یوسف مجتهد - قانونگذار برای امتیازات و تسهیلاتی که در اختیار ایثارگران قرار می‌دهد اهدافی را ذکر می‌کند.
تامین شرایط لازم برای حفظ و گسترش حضور معنوی و مستمر در محیط‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حمایت از آرمان و استمرار حرکت اعتقادی و بهبود شرایط فردی و اجتماعی، ایجاد قابلیت تطبیق و هماهنگی در مقررات اداری و استخدامی، ارتقای سطح دانش و آمادگی جهت تصدی مشاغل مناسب، تکریم و تقدیر از حضور حماسی آنان در عرصه‌های دفاع مقدس و... برخی از اهدافی است که قانونگذار در تصویب قوانین مدنظر داشته است. بدیهی است این تسهیلات باید به سهولت و راحتی توسط دستگاه‌های اجرایی در اختیار ایثارگران قرار گیرد و قوای مقننه و قضائیه ناظر برای اجرای صحیح و دقیق این قوانین و مقررات باشند. لکن در اکثر تسهیلات ارائه‌شده اینگونه نیست و ایثارگران با مشقت فراوان می‌توانند به حقوق قانونی خود برسند. آنان برای تحقق این حقوق قانونی با پیگیری‌های مستمر اداری و طرح شکایت از طریق کمیسیون ماده16 رسیدگی به شکایات ایثارگران و دیوان عدالت اداری، سال‌ها به دنبال حقی هستند که مقنن برای آنان تصویب کرده و در بسیاری از این موارد نیز به حق خود نمی‌رسند و اهرم‌های قانونی کمیسیون ماده16و دیوان عدالت اداری نیز کارساز نیست.
یکی از قوانینی که گرفتار بدفهمی مجریان شده و ایثارگران را با مشکلات جدی مواجه کرده است قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی است. برابر این قانون جانبازان با درصدهای 20 تا 40درصد حداقل 3 و حداکثر 6سال و جانبازان با درصدهای بین 40 تا آستانه ازکارافتادگی کامل، حداقل6 و حداکثر 10سال به تناسب درصدهای فوق، از سنوات خدمت ارفاقی برخوردار می‌شوند. این قانون در تاریخ 1/9/67 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در متن ماده واحده به صراحت مبنای تعیین حقوق بازنشستگی آنان، آخرین حقوق قبل از بازنشستگی تعیین شده است.
ماده77 قانون تامین‌اجتماعی بیان می‌دارد: میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی‌ام متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده و ماده35 قانون کار، مزد را وجوه نقدی یا غیرنقدی یا مجموع آنها می‌داند که در مقابل انجام کار پرداخت می‌شود.
در تاریخ 21/2/83، مجلس شورای اسلامی اصلاحیه‌ای بر قانون فوق تصویب کرد و برابر بند3 مقرر شد آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان تامین‌اجتماعی با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد. در این اصلاحیه قانونی هیچ تغییری در تعیین مبنای حقوق بازنشستگی که همان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی است صورت نگرفت و همچنان این مبنا به قوت خود باقی ماند.
از نکات قابل تأمل که موجب تضییع حقوق ایثارگران در تعیین مستمری بازنشستگی آنان است ماده2 آیین‌نامه اجرایی قانون است که مغایر و خلاف متن صریح قانون به تصویب رسیده و اهداف تهیه‌کنندگان آن جای تردید و سؤال دارد.
در ماده2 آیین‌نامه، ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی جانبازان، آزادگان که دارای احکام استخدامی رسمی، ثابت یا دارای عناوین مشابه می‌باشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که براساس ضوابط و مقررات استخدامی حاکم بر دستگاه مربوط مبنای حقوق بازنشستگی قرار گرفته است و نیز در خصوص آن دسته از افراد موصوف که در بخش غیردولتی شاغل هستند، مطابق قانون تامین‌اجتماعی و تغییرات بعدی عمل خواهد شد، تعیین شده است.
این ماده آیین‌نامه اجرایی به طور قطع با حکم مقرر در ماده واحده قانون بازنشستگی و تعاریف مندرج در قانون کار و قانون تامین‌اجتماعی مغایر است.
تبدیل آخرین حقوق قبل از بازنشستگی که در قانون بازنشستگی جانبازان به صراحت از آن نام برده شده به آخرین حکم استخدامی برای شاغلین استخدامی در دستگاه‌ها و تعیین مقررات تامین‌اجتماعی و تغییرات بعدی آن برای شاغلین در بخش غیردولتی چه توجیهی دارد؟ با وجود حضور نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران در تهیه این آیین‌نامه چرا باید چنین خبط و اشتباهی به وجود آید؟
اگر هدف یقین محتوای موجود در ماده2 آیین‌نامه اجرایی بود به طور قطع و تعیین آن را در مصوبه قانونی ذکر می‌کرد، در حالی که در مصوبه به صراحت از آخرین حقوق بعد ازبازنشستگی سخن به میان آمده و برابر قوانین موجود، حقوق تعریف مشخص و معینی دارد که باید براساس آن درباره مستمری بازنشستگی ایثارگران اقدام شود.