یوسف مجتهد - رژیم بعثی عراق در طول دوران دفاع مقدس بارها از سلاح‌های شیمیایی به‌طور وسیع علیه رزمندگان اسلام استفاده کرد.
این رژیم هرگاه در نبرد با رزمندگان با شکست مواجه می‌شد، برای جبران این ناکامی‌ها به اقدامات ناجوانمردانه و مغایر با قوانین بین‌المللی متوسل می‌شد. استفاده از انواع سلاح‌های شیمیایی توسط این رژیم جنایتکار موجب آن شد که تعدادی از رزمندگان، شهید و مصدوم شوند و آثار آن، سال‌ها پس از پایان جنگ همچنان موجبات تألم جانبازان را فراهم کرده است.
یکی ازمشکلات مصدومان شیمیایی در دوران دفاع مقدس، موضوع احراز و کمیسیون پزشکی آنان است. با عنایت به اینکه به‌دفعات، شرایط برای پذیرش مصدومان شیمیایی به‌طرق مختلف فراهم شده است، بازهم اکثر کسانی که در طول دفاع مقدس در جبهه‌ها حضور داشته‌اند و اکنون از عوارض پوستی، چشمی و ریوی گلایه دارند در اثبات مجروحیت شیمیایی با مشکل مواجه هستند و از اقدامات متولیان رضایت ندارند. چه‌بسا رزمندگانی در گمنامی و بدون داشتن پشتوانه و حامی در پیگیری امور آنان، در میانسالی فوت کرده‌اند و علت فوتشان هم جدی گرفته نشده است. عوارضی چون سرطان در انواع مختلف آن بین آنها شیوع داشته ولی نه خود در زمان حیاتشان و نه بازماندگان آنان بعد از مرگشان در اثبات عوارض شیمیایی موفق نشده‌اند. هزینه‌های سنگین این عوارض در اغلب موارد به عدم پیگیری درمان منجر شده است.
البته شاید این مطلب برای متولیان ساده باشد که فردی اثبات کند در جبهه حضور داشته و عوارض موجود، ناشی از سلاح‌های شیمیایی است و می‌تواند تحت پوشش قرار گیرد. لکن روند این پیگیری‌ها شفاف نیست و عدم پاسخگویی مسئولانه از جانب متولیان در رده‌های مختلف نیروهای مسلح و بنیاد، باعث سرگردانی مراجعین و رها کردن پیگیری آنان می‌شود.
مقنن به دفعات در قوانین، راه‌های آسان برای پیگیری امور مصدومین شیمیایی پیش‌بینی کرده است ولی در اجرا با موانعی مواجه بوده و اهداف موردنظر مقنن حاصل نشده است.
تمامی مصوبات مجلس در قوانین بودجه سنواتی به‌دلایل مختلف، ازجمله عدم تامین اعتبار لازم، عدم هماهنگی بین نهادهای متولی، عدم جدیت در پیگیری قانون توسط مسئولین و... عملا به سرانجام نمی‌رسید و این موضوع مهم به سادگی فراموش می‌شد.
در تاریخ 26/3/89 مجلس شورای اسلامی، قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی را تصویب کرد. این قانون به‌دلیل عدم ابلاغ آن در مهلت مقرر توسط رئیس جمهور وقت، با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی برای درج در روزنامه رسمی ارسال شد.
در ماده یک این قانون، بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است با همکاری نیروهای مسلح اقدامات لازم را به‌منظور شناسایی و تشخیص مصدومان شیمیایی انجام دهد و برای مناطق بمباران‌شده هر 9 ماه(1) بار کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون پزشکی تشخیص مصدومان شیمیایی تشکیل دهد. در تبصره یک این ماده، بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح موظف شده‌اند ظرف مدت 3ماه دستورالعمل پزشکی تعیین حداقل معیارها و شاخص‌های تشخیص صدمات شیمیایی در اعضای بدن از قبیل ریه، پوست و چشم را تهیه و به کمیسیون‌های پزشکی خود ابلاغ کنند.
برابر تبصره(2) این ماده، افرادی که دارای مستندات و گواهی حضور در مناطق شیمیایی یا دارای مدارک بالینی دال بر مصدومیت شیمیایی هستند و یا نام آنها در فهرست مصدومان اعزامی ثبت شده یا مشخصات آنها در آمار و اطلاعات مصدومان شیمیایی نیروهای مسلح وجود دارد، در اولویت رسیدگی هستند و سایر افراد فاقد مدارک، با تشخیص ستادی متشکل از نمایندگان فرمانداری، سپاه و بنیاد به کمیسیون پزشکی معرفی می‌شوند.
وجود این تبصره نمایانگر آن است که شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی فقط منحصر به کارکنان نیروهای مسلح یا کسانی که در همکاری با نیروهای مسلح مصدوم شده‌اند نیست و شامل تمامی نیروهای مردمی که در مناطق مرزی دچار این آسیب شده‌اند هم است.
در ماده(2) این قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی، مکلف شده است در شهرهای بمباران‌شده علاوه بر سطح‌بندی خدمات پزشکی مصوب، تخصص‌های مورد نیاز مصدومان شیمیایی را فراهم و امکانات بهداشتی، درمانی، توانبخشی، پیشگیری و آموزشی مورد نیاز را به صورت رایگان تامین کند.
برابر ماده(3) این قانون، بنیاد موظف شده است در طول سال، حداقل برای یک‌بار به پا ییش سلامت جانبازان شیمیایی اقدام و با همکاری نیروهای مسلح و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هرساله نسبت به تهیه و واگذاری بسته‌های بهداشتی اقدام کند.
برابر این قانون، وزارت خارجه موظف است اقدام لازم را برای معرفی شهر سردشت به‌عنوان شهر آسیب‌دیده از حملات شیمیایی و سند جنایت دشمنان به عمل آورده و با همکاری وزارت ارشاد و بنیاد حفظ آثار، این شهر را در فهرست آثار جنگ تحمیلی و دفاع مقدس و آثار ملی در داخل کشور و سطح بین‌المللی ثبت کند. برای نظارت بر اجرای این قانون، کمیسیونی با حضور نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد، تشکیل و این کمیسیون مکلف است هر 6 ماه گزارش اقدامات مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه کند.
با وجود این قانون، از سازمان‌ها و نهادهایی که برای آنان تکالیف و وظایفی در این قانون پیش‌بینی شده است، انتظار می‌رود اقدامات انجام شده را جهت آگاهی عموم اعلام کنند.