یوسف مجتهد -  ماده۶۵ قانون جامع به اعطای نشان ویژه به ایثارگران اشاره دارد. در این ماده آمده است: به منظور تجلیل از همسر، فرزند، والدین شهدا، مفقودان، اسرا و همچنین جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان ۲۵درصد و بالاتر و رزمندگان، به آنان نشان ویژه اعطا می‌شود. اعطای نشان ویژه تابع آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که در کارگروهی متشکل از نمایندگان بنیاد، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، ستاد کل نیروهای مسلح با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور حداکثر ظرف مدت6 ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

این نشان غیر از نشان‌های دولتی است که تحت آیین‌نامه مربوط اعطا می‌شود. دولت دهم قبل از تصویب قانون جامع اقداماتی به منظور تجلیل از ایثارگران را آغاز کرد و در این اقدام از والدین معظم شهدا، همسران و جانبازان ویژه 70درصد با اهدای نشان ایثار تجلیل کرد. با تصویب قانون جامع و نظام‌مند‌شدن اعطای نشان ویژه این تصور قوت گرفت که از این تاریخ به بعد موضوع اعطای نشان‌های ایثارگران برابر ماده65 قانون جامع اقدام خواهد شد. رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران در تاریخ 24/2/93 در جمع مدیران بنیاد شهید گیلان به حذف اعطای نشان ایثار و شجاعت به برخی از خانواده‌های ایثارگران به دستور رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: این امر در راستای برداشتن تبعیض‌ها بوده است.

اگر قرار باشد اجرای هر طرحی را به یک دلیل واهی و بدون مطالعات کارشناسی حذف کنند باید منتظر حذف سلیقه‌ای اغلب طرح‌ها بود. منطق حکم می‌کند روش‌های اعطای نشان به منظور ایجاد عدالت را باید اصلاح کرد نه اصل طرح را حذف کنیم. این موضوع نشان از ضعف مجریان برای اجرای طرحی دارد که معمولا در اغلب نقاط جهان برای تقدیر از قهرمانان ملی خود به آن اقدام می‌کنند. مدیران اجرایی در دولت باید تمام توان خود را در جهت اجرای قوانین مصوب به کار گیرند؛ قوانینی که همچنان به بهانه‌های عدم تامین منابع و عدم تهیه آیین‌نامه اجرایی خاک می‌‌خورند. حداقل اگر در اجرای قوانین ناتوان هستند تسهیلاتی که در گذشته ایجاد شده را حذف نکنند. اکنون که ماده 65 به تصویب رسیده و اعطای نشان ویژه قانونی شده است، دیگر نمی‌توان به بهانه وجود تبعیض و با دستور رئیس‌جمهور آن را از دستور کار خارج کرد.

بهتر است به جای اعمال سلیقه‌های شخصی به قانون تمکین کنیم و در تهیه آیین‌نامه اجرایی که عدالت را در اعطای نشان تضمین کند، تسریع کنیم. موضوع تامین شهریه تمامی دانشجویان شاهد، جانبازان 25درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنها در ماده66 قانون جامع آمده است: برابر این ماده مشمولان این ماده از پرداخت صددرصد شهریه در موسسات آموزش عالی غیرانتقاعی غیردولتی، پیام نور، شبانه دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر موسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه بگیر معاف هستند. از مشکلات جدی در اجرای این ماده عدم تهیه آیین‌نامه است که باید به تایید هیأت وزیران برسد. عدم تهیه این آیین‌نامه نابسامانی‌هایی را در اجرای این ماده به وجود آورده است. برابر ماده67 قانون جامع، بنیاد موظف است نسبت به تامین و پرداخت هزینه‌های خدمات آموزشی طرح شاهد در برنامه‌های آموزش عمومی و سایر برنامه‌های آموزش عالی اقدام کند. همچنین بنیاد موظف است نسبت به پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی به دانش‌آموزان و دانشجویان شامل همسر و فرزندان شاهد، جانبازان 25درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده‌های آنان اقدام کند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده از سوی بنیاد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ریاست بنیاد بارها و از ابتدای سال گذشته بر اجرای 71درصد قانون جامع تاکید دارند، اما آنچه از مواد و تبصره‌های این قانون بررسی شده عدم اجرای قانون و تضییع حقوق ایثارگران از آن استنباط می‌شود. تشویق و حمایت از نخبگان و سرآمدن علمی، فرهنگی، ورزشی و هنری خانواده شاهد و ایثارگران برای حضور موثر در عرصه‌های ملی و بین‌المللی از اهداف مقنن در قانون جامع خدمات‌رسانی است؛ قانونی که عدم تهیه آیین‌نامه آن مانعی برای تحقق این اهداف است. در ماده69 قانون جامع به این موضوع مهم اشاره شده و بنیاد موظف شده با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ظرف مدت 6ماه آیین‌نامه آن را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، آزمون خوبی برای نشان دادن لیاقت و شایستگی مدیران است. تهیه آیین‌نامه‌های مواد این قانون به خوبی توانمندی‌های مدیران اجرایی نهادهای متولی و هیأت وزیران را نشان می‌دهد. اگر قرار باشد تهیه آیین‌نامه‌های قوانین با این تأخیرهای طولانی مواجه باشد باید منتظر نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود