فاش نیوز - وضعیت نامناسب معیشتی اغلب بازنشستگان، آنان را وادار می‌کند که به دنبال فرصت مجدد برای اشتغال باشند.
به‌جز برخی از بازنشستگان که در زمان اشتغال دارای موقعیت شغلی و اجتماعی مناسب بوده‌اند و مایل نیستند این موقعیت را از دست بدهند، سایرین به دنبال ارتقای وضعیت معیشتی خود هستند. تأمین معیشت بازنشستگان چنانچه مورد توجه قرار گیرد شاید اصرار آنان بر اشتغال مجدد کاهش یابد. البته بازنشستگانی که دارای مهارت و تخصص هستند از این قاعده مستثنا بوده و بخش وسیعی از بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی تمایل دارند آنها را جذب کنند تا از منافع دوسویه بهره‌مند شوند. دولت و مجلس همواره موضوع به‌کارگیری مجدد بازنشستگان را در مباحت خود داشته‌اند. مصوبات متعدد مجلس درباره بازنشستگان و نحوه به‌کارگیری آنان و استفاده دولت از اختیاراتی که برای جذب بازنشستگان در حدود به‌کارگیری مقامات دارد، گویای این مطلب بوده که نمی‌توان به طور مطلق از موضوع به‌کارگیری آنان صرف‌نظر کرد. البته شاید تخصص، مهارت و پیشینه اجرایی برخی بازنشستگان بهانه‌ای باشد برای تشکیل محافل دوستانه در دستگاه‌های اجرایی که معمولا به تقویت آن جمع منجر می‌شود.
ایجاد شبکه بانفوذی که سال‌ها در کنار هم بوده‌اند بیش از آنکه ناشی از نیازهای سازمانی باشد متاثر از علقه‌های شخصی، گروهی و جناحی است. در بیشتر موارد این قبیل بازنشستگان حکم مشاور عالی‌رتبه را دارند که طی سال‌ها خدمت، شاید حتی یک مشاوره تخصصی برای سازمان نداشته‌اند. مجلس شورای اسلامی در آخرین مصوبه خود که چندبار بین شورای نگهبان و مجلس در چرخش بود تا درنهایت به تایید شورای نگهبان رسید، ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری را اصلاح کرد. این قانون که باعنوان قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان نامگذاری شده، در تاریخ 9/3/95 توسط رئیس جمهور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شده است. این قانون شامل ماده واحده و 5تبصره است. از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه، بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده5 قانون مدیریت خدمات کشوری و تمامی دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.
تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و تمامی دستگاه‌هایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی و بانک‌ها و بیمه‌های دولتی مشمول ماده5 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. برابر تبصره یک این قانون، مقامات مذکور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل رؤسای قوا، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، معاونین رئیس‌جمهور، استانداران، سفرا، معاونین وزرا، نخست‌وزیران دوران انقلاب اسلامی و همطرازان آنان که تعیین آن بر عهده هیات وزیران و درباره کارکنان اداری مجلس برعهده رئیس مجلس است، ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگان، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنا هستند.