به جانبازان و آزادگان تاریخ اولین اعزام به جبهه‌ای است که می‌تواند به عنوان سابقه خدمت تلقی شود با این فرض زمان پرداخت پاداش پایان خدمت اکثر جانبازان و آزادگان فرا رسیده و پرداخت آن هر چند با تأخیر باید انجام شود. فرض بر این است که دو بسیجی با هم به جبهه اعزام شده‌اند، یکی شهید و دیگری از کارافتاده کلی می‌شود همانگونه که پرداخت پاداش پایان خدمت شهید محاسبه و به بازماندگان شهید(هرچند با تأخیر چندساله) پرداخت می‌شود و معیار این پرداخت از تاریخ اعزام محاسبه می‌شود، پاداش پایان خدمت جانبازان و آزادگان نیز باید از تاریخ اعزام محاسبه و با گذشت 30 سال از آن تاریخ اقدام شود