یوسف مجتهد - آرای هیأت عمومی دیوان از این جهت حائز اهمیت است که برابر ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

لذا لزوم دقت در صدور آرای هیأت عمومی دیوان که معمولا با حضور رؤسای شعب، مستشاران و دادرسان تشکیل می‌شود، دوچندان می‌شود. هر گونه خطا در صدور این آرا موجب تضییع حقوق بسیاری خواهد شد؛ همان گونه که آرای صحیح و منطبق با قانون، حقوق افراد زیادی را تأمین خواهد کرد.

در رأی صادره هیأت عمومی دیوان به شماره دادنامه 1921 به تاریخ 93.12.04 که به ابطال رأی قبلی هیأت عمومی در خصوص فوق‌العاده جذب مدیران و متصدیان در مدت مأموریت آموزشی منجر شده است چند اشتباه فاحش صورت گرفته که لازم است سریعا مورد توجه قرار گیرد:

1- در گردش کار مشاوران رئیس دیوان عدالت اداری اعلام شده است که رأی شماره 178 مورخ 80.5.28 هیأت عمومی مغایر قانون صادر شده است، این در حالی است که در شرح شاکی به استناد ماده12 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان آمده است: کلمه کلیه قبل از حقوق و مزایا آمده است و اگر منظور از کلمه کلیه حقوق و مزایا فقط حقوق و فوق‌العاده شغل بود دیگر نیازی به استعمال کلمه کلیه نبود زیرا عبارت حقوق و مزایا به تنهایی چنین دلالتی داشت.

علیهذا نظر به اینکه به‌رغم تأکید قانونگذار در ماده12 قانون تسهیلات جانبازان بر بهره‌مندی جانبازان مأمور به تحصیل از کلیه حقوق و مزایای مربوط هیأت وزیران در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی جانبازان مأمور به تحصیل را از فوق‌العاده جذب مشاغل تخصصی محروم کرده است و چون آیین‌نامه با متن صریح قانون مخالفت دارد تقاضای ابطال آن را کرده است.

این استدلال که مستند و درست به نظر می‌رسد مورد تأیید اعضای هیأت عمومی دیوان در تاریخ مذکور قرار گرفت و آن بخش مغایر قانون از متن ماده5 آیین‌نامه اجرایی حذف شد.

2- اما در گردش کار مشاوران رئیس دیوان عدالت اداری به جای استناد به متن ماده12 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، اشتباها متن ماده13 این قانون جایگزین ماده12 شده و به غلط به ماده‌ای استناد شده که هیچ ارتباطی با ماده12 و مأموریت آموزشی ندارد.در گردش کار آمده است: با توجه به اینکه ماده12 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374 مقرر داشته است:

دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند در اعطای تسهیلات رفاهی، اجتماعی و اقتصادی که واگذار می‌نمایند یا می‌توانند زمینه اعطای آن را از سوی دستگاه‌های دیگر فراهم نمایند جانبازان را در اولویت قرار دهند. چگونگی اعطای تسهیلات مذکور بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد بنیاد با موافقت ولی‌فقیه یا نماینده مأذون از طرف ایشان به تصویب هیأ‌ت وزیران خواهد رسید، می‌باشد و در موضوع مورد حکم بخشنامه دستگاه مشمول اساسا حق واگذاری و پرداخت کمک‌هزینه ایاب و ذهاب به کارمند مأمور به تحصیل نمی‌باشد لامحاله چنین حقی وجود ندارد تا در صورت اولویت برای جانباز اعمال شود.

از این جهت تصویب ‌ نامه قانون مذکور که با اذن نماینده مأذون مقام‌معظم رهبری تنظیم شده است با رعایت اختیارات بوده و قابلیت ابطال در ماده5 موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده12 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان را ندارد.
اولا: استناد مشاوران رئیس دیوان عدالت اداری در گردش کار به غلط و اشتباه بر مبنای ماده13 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان متمرکز شده است، در حالی که مستند، مأموریت آموزشی جانبازان ماده12 قانون است و متنی مستقل و جدا از متن مورد اشاره مشاوران رئیس دیوان دارد.

ثانیا: آیین‌نامه ماده13 آیین‌نامه، آیین‌نامه‌ای مستقل و جدای از موضوع مأموریت آموزشی است که اتفاقا بر همین مبنا تهیه شده و هیچ ارتباطی به مأموریت آموزشی ندارد بلکه موضوع آن سایر تسهیلات رفاهی، اجتماعی و اقتصادی است که در 17 ماده در تاریخ 79.8.28 به تصویب رسیده است، به همین منظور از طرف رئیس وقت بنیاد که منصوب مقام معظم رهبری بود نمایندگانی به کمیسیون اجتماعی هیأت وزیران معرفی و آیین‌نامه اجرایی ماده13 با حضور آنان تهیه و تصویب شد. در حالی که آیین‌نامه اجرایی ماده12 فاقد این ویژگی بود و توسط هیأت وزیران به تصویب رسید.

باعنایت به شرحی که گذشت بعید است هیأت عمومی دیوان دچار چنین اشتباه فاحشی شود، لکن اکنون که این اشتباه صورت پذیرفته است، شایسته است در اسرع وقت نسبت به اصلاح آن اقدام شود.