یوسف مجتهد -  در ابلاغیه ارسالی اجرای فاز اول ماده۳۸ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، به جانبازان ۷۰درصد و بالاتر اختصاص پیدا کرده و محاسبه حقوق آنان از تاریخ تصویب قانون، یعنی ۷۲/۶/۳۰ اعلام شده است. دریافت حقوق حالت اشتغال از تاریخ تصویب قانون برای جانبازان 70درصد امری بدیهی است لکن نکته اساسی که تعمداً از آن غفلت می‌شود این است که قانون حالت اشتغال جایگزین قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت جانبازان و... مصوب 61/11/25 مجلس شورای اسلامی شده است؛ قانونی که قبل از قانون حالت اشتغال برای جانبازان اجرایی نشد و به تبع عدم اجرای آن، حقوق قانونی آنان تضییع شد.

نکته مهم دیگری که با این ابلاغیه به دنبال تضییع حقوق جانبازان هستند این است که با مبنا قراردادن تاریخ 72/6/30 برای اجرای قانون حالت اشتغال و پرداخت حقوق جانبازان 70درصد و بالاتر، پرداخت پاداش پایان خدمت آنان عملا از تاریخ 1402/6/30 به بعد خواهد بود که اقدامی غیرمنطقی و غیرقانونی است. با توجه به شرایط سنی و جسمی جانبازان، به ویژه جانبازان 70درصد و بالاتر بسیجی، حواله پاداش آنان به سال‌های آینده و تجمیع تمامی پاداش‌ها برای یک دوره محدود یک ساله از نکاتی است که با مشکلاتی جدی در تامین منابع مواجهه خواهد شد. علاوه بر آن همانگونه که معیار محاسبه پاداش پایان خدمت شهدای بسیجی از تاریخ اعزام آنها محاسبه و به مرور از سال‌های گذشته آغاز شده است، پاداش پایان خدمت جانبازان نیز باید همانند شهدای بسیجی اقدام شود؛ هرچند در پرداخت پاداش شهدای بسیجی هم تاخیر چندساله وجود دارد.

با عنایت به اینکه قانون حالت اشتغال یک قانون واحد و هماهنگ برای شهدا و جانبازان است تفکیک نحوه اجرای آن و تفاوت در پرداخت پاداش پایان خدمت آنان اقدامی سلیقه‌ای و خارج از چارچوب قوانین است. اگرچه پرداخت حقوق حالت اشتغال از تاریخ 72/6/30 مبنای قانونی دارد ولی محاسبه سنوات جهت پرداخت پاداش پایان خدمت هیچ ارتباطی با اجرای قانون حالت اشتغال از زمان تصویب آن ندارد و معیار آن باید از تاریخ اعزام جانبازان بسیجی به جبهه ملاک محاسبه قرار گیرد. کمااینکه اعضای کادر نیروهای مسلح که در سال‌های پایانی خدمت، ازکارافتاده کلی شده‌اند، ملاک محاسبه پاداش پایان خدمت آنان از ابتدای عضویت آنهاست و با تکمیل 30 سال سنوات خدمت مشمول دریافت پاداش پایان خدمت می‌شوند. با عدم اجرای قانون برقراری حقوق وظیفه برای جانبازان، حقوق مسلم و قانونی آنان تضییع شد و حال شایسته است با پذیرش سنوات آنان از تاریخ اعزام به جبهه، حداقل این سنوات را در محاسبه پاداش پایان خدمت آنان محاسبه کنند تا جبران بخشی از حقوق تضییع‌شده آنان باشد.

در بخش انتهایی ابلاغیه به اجرای ماده38 درباره سایر جانبازان از تاریخ رأی شورای‌عالی پزشکی یا کمیسیون پزشکی بنیاد اشاره شده است. مفهوم این موضوع آن است که سایر جانبازان تا سال‌ها بعد از سال 1402 هم شاید نتوانند پاداش پایان خدمت خود را دریافت کنند. مسئولین وقت بنیاد در اقدامی که با منافع جانبازان منافات داشت پیشنهادی را در لایحه بودجه سال‌های 90 و 91 به مجلس ارائه دادند که متن تبصره 5 قانون حالت اشتغال اصلاح شد. برابر این اصلاحیه که در بند68 قانون بودجه 91 آمده است، مبنا و مبدأ پرداخت حقوق ازکارافتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ صدور رأی ازکارافتادگی آنان توسط کمیسیون پزشکی بنیاد تعیین شد. با این اصلاحیه بخش عظیمی از مطالبات قانونی جانبازان که در سال‌های گذشته محاسبه شده بود، نادیده گرفته شد. هرچند اصلاحیه قانونی مجلس شامل همه جانبازان می‌شد ولی این ابلاغیه، جانبازان 70درصد را برخلاف اصلاحیه قانونی مجلس استثناء کرد که این اقدام در مغایرت با قانون مصوب مجلس بوده و به‌نوعی رفتار تبعیض‌آمیز در اجرای قانون است. سلیقه‌ای و خارج از چارچوب قانونی اقدام‌کردن منحصر به این ابلاغیه نیست بلکه در سایر موارد که بازهم به آن اشاره خواهیم کرد مغایرت‌های قانونی وجود دارد