یوسف مجتهد - با مرور قوانین گذشته به این نتیجه می‌‌رسیم که تعیین تکلیف حقوق ایثارگری همواره مدنظر قوای مقننه و مجریه بوده است. با بررسی قوانین و مقررات قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد مصوباتی درباره کشته‌شدگان در راه انجام وظیفه هستیم. مجلس سنا در 1338/2/26 قانون برقراری مبلغی علاوه بر مبلغ حقوق وظیفه را درباره کشته‌شدگان در راه انجام وظیفه به تصویب ‌رساند.

هیأت وزیران در جلسه مورخ 41/9/24 شبیه مصوبه مجلس سنا را برای بازماندگان کشته‌شدگان در راه انجام وظیفه تصویب می‌کند. مجلس سنا در تاریخ 1347/10/8 قانون تشکیل نیروی پایداری را به تصویب می‌رساند. در تبصره(1) ماده(10) این قانون درباره کسانی که به دلیل همکاری با نیروهای مسلح کشته یا معلول می‌شوند، به صراحت اعلام می‌شود برابر قانون استخدام نیروهای مسلح با آنان رفتار می‌شود. شورای انقلاب نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی درباره شهدا و جانبازان انقلاب همین رویه را ادامه می‌دهد. در تاریخ 21/1/68 فرماندهی ژاندارمری بنابه به دستور دولت، حقوق جانبازانی که به علت اشتغال در مؤسسات دولتی قطع گردیده بود را مجددا برقرار می‌کند.

این روند ادامه داشت تا در تاریخ 72/6/30 قانون حالت اشتغال به تصویب رسید و برای بازماندگان شهدا، جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی جایگزین حقوق وظیفه شد. با این قانون، بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف شد حقوق شهدا، جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی که مستخدم دولت نیستند را پرداخت کند. از شبهات مهم که منجر به استعلام‌های متعدد از مراجع ذیصلاح شد تعیین وضعیت شاغلین در سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، نهادهای عمومی و... بود که آیا این افراد مستخدم دولت شناخته می‌شوند یا خیر؟ با پاسخ‌های ارسالی از مراجع ذیصلاح، برخی از ایثارگران مشمول دریافت حقوق از بابت ایثارگری و استخدامی شدند و سایر ایثارگران این موضوع را نوعی بی‌عدالتی تلقی کردند و ایراد آنان نیز صحیح به‌نظر می‌رسید. مجلس شورای اسلامی برای حل این مشکل، قانون الحاق را در تاریخ 75/9/7 به تصویب رساند.

در این قانون با اطلاقی عام هرگونه دریافتی ایثارگران از بابت ایثارگری مانعی برای دریافت حقوق از بابت استخدام رسمی یا غیررسمی نمی‌شد. علاوه بر آن این دریافتی‌ها مشمول ممنوعیت دو دریافت از صندوق دولت هم نگردید. لکن مجریان که همواره ضعف برداشت صحیح از قوانین و ناتوانی از درک حقوقی نسبت به قوانین را دارند به دلیل عدم تصریح حقوق حالت اشتغال مانع از اجرای قانون به‌صورت کامل بودند. استعلام از مراجع ذیصلاح قانونی آغاز گردید و این مراجع به صراحت اعلام کردند حقوق حالت اشتغال دریافتی از بابت ایثارگری است و دریافت همزمان آن با حقوق استخدامی منع قانونی ندارد. با افزایش استعلام‌ها و پاسخ به آنها تقریبا حجت برای دستگاه‌های اجرایی متولی پرداخت حقوق حالت اشتغال تمام شد ولی عده‌ای از آنان منتظر طی مراحل قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بودند تا بتوانند با تصویب ماده‌ای در این قانون، موضوع قانون‌ الحاق و کلیه استعلام‌هایی که در پی تامین منافع ایثارگران حسب‌قانون بود را منتفی و لغو نمایند.

مدیریت وقت بنیاد شهید و امور ایثارگران با هماهنگی تعدادی از نمایندگان مجلس هفتم، به‌منظور حذف دودریافتی ایثارگران با دو منشاء ایثارگری و استخدام، در آخرین روزهای رسیدگی به لایحه، متن تبصره(2) ماده (39) را به قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران تحمیل کرد. مجلس شورای اسلامی که لایحه را طبق اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون اجتماعی سپرده بود در تاریخ 85/6/5 قانون جامع خدمات‌رسانی را با وجود تبصره(2) ماده(39) به تصویب رساند. با تصویب این تبصره حقوق حالت اشتغال بخش وسیعی از جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی، قطع و از برقراری حقوق سایرین جلوگیری شد لکن نمایندگان مجلس نهم با درایت نسبت به اصلاح این تبصره اقدام و مانع آن شدند که حقوق ایثارگران قطع گردد. این اقدام از موثرترین اقدامات مجلس نهم بود ولی همچنان با اصرار مجریان و سوءبرداشت آنان از این اصلاحیه حقوق سایر ایثارگران برقرار نگردیده است و پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد