معلم جانباز - با عرض ادب واحترام خدمت همرزمان عزیزم؛ در رابطه با حقوق های نجومی مدیران که بنا به شهادت سخنگوی دولت، دخائر نظام بودند و رهبری معظم هم تذکر دادند تا تکلیف این زیاده خواهان بیت المال وکسانی که قصور کرده اند مشخص شود ظاهرا" دولت قصد ندارد تا به افکار عمومی جامعه پاسخ دهد. همچنان که اخبار را دنبال می کنیم تعداد این نجومی ها بیشتر از هزار نفربود که جناب رئیس جمهوری در کرمانشاه تعداد آنها را به 300نفر کاهش داد و مدافع این غارتگران - جناب دکتر نوبخت - فرمود 11نفر؛ درجای دیگر هم اعداد وارقامی دیگر را عنوان کردند که بیشتر ذهن و افکار دلسوزان نظام را رنجاند.

سئوال این است: افزایش حقوق ها با شورای حقوق ودستمزد است. با توجه به اعلام مرکز پزوهش های مجلس مبنی بر اینکه سه سال است جلسه شورای حقوق و دستمزد برگزار نشده و جناب رئیس جمهور امضا نفرموده اند، این افزایش ها چگونه و به دستور چه کسی اعمال شده وقتی مقاله های افراد آگاه و دلسوز و پیگیری های مقام معظم رهبری را دنبال می کنیم ناخداگاه به ذهنمان خطور می کند که نکند عده ای دردولت برای قشر مرفع و مدیران اشرافی هم جناحی خود، فرصت سوء استفاده را مهیا می کنند و زمانی که این مسئله حاشا می شود فورا" موضع می گیرند و از خدمات این طیف قدردانی می کنند و آنها را ذخائر نظام می نامند و از همه جالب تر سخنان آیت الله خاتمی است که می فرمایند اگر اینها ذخائر نظامند پس چرا اخراجش کردید.

جای تاسف وشکوه آنجاست که سخنگوی قوه قضائیه می فرمایند هنوز مدیران متخلف نجومی به قوه قضائیه معرفی نشده اند که باز هم شک وشبهه ما بیشتر می شود. نکند اگر یکی از این مدیران محاکمه شود دست های پنهان برخی مسئولین هم رو شود وگرنه چه دلیلی دارد کسی دست درازی به حقوق ملت کرده و دولت که باید مدافع حقوق مردم و قانون اساسی باشد فرد متخلف را به قضا معرفی نماید تا مجازات بشود؛ تا دیگر مدیران هوس زیاده خواهی نکنند ولازم نیست افرادی در کسوت معاون رئیس جمهوری آنها را استحاله و با القاب محترمانه در معارفه ها خطاب کنند.

جالبتر ابنجاست که اگر کارمندی و یا کارپردازی در یک اداره کوچکترین تخلفی بکند بیچاره اش می کنند؛ این فرد تا اخراج هم پیش می رود که ما در طول خدمت شاهد این موضوع بودیم. اما مدیرانی با این تخلف های آشکار، هزاران مدافع پیدا می کنند و عمل وقیحانه آنها را خلع قانونی ویا استدلال های بی معنی لاپوشانی می کنند.

آنهایی که در ادارات کار مالی و کارگزینی انجام داده اند خوب متوجه هستند که تا بخشنامه ای از هیئت دولت و یا شورای حقوق و دستمزد و یا سازمان برنامه و بودجه نباشد ممکن نیست حکمی حقوقی صادر و ذیحسابی قدرت و اجازه پرداخت داشته باشد مگر اینکه شرکتی غیر دولتی باشد که مصوبات هیئت مدیره را انجام دهد که آن هم شرایط خاص خودش را دازد.

پس تعلل دولت در معرفی اشخاص خاطی و لاپوشانی در تعداد متخلفین ریشه در همراهی گروهی دیگر از مدیران متخلف دارد که از ترس آبرویشان سعی در فراموشی و پشت گوش انداختن موضوع دارند اما برخورد قاطع دولت با متخلفین ابهت و ارزش دولت تدبیر و امید را دوچندان می کند و این شائبه ها را مرتفع خواهد نمود.