داشتن شغل پایدار و رضایت‌بخش، نقش بسیار مهمی در نحوه گذران زندگی دارد و در ترفیع جایگاه و منزلت اجتماعی افراد نقشی اساسی ایفا می‌کند. با کسب تجربه و مهارت بیشتر، اهمیت و منزلت مشاغل در طول زمان تغییر می‌کند و افراد می‌توانند در چرخه سازمانی رشد کرده و به مدارج بالاتر شغلی دست پیدا کنند.
در قوانین و مقررات جاری کشور، به شغل، استخدام، تثبیت و امنیت شغلی ایثارگران اهمیت زیادی داده شده است.
نبود یا کاهش ثبات و امنیت در شغل می‌تواند موجب مبتلا‌شدن افراد به افسردگی و بیماری‌های روانی شود. پروژه بلندمدتی که در دانشگاه میلان ایتالیا انجام شده، نشان می‌دهد که۹ قراردادهای موقت کاری و عدم ثبات شغلی، تأثیرات مخربی بر سلامت روحی و روانی فرد و جامعه داشته است. ایثارگران با توجه به شرایط ویژه و خاصی که دارند چنانچه ثبات شغلی آنان تهدید شود، آسیب‌پذیرتر خواهند بود.
بررسی قوانین و مقررات مصوب از ابتدا تاکنون بیانگر آن است که قانونگذار با درک این واقعیت، پیش‌بینی و تمهیدات لازم را در این زمینه به کار برده و با وضع قوانین مناسب به دنبال حمایت‌های جدی از اشتغال ایثارگران بوده است. اما آنچه باعث عدم‌حصول به اهداف قانونی، شیوه‌های اجرایی و برداشت مجریان و دستگاه‌های اجرایی از قوانین حمایتی ایثارگران است، زمانی که نهاد ریاست جمهوری به عنوان رأس دستگاه‌های اجرایی با بی‌توجهی به این قوانین حمایتی نسبت به انتقال اخراج‌گونه ایثارگران از این نهاد اقدام می‌کند این می‌تواند پایه‌گذار سنت غلطی باشد که سایر دستگاه‌های اجرایی هم از آن پیروی می‌کنند.
در وضع قوانین هیچ دستگاهی وظیفه ندارد مقررات اداری و استخدامی خود را با وضع مستخدم تطبیق دهد زیرا چنین شرایطی کل سازمان را به خطر می‌اندازد، لکن در قانون تسهیلات استخدامی‌جانبازان وقتی از اهداف این قانون سخن به میان می‌آید، تطبیق مقررات اداری و استخدامی دستگاه‌ها با شرایط خاص جانبازان جزو اهداف قانون می‌شود. مقنن در بند ج ماده یک این قانون چنین آورده است: ایجاد قابلیت تطبیق و هماهنگی در مقررات اداری و استخدامی کشور با شرایط خاص جسمی جانبازان.اما میزان شکایات جانبازان و ایثارگران در کمیسیون ماده ۱۶ و دیوان عدالت اداری گویای آن است که مجریان به اهداف قانونگذار توجه ندارند.
دولت‌ها در ابتدای کار خود تأکید بسیاری بر اجرای دقیق و کامل تمامی قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران دارند ولی به مرور دچار فراموشی می‌شوند.
به یکی از بخشنامه‌های دولت به شماره ۵۸۷۲۹ مورخ ۲۶/۹/۸۴ که به تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها ابلاغ شده است توجه کنید: از آنجا که اعتلا و تثبیت فرهنگ ایثار و ایثارگری و رعایت شئونات و حقوق خانواده معظم شهدا و ایثارگران یکی از اهداف مورد توجه دولت می‌باشد لذا کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به اجرای دقیق و کامل تمامی قوانین و مقررات مربوط به خانواده معظم شهدا و ایثارگران حسب وظایف محوله، اقدام نمایند. مسئولیت اجرای این بخشنامه با بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.
برنامه‌های پنج‌ساله توسعه تأکید دائمی بر تثبیت موقعیت شغلی ایثارگران دارد؛ به طور مثال ماده ۹۹ قانون برنامه چهارم توسعه، حفظ و تثبیت موقعیت شغلی ایثارگران را از برنامه‌های دولت در طول برنامه می‌داند. تبصره یک ماده ۵۷ برنامه پنجم توسعه، ایثارگران و فرزندان شهدا را مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می‌داند.
تبصره ۳ ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام ایثارگران و خانواده‌های آنان را بر اساس قوانین مصوب، مربوط به خود می‌داند. قانونگذار در مجموعه قوانین مصوب اهتمام خاصی به این دارد که تمیهدات قانونی و حمایتی خود را از اشتغال پایدار ایثارگران به نمایش بگذارد اما آیا دستگاه‌های اجرایی