یوسف مجتهد - ایثارگران در استفاده از تسهیلات قانون نحوه بازنشستگی جانبازان به دلیل وجود موانع متعدد منصرف می‌شوند.

اغلب اوقات استفاده از این قانون منافع آنان را از افراد غیرایثارگر که از قوانین عادی بازنشستگی استفاده می‌کنند بیشتر به خطر می‌اندازد و باعث می‌شود میزان مستمری آنان به شدت کاهش یابد، این در حالی است که نیت و هدف مقنن از وضع این قانون ارائه تسهیلات به ایثارگران بوده است.

احدی از جانبازان شاغل در مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام‌خمینی(ره)به استثناء قانون بازنشستگی جانبازان در تاریخ 20/12/90 بازنشسته می‌شود.

با عنایت به قانون خاص درباره بازنشستگی جانبازان، مبنای مستمری ایشان باید آخرین حقوق قبل از بازنشستگی باشد.

سازمان تأمین اجتماعی به بهانه اینکه نرخ رشد دستمزد بیمه شده نامتعارف است مبنای محاسبه مستمری ایشان را میانگین دستمزد حق بیمه 5سال آخر اشتغال تعیین می‌کند که این موضوع به شدت میزان دریافتی جانبازان را کاهش می‌دهد.

ایشان با طرح شکایت از طریق دیوان عدالت اداری، پیگیر حقوق قانونی خود می‌شود. شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان بدون در‌نظر‌گرفتن قانون خاص بازنشستگی ایثارگران شکایت وی را رد و اعلام می‌کنند: «بر اساس ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه، در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه‌شدگان در 2 سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه‌شدگان باشد با سال‌های قبل از آن سازگاری نداشته باشد و مشروط به آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغلی نباشد، صندوق بیمه مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه‌شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد 5سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت کند.

علی‌هذا رشد حقوق و دستمزد شاکی در 2سال آخر خدمت متعارف نبوده و از این حیث ایراد و اشکالی به اقدامات متشکی‌عنه ملحوظ نیست لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید.» شعبه تجدیدنظر نیز بر این رأی صحه می‌گذارد، در حالی که هیچ توجهی به قانون خاص بازنشستگی جانبازان که مورد تقاضای شاکی بوده نمی‌شود و با یک قانون عام این قانون خاص نقض می‌شود.

نکته قابل تأمل این است که گزارش کارشناسان 3نفره سازمان تأمین اجتماعی استان پس از بررسی جامع پرونده جانباز به این نتیجه می‌رسد که با توجه به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال88 و افزایش حقوق و سایر مزایای مشمول حق بیمه از جمله سقف ساعت اضافه‌کاری از 120 به 175 ساعت در ماه می‌توان نتیجه گرفت رشد دستمزد خارج از اراده و اختیار بیمه شده بوده و به صورت پیش‌بینی شده به منظور بهره‌مندی بیشتر از مستمری بازنشستگی صورت نپذیرفته است لذا پیشنهاد می‌شود مبنای محاسبه مستمری بر اساس دستمزد 2سال آخر اشتغال صورت گیرد.

هر چند این نظریه کارشناسی تا حدودی برای ترمیم مستمری جانباز گام مثبتی است ولی باز هم خلاف قانون بوده و باید آخرین حقوق قبل از بازنشستگی ملاک عمل قرار گیرد.

اداره کل سازمان تأمین اجتماعی استان همه مدارک اعم از نظریه کارشناسان سازمان و آرای صادره دیوان را به منظور کسب تکلیف به مرکز ارسال می‌کند ولی اقدام مؤثری برای جانباز صورت نمی‌پذیرد.

این قبیل اقدامات با وجود شفافیت قانون به طور مستمر در حال تکرار است و برای اصلاح آن به تصمیمات جدی مسئولان نیاز است. پیگیری چندساله جانباز برای احقاق حقوق قانونی از مسیرهای تعیین شده در قوانین تاکنون به نتیجه نرسیده است. این قانون فقط از این جنبه دارای مشکل نیست بلکه نقاط ضعف دیگری دارد که ایثارگران را برای بهره‌مندی از آن دچار تردید می‌کند. قانونی که باید برای ایثارگران جنبه تسهیلاتی داشته باشد و به عنوان یک امتیاز از آن استفاده کنند تبدیل به حکم تعزیراتی برای تنبیه آنان شده است.