یوسف مجتهد - در چند روز گذشته رسانه‌ها و سایت‌های خبری مطلبی را به نقل از روزنامه خراسان با عنوان ابلاغیه دولت درباره شایعه استخدام پسر به جای پدر انتشار دادند.

متن خبر به شرح زیر است:
«پس از بروز برخی ابهامات درباره اجرای برخی مفاد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و انتشار برخی شایعات مبنی بر امکان جایگزینی پسر به جای پدر در ادارات، مقام مسئول با ارسال ابلاغیه‌ای به تعدادی از دستگاه‌های اجرایی، تاکید کرده که مسئولان مربوط باید توجه داشته باشند که تکلیف دستگاه‌های مشمول قانون مذکور درباره استخدام و جایگزین‌کردن یکی از فرزندان شهید، جانباز و سایر ایثارگران به معنای استخدام یکی از فرزندان بازنشستگان ایثارگر همان دستگاه نیست و امکان استخدام هریک از فرزندان شهید، جانباز و... اعم از اینکه یکی از والدین آنها بازنشسته دستگاه مربوط باشند یا خیر، وجود دارد.» این خبر در تاریخ 22/1/95 در روزنامه خراسان و سپس در اغلب سایت‌ها و رسانه‌ها مورد استفاده قرار گرفت. این خبر از چند جهت جای تردید دارد:

الف- به عنوان ابلاغیه دولت از آن نام برده شده است، در حالی که با بررسی سایت‌های اطلاع‌رسانی دولت و سایر سایت‌های مرتبط، چنین ابلاغیه‌ای یافت نشد.

ب- نامی از مقام مسئول یا جایگاه حقوقی ایشان اعلام نشده است تا بررسی جامع‌تری در این‌باره انجام شود.

ج- اگر ابلاغیه دولت است باید به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شده، نه اینکه به تعدادی از دستگاه‌ها ابلاغ شود.

د- چنین ابلاغیه‌ای محرمانه نیست که همه ابعاد آن مجهول و مبهم باشد بلکه باید این ابلاغیه به صورت شفاف و در راستای اطلاع‌رسانی عمومی به همگان اطلاع داده شود.

هـ- عنوان شایعه دادن به قوانینی که سابقه وضع قبلی داشته است نوعی جهالت است که بعید است با این عنوان مبهم و غیرشفاف اطلاع‌رسانی شود.

و- بنیاد شهید و امور ایثارگران حداقل به عنوان متولی و مدافع حقوق ایثارگران باید مراقب انتشار چنین اخباری باشد و پیگیری بموقع جهت جلوگیری از انتشار شایعات داشته باشد.

ز- با فرض بر اینکه چنین برداشتی بدون توجه به سوابق قبلی درست به نظر برسد، باز هم حسب قاعده اولویت در مباحث اصولی و حقوقی، حق تقدم ابتدا با فرزند شهید، جانباز و آزاده شاغل در دستگاه است.

اما نکته قابل تامل این است که برخی دستگاه‌های اجرایی با برخوردهای سلیقه‌ای و تفسیرهای خارج از اصول و مبانی قانونی همواره به دنبال تضییع حقوق ایثارگران در بهره‌مندی آنان از تسهیلات و امتیازات قانونی هستند. مقاومت دستگاه‌های اجرایی در برابر قوانین ایثارگران، عدم حمایت جدی بنیاد شهید از آنان و اهمال دولت در اجرای قوانین همواره از مواردی بوده که صدای ایثارگران را درآورده است.

تفسیر و برداشت مضیق از قوانین ایثارگران به یک شیوه و روش در اجرای قوانین آنان تبدیل شده است. این در حالی است که به واسطه شأن و منزلت ایثارگران، مجریان در دستگاه‌های اجرایی باید به دنبال تفسیر موسع از قانون و مقررات باشند تا حقی از این گروه ضایع نشود. عنوان تسهیلات، امتیازات و... برقوانین و مقررات ایثارگران فی‌نفسه دارای چنین خاصیتی است که برداشت‌های تنگ‌نظرانه مجریان را برنمی‌تابد لکن قوانین و مقررات ایثارگران دارای چنین ضعف و آفتی شده است.

قبل از تصویب قانون جامعه خدمات‌رسانی به ایثارگران، ماده48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تکلیف استخدام یکی از فرزندان ایثارگران در دستگاه محل خدمت پدر را مشخص کرده بود. در ماده48 آمده است: کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و نیز کلیه موسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز 25درصد و بالاتر و آزاده (اعم از شاغل، فوت‌شده یا از کار افتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدام می‌باشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند.

صراحت و شفافیت در این ماده جای هیچ ابهامی را باقی نمی‌گذارد که اجرای آن باید به سهولت و آسانی انجام گیرد اما نگاه تنگ‌نظرانه مجریان چنان این قانون را به بازی گرفت که اغلب ایثارگران در بهره‌مندی از این قانون با مشکل مواجه شدند.