یوسف مجتهد - در گزارشی که به رئیس وقت بنیاد ارائه شد، آمده است: «کمیسیون پزشکی در نامه خود آورده است با توجه به عدم وجود مدارک درمانی همزمان و عدم وجود ضایعه اختصاصی خردل در چشم، ریه و پوست مورد تأیید قرار نگرفت».

سؤالی که مطرح است این است که کمیسیون پزشکی قبلی مستند به چه مدارکی برای ایشان تعیین درصد کرده است؟ اگر اعلام نظر کمیسیون پزشکی در مرتبه دوم که بدون حضور جانباز در جلسه بوده، صحیح باشد، آیا این افراد در مرتبه قبل، مدارک جعلی به کمیسیون ارائه داده‌اند؟ آیا اعضای کمیسیون قبلی تبانی کرده‌اند؟ اگر هیچ‌کدام از موارد فوق نباشد، به چه دلیل فردی که درصد داشته و حسب این درصد خدماتی دریافت کرده، برخلاف دستور رئیس جمهور وقت مبنی بر ممنوعیت کاهش درصد جانبازان، باید با کاهش درصد مواجه شود؟ آیا احتمال ندارد کمیسیون بعدی نظر این کمیسیون را مجددا ابطال کند؟

شیوه شل و سفت کردن در اقدامات کمیسیون پزشکی به هیچ‌وجه تناسبی با جایگاه قانونی آن که باید منطبق با استانداردها تصمیم‌گیری کند، ندارد. رئیس وقت بنیاد در هامش گزارش چنین دستور می‌دهد: «قریب به 2سال است که کاهش درصد جانبازی ممنوع گردیده است مگر اینکه درصد تعیین‌شده قبلی خدای ناکرده در اصل، جعل در مدارک یا سازش با مسئولین مربوطه باشد که در این صورت موارد باید مشخصا در رأی کمیسیون و مکاتبات اداری قید گردد. من‌بعد هیچگونه تغییر رویه، کاهش حقوق و کاهش درصد، کاهش مستمری یا کاهش مزایا بدون تهیه گردش کار و موافقت اینجانب صورت نپذیرد. تذکر لازم به همکاران به همراه آموزش لازم داده شود».

کمیسیون پزشکی به دلیل اهمیت جایگاه آن در نظام اداری بنیاد و کشور، همواره مورد طمع افراد بسیاری بوده تا با اخذ نظر آن به تسهیلات و امکاناتی که می‌توانند به ناحق استفاده کنند، دست یابند.

در سال88 معاون وقت بهداشت و درمان در نامه‌ای خطاب به رئیس بنیاد می‌نویسد: «بعضا پرونده‌هایی که به اصرار و توصیه مقامات و مدیران ارشد کشوری و... به کمیسیون پزشکی معرفی می‌گردند، پس از بررسی ازکارافتادگی ایشان در کمیسیون‌های پزشکی، درصد جانبازی آنان به صفر تقلیل می‌یابد، خواهشمند است درخصوص نحوه اقدام و اعلام رأی کمیسیون پزشکی در اینگونه موارد ارائه طریق فرمایید».

البته جای هیچگونه تردیدی نیست که کمیسیونی که مرکب از افراد متخصص است و باید حسب دستورالعمل‌های مصوب تصمیم‌گیری کند، نمی‌تواند نظرات خود را منطبق با نظرات مافوق تنظیم کند. اساسا کمیسیون پزشکی مرکب از پزشکانی است که برابر آئین‌نامه، نسبت به تعیین درصد و ازکارافتادگی اقدام می‌کنند و نباید تابع سلیقه مدیران باشند. این تابعیت از مافوق انحراف از مسیر قانون و عدالت است که منجر به نوعی قانون‌شکنی می‌شود.
رئیس وقت بنیاد در هامش نامه چنین ابلاغ می‌کند: «درصد قبلی حفظ شود. در آینده در صورتی که جانبازان عزیز مدارک جدید ارائه نمایند و یا... تا سقف موجود درصدی اضافه نمی‌شود».

بازپرس شعبه اول دادسرای جنایی تهران از مدیرکل اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه از حدود اختیارات کمیسیون‌ها استعلام می‌کند که اجازه تجدیدنظر و بازنگری در تصمیم خود را باید قانون به آنان تفویض کند. از جمله این کمیسیون‌ها، کمیسیون موضوع بند ج ماده(2) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/74 است. در این بند آمده است: «درصد جانبازی عبارت است از: میزان آسیب‌دیدگی جسمی و روانی که توسط کمیسیون پزشکی تخصصی تعیین درصد بنیاد مشخص و حسب مورد تجدیدنظر خواهد شد».

با توجه به قسمت آخر این بند سؤال و ابهامی که مطرح است این است که 1- در تجدید نظر کمیسیون مذکور به تقاضای چه کسی انجام می‌شود؟ جانباز یا دستگاه متولی امور جانبازان؟

2- باتوجه به اهداف مذکور در ماده یک قانون یادشده و توجها به لزوم حفظ حقوق مکتسب جانباز (احراز درصد جانبازی در کمیسیون قبلی) و نیز لزوم رعایت حرمت و حیثیت وی در محیط شغلی و اجتماعی و زندگی، آیا کمیسیون می‌تواند درصد جانبازی را کاهش دهد؟ به عبارت دیگر آیا مقصود قانونگذار از وضع قسمت آخر بند ج، حذف تشریفات مرسوم اعتراض و مساعدت به جانباز برای طرح تقاضای افزایش درصد جانبازی و از کارافتادگی باتوجه به حدوث مواردی چون افزایش سن و کاهش توانایی جسمی که عارضه جانبازی وی را در وضعیت جدیدی قرار می‌دهد و یا اینکه عارضه جانبازی موجب ایجاد عوارض جسمانی و روانی جدید در وی می‌شود، نیست؟
مدیرکل اداره حقوقی قوه قضاییه چنین پاسخ می‌دهد: «به‌لحاظ اینکه فقط جانبازان حق اعتراض و شکایت از میزان درصد جانبازی خود دارند کمیسیون نمی‌تواند با نقض رای قبلی خود، درصد جانبازی تعیین شده را که جزو حقوق مکتسبه قانونی اوست کاهش دهد و فقط می‌تواند به تقاضای افزایش درصد جانبازی شاکی رسیدگی کند و عنداللزوم آن را افزایش دهد. برهمین اساس بازپرس دادسرای امور جنایی تهران در رسانه‌ها اعلام می‌کند: «جانبازان در صورت کسر درصد جانبازی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.»