یوسف مجتهد -  همچنان در انتظار پاسخ مدیران مدعی اجرای قانون جامع هستیم. با بررسی‌های انجام شده تاکنون مشخص شد اغلب مواد و تبصره‌های این قانون اجرایی نشده است و ادعای اجرای قانون جامع خلاف واقع است. ماده 14 قانون جامع و تبصره‌های آن بر معافیت از 50درصد هزینه بلیط مسافرت داخلی بدون محدودیت و سفرهای خارجی یک بار در سال تاکید دارد.

جانبازان 25 درصد و بالاتر، آزادگان، خانواده‌های شاهد و خانواده جانبازان 70درصد مشمول بهره‌مندی از این تسهیلات هستند، تمامی شرکت‌های دولتی یا خصوصی هواپیمایی، راه‌آهن و کشتیرانی موظف به اجرای قانون شده‌اند. لکن آنچه در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم عدم تمکین شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های خصوصی به اجرای قانون است. این شرکت‌ها به بهانه اینکه براساس تبصره3 ماده41، بنیاد شهید موظف به تامین و پرداخت تخفیف مورد اشاره به شرکت‌ها است و عدم اجرای این تعهد توسط بنیاد، از انجام تعهدات قانونی در قبال ایثارگران خودداری و آنان را به شدت با محدودیت مواجه می‌کنند.

از مواد مهم که برای جانبازان حائز اهمیت است ماده44 قانون جامع است. برابر این ماده وزارت کشور موظف است ضمن هماهنگی‌های لازم نسبت به ارائه خدمات ترددی از جمله آرم و کارت تردد و مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک برای جانبازان 25 درصد و بالاتر را به صورت رایگان فراهم کند. مدت‌ها از تصویب قانون جامع می‌گذرد لکن اقدامی در خصوص تحقق این ماده قانونی انجام نگرفته است. جانبازان بالای 50 درصد و بخش عمده‌ای از جانبازان زیر 50 درصد باتوجه به عوارض ناشی از مجروحیت و بالا رفتن سن، از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند. استفاده از وسایط نقلیه عمومی، غالبا به دلیل نامناسب بودن آن برای استفاده ترددی جانبازان کارایی لازم را ندارد، به همین منظور مقنن در ماده45 قانون جامع دولت را مکلف کرده است سالانه اعتبار و تسهیلات لازم را برای تهیه خودروی مناسب برای تمام جانبازان 50درصد و بالاتر، جانبازان 25درصد الی 49درصد، همسر و فرزندان شاهد و آزادگانی که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد محدودیت حرکتی داشته یا معلول شناخته می‌شوند، فراهم کند.

آیین‌نامه چگونگی واگذاری، میزان تسهیلات، کارمزد و میزان کمک بلاعوض به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. گویا کسانی که عهده‌دار تهیه آیین‌نامه و اجرای قانون هستند به وضعیت جسمی مشمولین این قانون و بالا رفتن سن آنان توجه نداشته و از آن غافلند که دغدغه‌ای برای اجرای آن ندارند. آیا اگر این تسهیلات برای خودشان پیش‌بینی شده بود با همین کندی حرکت می‌کردند؟ چرا توجه ندارند که تسریع در ارائه برخی خدمات ضروری است و نمی‌توان آن را به بهانه‌های مختلف به تاخیر انداخت. در تاریخ 76/11/26 مجلس شورای اسلامی قانون تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت را به منظور تشویق پس‌انداز و حمایت از کارکنان دولت از طریق تامین اندوخته به تصویب رساند. برابر این قانون همه‌ماهه برابر 35درصد حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده1 قانون نظام هماهنگ از دریافتی مستخدم کسر و معادل همین مبلغ از محل اعتبارات دستگاه به عنوان پس‌انداز سهم دولت به حساب سپرده ثابت مستخدم واریز می‌شود.

برابر ماده9 این قانون، شهدا، جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی مشمول مقررات این قانون هستند. براساس ماده10 آیین‌نامه اجرایی این قانون، مصوب 78/11/17 هیأت وزیرات، شهیدان، جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی که از حقوق حالت اشتغال موضوع قانون حالت اشتغال مصوب 72/6/30 استفاده می‌کنند، مشمول قانون هستند. این قانون تاکنون درباره شهدا، جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی که حقوق خود را از بنیاد دریافت می‌کنند، اجرایی نشده است. علاوه بر قانون فوق در تاریخ 76/4/29 مجلس شورای اسلامی قانون ایجاد صندوق ذخیره بسیجیان را به تصویب رساند.

در این قانون به وزارت دفاع اجازه داده شده است به منظور رسیدگی به امور رفاهی بسیجیان، ایجاد شود و بسیجیانی که عضو می‌شوند ماهانه معادل یک درصد از حداقل حقوق پرسنل نیروهای مسلح را به حساب صندوق واریز کنند و دولت هم معادل دو برابر مبلغ یاد شده را تحت عنوان کمک به صندوق پرداخت کند. در صورت بهره‌برداری درست از این قوانین، تسهیلات و امتیازات درنظر گرفته شده می‌توانست بخشی از مشکلات معیشتی ایثارگران را رفع کند. اکنون صندوق ذخیره دیگری به نام صندوق ذخیره ایثارگران در ماده47 قانون جامع خدمات‌رسانی به تصویب رسیده است؛ مصوبات متعدد و مکرری که تاکنون نتوانسته مشکلی از مشکلات ایثارگران را رفع کند. این صندوق هم فقط نامی را به یدک می‌کشد که نحوه برخورداری از امتیازات آن توسط ایثارگران مشخص نیست، هرچند سابقه تشکیل صندوق‌های ذخیره در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی وجود دارد و به تامین‌کننده بخشی از معیشت کارکنان تبدیل شده است ولی صندوق ذخیره ایثارگران تنها نامی است بدون محتوا. مسئولان مدعی اجرای قانون جامع همت کنند حداقل قبل از اتمام دوره آزمایشی این قانون، برخی مواد مهم آن را اجرایی کنند تا مدیون ایثارگران نباشند