در تماس‌های مکرری که ایثارگران داشته‌اند، اظهار کرده‌اند که آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان 25‌درصد و بالاتر مصوب مورخ  27/12/88  هیات وزیران توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور لغو شده است.

علت آن‌ مغایرت این آیین‌نامه با قانون برنامه پنجم توسعه اعلام شده است.

شاید مهم‌ترین ماده این آیین‌نامه که مورد استفاده فرزندان ایثارگران است ماده 9، موضوع مأموریت آموزشی فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر باشد که آنان نیز مانند جانبازان می‌توانند از مقررات حاکم بر مأموریت آموزشی استفاده کنند.

نکته اول :
در ماده 226 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: احکام، قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است درصورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه موقوف‌الاجرا می‌شود.  قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» از دیرباز میان اصولی‌ها مشهور بوده، به‌گونه‌ای که درباره آن ادعای اجماع شده است. معنای این قاعده این است که جمع بی ن مدلول  دو دلیل متعارض که متضمن عمل به هر دو دلیل است تا جایی که امکان دارد، لازم است. وقتی دو قانون با هم تزاحم نداشته باشند و بتوان به هر دو عمل کرد، اسقاط یکی از آنان موضوعیت ندارد. لذا مواد آیین‌نامه ساماندهی مگر در مواردی که در ماده 44 قانون برنامه پنجم به صراحت اصلاح شده کماکان به قوت خود باقی است و ماده 226 قانون برنامه پنجم نیز به صراحت احکامی را که مغایر با این قانون است موقوف‌الاجرا کرده است.

نکته دوم :
آیین‌نامه، مقرراتی است که مقامات صلاحیت‌ دار مانند هیأت وزیران یا وزیر و ... وضع می‌کنند و در معرض اجرا می‌گذارند. هدف از آیین‌نامه تسهیل اجرا و تشریح قانونی از قوانین موضوعه یا مواردی  است که اساسا برای آن قانونی وضع نشده، است. بنابراین تعریف آیین‌نامه ممکن است با هدف تسهیل اجرای قانون و بیان جزئیات آن وضع شود که در این صورت به آن آیین‌نامه اجرایی می‌گویند. این آیین‌نامه‌ها از لحاظ ماهیت مکمل قانون هستند، اما بعضی از آیین‌نامه‌ها مقرراتی را بیان می‌کنند که اساسا در رابطه با آنها هیچ قانونی وضع نشده است. این آیین‌نامه‌ها را آیین‌نامه مستقل می‌نامند. در نتیجه آیین‌نامه می‌تواند ایجادکننده حق و تکلیف جدیدی باشد و به همین دلیل ممکن است مستند رأی دادگاه قرار گیرد.
اما بخشنامه عبارت است از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به طرز تطبیق با قانون یا آیین‌نامه داده می‌شود و نباید مخالف قانون یا آیین‌نامه باشد. پس آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهدا و فرزندان جانباز 25 درصد و بالاتر آیین‌نامه مستقلی است که ایجاد حق کرده و قابل استناد در مراجع قضایی است.

نکته سوم :‌
قوانین در معنای عام، باتوجه به سلسله‌مراتب و درجه اعتبار و قوت به‌صورت زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
الف - قانون اساسی، ب - قانون عادی، ج - تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌هااز این طبقه‌بندی معلوم می‌شود که قانون عادی (مصوبات مجلس) نباید مغایر با قانون اساسی باشد، همانطور که تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها نیز نباید مغایر قوانین عادی (مصوبات مجلس )‌باشند.اما بخشنامه‌ها نمی‌توانند و نباید حق یا تکلیف جدیدی غیر از آنچه در قانون یا آیین‌نامه است ایجاد کنند. اگر در طبقه‌بندی قوانین بخشنامه را هم ذکر می‌کنند نباید موجب این توهم شود که بخشنامه نیز قانون است بلکه ذکر عنوان بخشنامه، با این هدف صورت می‌گیرد که جای مناسب دیگری برای طرح این بحث به‌نظر نمی‌رسد. بنابراین باتوجه به سلسله‌مراتب و درجه اعتبار و قوتی که برای قوانین تعریف می‌شود می‌توان به این نتیجه رسید که سلسله‌مراتب واضعین قوانین نیز باید مدنظر قرار گیرد لذا یک مقام مادون نمی‌تواند آیین‌نامه یا تصویب‌نامه مقام مافوق را لغو کند.

نکته چهارم :
مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولت با قانون، دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی است. که هیچکدام اعلام مغایرت نکرده اند.  مغایرت یعنی غیر یکدیگر بودن و مخالف هم بودن به‌طوری‌که نتوان آن دو را با یکدیگر جمع کرد. چنانچه در آیین‌نامه ساماندهی سهمیه استخدامی ایثارگران 25 درصد تعیین و قانون برنامه پنجم توسعه آن‌را به 30 درصد افزایش داده است با این اصلاح قانونی، حکم قانون برنامه پنجم قابلیت اجرا خواهد داشت لکن در سایر موارد مانند مأموریت آموزشی فرزندان ایثارگران، نظر به اینکه حکمی در قانون برنامه پنجم ذکر نشده است، همچنان مواد مرتبط در آیین‌نامه ساماندهی ضمانت اجرایی داشته و به قوت خود باقی و ابطال آن فاقد وجاهت قانونی است.