یوسف مجتهد - همان‌گونه که بیان شد: ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به صراحت بر استخدام فرزند ایثارگر در دستگاه اجرایی محل خدمت پدر تأکید دارد.

با ماده 48 قانون الحاق، نیازی به الحاق بازنشستگان ایثارگر برای بهره‌مندی آنان از تسهیلات این ماده نبود زیرا در این ماده همه کارکنان سازمان‌ها و نهادهای ذکرشده را مشمول این قانون دانسته و این عنوان را اعم از شاغل، فوت‌شده یا ازکارافتاده دانسته و این عناوین به عنوان مثال ذکرشده و مانعی برای تحت پوشش قرار دادن سایر وضعیت‌های خدمتی نداشته است. ولی از آنجا که متولیان امر در دستگاه‌های اجرایی همواره به دنبال محدود کردن قوانین و مقررات ایثارگران هستند، به هر بهانه‌ای متوسل می‌شوند تا از انجام وظیفه در قبال حقوق قانونی آنان خودداری کنند. وجود انواع استعلام‌ها برای ممانعت از اجرای قانون، گویای این مدعاست. با این استعلام‌ها حتی اجرای اصل قانون و آنچه خود مدعی برداشت از اجرای آن هستند نیز فراموش می‌شود و با عاجز کردن ایثارگر از پیگیری، به اهداف خود می‌رسند. بخشی از استعلام‌ها به عنوان شاهد مثال ذکر می‌شود:
«در تاریخ 85/12/22 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در پاسخ به اداره کل اشتغال منظور از شرایط عمومی استخدام در ماده 48 را دارا بودن مجوز استخدامی معتبر، شرایط احراز شغل، حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی موضوع ماده 7 آیین‌نامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه و سایر شرایط مندرج در ماده 14 قانون استخدام کشوری و یا آیین‌نامه استخدامی پیمانی و تأیید گزینش و در صورت تحقق شرایط مذکور مشمولین ماده مزبور را از شرکت در آزمون استخدامی معاف دانسته است.»

این محدودیت‌ها عملا مانع جدی در راه تحقق قانون و تسهیلات ایثارگران است. با این تفکرات حاکم بر نظام استخدامی، ایثارگران به‌آسانی نمی‌توانند از امتیازات خود بهره‌مند شوند و این موضوع با روح قوانین و اهدافی که درباره قوانین ایثارگران توسط مقنن وضع شده است منافات اساسی دارد. قانونگذار شرط بهره‌مندی ایثارگران این ماده قانونی را شرایط عمومی استخدام علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران می‌داند. با این مصوبه قانونی، اجرای این قانون به سهولت باید انجام می‌گرفت و تنها شرط آن اعمال شرایط عمومی مندرج در ماده 14 قانون استخدام کشوری و بعد از آن شرایط عمومی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری است و الزام به رعایت سایر شرایطی که با اعمال سلایق شخصی مدیران به ایثارگران تحمیل می‌شود هیچ توجیه و استناد قانونی ندارد.

در پاسخ به استعلام دیگری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در تاریخ 85/1/29 شرط پست سازمانی بلاتصدی را نیز اعلام می‌کند که این شرط یعنی عدم اجرای قانون با ترفندهای زیرکانه در پاسخ به استعلام دیگری به تاریخ 85/3/1 این سازمان اعلام می‌کند: با توجه به صراحت مفاد قانون مذکور، استخدام صرفاً مربوط به فرزندان شاغل، فوت‌شده و یا ازکارافتاده است و تسری آن به فرزندان کارکنان جانباز و آزاده بازنشسته فاقد صراحت قانونی است.

نکته قابل تأمل این است که مدیر مربوطه فاقد آگاهی بوده که شهدا نیز بعد از 30سال بازنشسته تلقی می‌شوند و عدم قیدنام فرزندان شهدا در پاسخ به استعلام یا به جهت غفلت یا عدم آشنایی ایشان با قانون بوده است.

با این شیوه عملا پیگیری ایثارگران برای جذب فرزندان خود، به استناد ماده 48 با موانع بسیاری در زمان استخدام آن مواجه بوده و طولانی‌شدن این پیگیری به زمان بازنشستگی آنان موکول می‌شود و این استعلام آنان را به دلیل بازنشستگی از این تسهیلات محروم می‌کند.

نکته‌ای که مایه تعجب کارشناسان فن است این است که نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که یکی از اعضای کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات ایثارگران است در انشای آرای کمیسیون که به عنوان نظر سازمان آن را مطرح می‌کند و سایر اعضا بدون نظر کارشناسی آن را می‌پذیرند برای رد شکایت ایثارگرانی که به دلیل بازنشستگی پیش از موعد و بر اساس مواد 4 قانون تسهیلات استخدامی و ماده 60 قانون جامع خواهان اعاده به خدمت هستند چنین رأی صادر می‌کند: چون بازنشستگی بر اساس بند(ج) ماده 124 قانون استخدام کشوری جزئی از حالات اشتغال و استخدام می‌باشد و قطع رابطه کاری محسوب نمی‌گردد و اعاده به خدمت ناظر بر اعاده به خدمت جانبازانی است که قطع رابطه کاری نموده باشند، بنابراین اعاده به خدمت وی، موضوعیت قانونی ندارد.

آیا این تصمیم و تصمیمات مشابه، جزو حذف ایثارگران و محروم کردن آنان از حقوق قانونی توجیه دیگری دارد؟ آیا هر زمان که مایل باشیم بازنشسته را از حالات اشتغال و استخدام بدانیم و هر گاه که مایل باشیم آنان را غیرشاغل و فاقد وضعیت استخدامی بدانیم. نباید به دارندگان این دیدگاه با شک و تردید نگریست؟