با سازوکارهای پیش‌بینی شده در قانون اساسی بعید است قانونی به تصویب برسد و منابع آن در بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی نشده باشد. اگر منابع و بار مالی قانونی در بودجه پیش‌بینی نشده باشد، شورای نگهبان برابر اصل75 قانون اساسی با آن مخالفت کرده و از تأیید آن خودداری می‌کند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای خود عدم تأمین اعتبار را مسقط حق مسلم شاکیان ندانسته و رأی به تثبیت حقوق شاکیان داده است. در رأی هیأت عمومی دیوان به شماره دادنامه 70/164 مورخ 70/12/20 در خصوص شکایت احدی از کارکنان مبنی بر مطالبات قانونی و تعارض آری شعب دیوان، چنین رأی داده است: نداشتن اعتبار، مسقط حق مسلم شاکیان نبوده و حقوق ثابته مستخدمین را از بین نمی‌برد. علاوه بر آن در رأی دیگری به شماره دادنامه 394 مورخ 89/9/29 چنین انشاء رأی شده است: با توجه به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 164 مورخ 70/12/20 مبنی بر اینکه عدم‌تأمین اعتبار، ‌مسقط حق مسلم شکات نبوده و حقوق ثابته مستخدمین را از بین نمی‌برد، حکم به ورود صادر کرده و رأی را برای سایر شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع دانسته است .