یوسف مجتهد - در تاریخ پنجم آبان‌ماه متن لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه از سوی دولت به مجلس تقدیم شد. ارائه این لایحه از سوی دولت به منظور دائمی‌شدن برخی احکام برنامه‌های پنج‌ساله گذشته بود تا پس از تصویب، لزومی به تکرار آن در لایحه برنامه ششم نباشد. این لایحه در 50 ماده و با موضوعات متنوع تقدیم مجلس شده است.

از نکات قابل تامل در تقدیم این لایحه، حذف مصوبات مرتبط با ایثارگران در برنامه‌های قبلی است؛ مصوباتی که شرایط دائمی‌بودن را داشتند ولی مورد غفلت پیشنهاددهندگان قرار گرفته است. از مهم‌ترین نکاتی که باید به صورت دائمی در این لایحه پیش‌بینی شود تاکید برخاص بودن قوانین و مقررات ایثارگران است. لزوم این تاکید برای چیست؟ قوانینی که برای ایثارگران تصویب می‌شود در برخی موارد حتی با قوانین عام مغایر است ولی نیت قانونگذار ارائه تسهیلات خارج از مجاری عام برای ایثارگران است، لذا این قوانین در کنار قوانین عام بنا به مصالحی تصویب می‌شوند و قوانین عام را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

این قوانین اغلب برای موارد خاص که در قانون عام مبهم یا مجمل است و یا بنا به نیاز و مصالح اجتماعی تصویب می‌شود و از حیث برخورد با قوانین عام حالتی ویژه می‌یابد و قوانین عام را تخصیص می‌دهد. تا زمانی که در قوانین مصوب نسخ قانون خاص به تصویب نرسد این قانون قابلیت اجرایی داشته و ایثارگران می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. در تبصره یک ماده57 قانون برنامه پنجم آمده است: ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود هستند.

علاوه بر آن تبصره3 ماده42 قانون مدیریت خدمات کشوری بیان می‌دارد: استخدام ایثارگران و خانواده‌های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود. هرچند تاکیدات جدی بر خاص‌بودن قوانین ایثارگران وجود دارد ولی در عمل شاهد مغایرت تصمیمات دستگاه‌های اجرایی و حتی شعب دیوان عدالت اداری با این قوانین هستیم. با وجود تاکیدات مقنن برخاص‌بودن قوانین ایثارگران و تکلیف دستگاه‌های اجرایی بر انطباق تصمیمات خود با این قوانین، ما شاهد این بی‌قانونی در دستگاه‌های اجرایی هستیم. حال اگر این موارد از قانون حذف شود آیا می‌توان دستگاه‌ها را به انجام تکالیف خود درباره ایثارگران موظف کرد؟ آیا بند ز ماده44 قانون برنامه پنجم ماهیت دائمی ندارد؟ در حالی که در این بند، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده‌اند 10درصد از سهمیه اعضای هیأت علمی را به ایثارگران واجد الشرایط در این بند تخصیص دهند و مسئولیت اجرای این حکم به طور مستقیم برعهده وزرا و رؤسای دانشگاه‌ها گذاشته شده است و اختیار ویژه به آنان داده شده است ولی تعلل در اجرای این سهمیه به وضوح مشاهده می‌شود.

حتی شعبه سوم دیوان عدالت اداری درباره شکایت احدی از جانبازان درخصوص الزام به تبدیل وضعیت براساس بند ز ماده(44)، بدون توجه به خاص‌بودن قوانین مرتبط با ایثارگران و خواسته شاکی، چنین رأیی صادر می‌کند؛ نظر به اینکه براساس ماده(11) آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه و تبصره ذیل آن، استخدام اعضاب هیأت علمی با دانشنامه تخصصی P.H.D در بدو خدمت به صورت پیمانی و صرفا از طریق فراخوان از بین متقاضیان واجد مدرک دکتری تخصصی یا بالاتر است و کارمندان غیرهیأت علمی مجازند درصورت داشتن شرایط در فراخوان مربوط شرکت کنند و براساس بند ب ماده(20) قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاه‌ها تابع مصوبات هیأت امنا خواهند بود و تکلیفی به تبعیت از مقررات عمومی دیگر ندارند بنابر این شکایت شاکی را غیروارد تشخیص داده و مستندا به مواد 10و 65قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌کند. جای تعجب دارد که قاضی حتی به قانون بند ز ماده(44) که مورد تقاضای شاکی است اشاره‌ای ندارد و تلوحیا و بدون ذکر نام آن را از مقررات عمومی می‌داند. اگر این تصور درست باشد نیت مقنن از تصویب بند ز ماده(44) چه بوده است؟

آیا مجلس از قوانین مصوب قبلی و اختیارات هیأت امنا اطلاع نداشته است؟ چرا شعبه دیوان خارج از خواسته شاکی به موضوع رسیدگی و به‌دلیل شاکی توجه نکرده است؟ اگر نمایندگان مجلس در این بخش از لایحه دولت که به‌عنوان احکام با ماهیت دائمی به مجلس تقدیم شده توجهی به این نکات که یک نمونه آن ذکر شد، نکنند، اغلب قوانین ایثارگران با مشکل جدی مواجه خواهد شد. در تبصره(2) ماده(1) لایحه پیشنهادی دولت، هرگونه استخدام جدید و توسعه تشکیلاتی دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات آموزشی منوط به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شده است. با نبود این مصوبه اجرای بند ز ماده(44) با چالش‌های جدی مواجه بود و ایثارگران نمی‌توانستند از این حق قانونی با موانع بسیاری که برای آنان گذاشته بودند، استفاده کنند. حال اگر این قانون تصویب شود و نمایندگان مجلس بدون توجه به مصوبات قبلی مجلس و حقوقی که برای ایثارگران تامین شده است، این لایحه را تصویب کنند، اغلب قوانین ایثارگری به همین سرنوشت دچار خواهند شد