مهلت نهاد ریاست جمهوری برای لغو انتقال اجباری تعدادی از ایثارگران به آموزش و پرورش و بازگرداندن آنها به پست های قبلی شان پایان یافته است.
به دنبال اقدام سال گذشته نهاد ریاست جمهوری در انتقال اجباری تعدادی از نیروهای رسمی ایثارگر خود اعم از جانباز، آزاده و فرزندشهید به آموزش وپرورش شهرستان تهران و در پی شکایت ایثارگران به دیوان عدالت اداری و رای نهایی شعبه پنجم تجدیدنظردیوان عدالت اداری مبنی بر ضرورت رسیدگی کمیسیون ماده ١٦ بنیاد شهید و امورایثارگران به این موضوع- به عنوان مرجع اولیه ذیصلاح جهت رسیدگی به شکایات ایثارگران - ، کمیسیون مذکور در تاریخ ٩٥/٧/٢٥ به ریاست سردارمیرانصاری ضمن رسیدگی به شکایت مطروحه و پس از شنیدن استدلال نماینده شاکیان و دفاعیات نماینده نهاد ریاست جمهوری ، با اجماع آراء به نفع ایثارگران نهادریاست جمهوری نظر داد.
نماینده نهاد ریاست جمهوری پس از مواجهه با تصمیم قاطع اعضای کمیسیون، خواستار عدم صدور رای علیه نهاد شد و یک هفته تا ده روز مهلت خواست که موضوع را به صورت مدیریتی و کدخدامنشی حل و فصل کند. اعضای کمیسیون نیز با درنظرگرفتن موقعیت و جایگاه حقوقی متشاکی با این خواسته موافقت و در عین حال تاکید کردند در صورت بی اعتنایی نهاد، رای خود را بدون تاخیر و تعلل صادر خواهند کرد.
آخرین خبرهای دریافتی حاکی است نهاد ریاست جمهوری تاکنون هیچ اقدامی برای اجرای وعده ی خود نکرده است.
گفتنی است کمیسیون ماده ١٦بنیادشهید و امور ایثارگران ، یک نهاد شبه قضایی است و آرای آن قطعی و الزام آور است و در صورت خودداری دستگاه محکوم از اجرای حکم صادره، مدیران دستگاه مذکور با مجازات هایی نظیر انفصال از خدمت مواجه خواهندشد.
اقدام توهین آمیز و سوال برانگیز نهادریاست جمهوری در انتقال اجباری تعدادی از نیروهای ایثارگر از نهاد به آموزش و پرورش، آن هم تحت عنوان "نیروی مازاد" (!)، سال گذشته با واکنش رسانه ها، نمایندگان مجلس و شخصیت های مذهبی و سیاسی روبرو شد و برخی تحلیل گران سیاسی و امنیتی نیز این برخورد را نشانه ی شکل گیری اراده ای برای تحقیرایثارگران و تضعیف روحیه ایثارگری در جامعه دانستند.