دیوان عدالت اداری و کمیسیون ماده     ۱۶  

حال که 2 مرجع قانونی یکی به‌صورت عام و دیگری به‌طور اختصاصی به شکایات ایثارگران رسیدگی می‌کنند و هدف مقنن از ایجاد این مرجع قانونی اختصاصی، اهتمام جدی به حقوق قانونی ایثارگران و دفاع از آن است، نباید تعارض این دو مرجع سبب نابسامانی در رسیدگی و تأخیر در اجرای قانون باشد.با عنایت به توصیه‌هایی که در قانون و سیاست‌های کلی نظام, ابلاغی مقام معظم رهبری درقبال ایثارگران آمده است، لزوم توجه بیشتر، حمایت و تسریع در رسیدگی را دوچندان می‌کند.

شایسته است کمیسیون ماده16 و دیوان با هماهنگی بیشتر از سرگردانی ایثارگران جلوگیری و تمهیداتی را پیش‌بینی کنند که سبب تسریع در رسیدگی به شکایات باشد و قوه قضاییه برای اجرای آرای کمیسیون ماده16 پیش‌بینی‌های لازم را بکند. ایثارگرانی که از کمیسیون ماده16 آرایی در تأیید شکایت خود گرفته‌اند، از نحوه پیگیری این آرا در دستگاه‌های اجرایی شاکی هستند و حمایت چندانی از آنان برای به‌ثمر نشستن رأی نمی‌شود، بدیهی است کمیسیون ماده16 ابزار لازم را برای وادار ساختن دستگاه‌ها به اجرای احکام ندارد و چون اجرای آرای این کمیسیون و پیگیری آن از طریق مراجع قانونی پیش‌بینی شده است،‌این مرجع قانونی تنها قوه قضاییه می‌تواند باشد که با پیگیری اجرایی شدن آرای کمیسیون ماده16 می‌تواند از چندباره‌کاری در احقاق حقوق ایثارگران جلوگیری کند.