فاش نیوز -   نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بر تمدید قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی فاش نیوز، مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چه تمهیداتی برای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که که زمان اجرای آن دی ماه امسال به پایان می رسد اندیشیده شده است خاطرنشان کرد: ما به دولت نامه نوشته ایم که تکلیف نهایی قوانینی که آزمایشی است را اعلام کند.

نماینده مجلس دهم ادامه داد: دولت به دلیل اینکه این قوانین آزمایشی است اگر لازم باشد باید آنها را اصلاح کند و درصورتی که لازم نباشد آنها را به صورت دائمی تبدیل کند.

نماینده مردم استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: به هرحال دولت باید نظرش را به صورت نهایی به ما اعلام کند.

پزشکیان در پاسخ به پرسش خبرنگار ما که قانون فعلی ایثارگران دارای نواقصی است در این مورد چه تصمیمی اتخاذ می شود افزود: اگر در قانون نواقصی وجود داشته باشد دولت باید آنها را برطرف کند.

نماینده دوره های هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی درخصوص جایگاه نظارتی مجلس تاکید کرد: نظارت حق مجلس است و در این مورد نیاز نیست که قانون بنویسد، مجلس می تواند نظارت کند و در واقع کارش نظارت کردن است.

وی ادامه داد: اگرمجلس در جایی کم یا ضعیف نظارت می کند این مشکل مجلس است و مشکل قانون نیست.

عضو فراکسیون امید در بخش دیگری از سخنان خود متذکر شد: اگر یک سیستم علمی برای نظارت در کشور وجود داشته باشد مسلماً نظارت ها به صورت بهتری انجام می شود اما چون این سیستم در کشور وصل نیست اگردر یک جا اطلاعات هم باشد می گوید اطلاعات ندارد یاغلط داده شده است.

پزشکیان در پاسخ به این سووال که در تحقیق و تفحص ها این موضوع هم بوده است و نظارت صورت می گیرد ولی شاهد اختلاس و ... هستیم گفت:

بخاطر این است که اکنون مجلس بحث توافق با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن ("اف ای تی اف") را بحث و بررسی می کند چرا که در آنجا نمی توان حتی ریالی را به سادگی جابجا کرد، در حالی که اکنون من اگر 100میلیارد تومان را ببرم در بانک بگذارم آیا بانک از من می پرسد که از کجا آورده ای؟ من اصلاً این مبلغ را از کجا آورده ام که بانک از من می پذیرد و کدام بانک از پذیرفتن این مبلغ خوداری می کند؟ بنابر این نظارت مالی قوی در کشور وجود ندارد چرا که اگر بود این مبلغ کلان را بانک نمی پذیرفت.

گفتنی است طرح دوفوریتی الزام دولت به رعایت منافع ملی در راستای همکاری FATF از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس دهم ارائه شده است؛ مخالفان پیوستن به آن معتقدند که قبول شرایط FATF از سوی دولت امنیت ملی کشور را با مخاطره مواجه خواهد کرد اما موافقان بر این باورند در صورت پیوستن ایران به این توافق، علاوه بر تسهیل در مراودات مالی، می توان به نجو جدی تری با موضوع پولشویی مبارزه کرد.