یوسف مجتهد - برای اجرای کامل ماده(۳۸) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تبصره آن پس از تأمین اعتبار و پیش‌بینی منابع آن در بودجه سنواتی، به هماهنگی بین نهادهای متولی در نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران نیاز است. لکن برخی به جای هماهنگی و تسریع در اجرای قانون با ایجاد ابهامات و موانع در اجرای آن تأخیر ایجاد می‌کنند.
ایجاد تأخیر در اجرای قانون یکی از کوتاهی‌های متولیان امر است. آنان در کنار این کوتاهی و اعمال سلیقه و ابلاغ آن، عملا باعث بروز خسارت به منافع قانونی ایثارگران می‌شوند. در ابلاغی جهت اجرایی شدن کامل ماده(38) ستاد کل نیروهای مسلح اقداماتی به شرح زیر اعلام کرده است: الف- تهیه آیین‌نامه‌ای با همکاری بنیاد شهید، وزارت دفاع و تصویب آن در هیأت وزیران ب- اجرای فاز اول ماده(38) در مورد جانبازان 70درصد به بالا و محاسبه آن از تاریخ تصویب قانون یعنی 72/6/30 ج- اجرای ماده(38) در مورد سایر جانبازان از تاریخ رأی شورایعالی پزشکی یا کمیسیون پزشکی بنیاد شهید هر سه محوری که در این ابلاغیه مورد تأکید قرار گرفته و مقرر شده که بر اساس آن ماده(38) اجرایی شود مغایر با قانون است و قابلیت ابطال دارد.
لذا لازم است شرح دقیقی بر این ابلاغیه داشته باشیم تا مغایرت آن با قوانین و مقررات روشن شود. همانگونه که قبلا اعلام شد بخشی از مواد قانون جامع برای اجرا نیازمند آیین‌نامه و تصویب آن در هیأت وزیران است، لکن بخش عمده‌ای از مواد این آیین‌نامه به هیچ وجه نیازمند آیین‌نامه نبوده و به دلیل عدم پیش‌بینی آیین‌نامه برای این مواد و شفافیت و عدم‌وجود ابهام، قابلیت اجرایی دارد. در غیر این صورت ریاست بنیاد و سایر مسئولان مدعی اجرای 71درصد قانون جامع نمی‌شدند یا معاون حقوقی رئیس جمهور ابلاغ اجرایی شدن آن را به دستگاه‌های اجرایی اعلام نمی‌کرد.
اگر مدعی این مطلب باشیم که قانون جامع و مواد آن نیازمند آیین‌نامه اجرایی و تصویب هیأت وزیران است آن بخش از این قانون، بنابر ادعای مسئولان که اجرایی شده است، نوعی مغایرت را به ذهن متبادر می‌کند. علاوه بر آن معاونت حقوقی رئیس جمهور در نامه مورخ 94/8/13 به صراحت اعلام کرده است: «اجرای مواد متعدد قانون مذکور موکول به تصویب آیین‌نامه توسط دولت شده است، بدیهی است منظور موادی است که بنا به تصریح قانون مستلزم تصویب آیین‌نامه است لذا با توجه به اینکه در ماده مذکور چنین حکمی وجود ندارد، اجرای ماده موکول به تصویب آیین‌نامه نمی‌باشد». از تاریخ تصویب قانون جامع در 91/10/2 بیش از 3 سال می‌گذرد ولی دستگاه‌های اجرایی و هیأت وزیران هنوز نتوانسته‌اند آیین‌نامه‌های موادی که در قانون برای آن آیین‌نامه پیش‌بینی شده تهیه کنند. این ضعف و کوتاهی زمانی بیشتر نمود پیدا می‌کند که تنها کمتر از یک سال به پایان دوره آزمایشی این قانون باقی مانده است. تجربه تلخ تهیه آیین‌نامه در این ابلاغیه برای ماده‌ای پیش‌بینی شده که در قانون برای آن آیین‌نامه در نظر گرفته نشده است.
مستند به کدام قانون برای ماده(38) آیین‌نامه پیش‌بینی کرده‌اید و اجرای آن را منوط به تصویب هیأت وزیران دانسته‌اید؟ مضافا اکنون برای شاغلین کادر ثابت در نیروهای مسلح چگونه رفتار می‌شود و برابر کدام مقررات از کارافتادگی و احکام حقوقی آنان صادر می‌شود؟ همین اقدام نیز باید برای بسیجیان انجام گیرد، چون مجموعه مقررات و قوانین مرتبط با قانون حالت اشتغال برای شهدا و جانبازان اعم از کادر ثابت، بسیجی و وظیفه یکسان است و لزومی به تهیه آیین‌نامه جدید ندارد که بسیجی‌ها را معطل آن کرده‌اید. اگر مشکل تأمین اعتبار اجرای این قانون است صادقانه همین موضوع را با بسیجی‌ها در میان بگذارید و به تدریج این قانون را اجرا کنید. برای اجرای قانون حالت اشتغال به اطلاعات مشمولین آن نیاز دارید. این اطلاعات به دلیل پرداخت حقوق حالت اشتغال آنان توسط بنیاد در سامانه این نهاد وجود دارد که با اصلاحات جزئی به مرور تکمیل خواهد شد.
برای اجرای قانون حالت اشتغال درباره بسیجی‌ها باید ابتدا تطبیق درجات آنان همانند کادر ثابت به طور دقیق اجرا شود که این اقدام به صورت ناقص و بدون رعایت قانون در حال پیگیری است. از نکات مغفول در اجرای این قانون که به مرور به آن اشاره خواهد شد این است که متولیان آن شناخت دقیق قانونی از موضوعات متنوع و متعدد اجرای قانون حالت اشتغال ندارند. لذا به طور مستمر در اجرای آن اشکال وارد می‌کنند و از حل آن اشکال عاجز می‌مانند