مجید -  فیش حقوق نجومی یک مدیر بانک، معادل با حقوق334 درجه داردر نیروهای مسلح است.

چندی پیش که فیش های حقوقی نجومی برخی از مدیران در شبکه های اجتماعی برملا شد، درجه داران ارتش نیز فیش حقوقی خود را رسانه ای کردند.

در این کش و واکش مشخص شد فیش حقوقی 234 میلیون تومانی یک مدیربانک چقدر است و فیش 700هزارتومانی یک درجه دارچگونه است. بر مبنای این فیش های نجومی یک مدیر بانک، حقوقی معادل با حقوق334 درجه دار دریافت می کند.

این درحالی است که در قانون اساسی وقوانین مصوب مجلس شورای اسلامی حقوق پرسنل نیروهای مسلح باید 35 درصد بالاتر ازسایر کارمندان دولت باشد.

اما درعمل حقوق درجه داران وبه خصوص پرسنل زحمتکش ارتش از همه کارمندان دولت کمتر است؛ لذا پس از انتشار فیش حقوقی درجه داران، فرماندهان ارتش وعده های فراوانی درباره ترمیم حقوقمان دادند.

لازم به ذکر است که خانواده های این پرسنل در وضع اسف باری که در شان آنان نیست گذران زندگی می کنند.

متاسفانه برخی ازفرماندهان رده بالای ارتش خود را به خواب و نشنیدن زده اند و وقتی حضرت آقا از آنها سوال می کند چه مشکلی دارید با وجود مشکلات می گویند که مشکلی نداریم، تا چند صباحی دیگر در آن پست بمانند.

متاسفانه پرسنل زحمتکش مجبورشده اند برای تامین مایحتاج اولیه خانواده خود به مشاغلی که در شأن آنها نیست روی بیاورند.

چرا با وجود اینکه آنان نظامی هستند سازمان مطبوعشان نمی تواند نیازهای اولیه آنان را برطرف کند تا دیگر به این مشاغل روی نیاورند.

مگر مجلس شورای اسلامی تصویب نکرده بود که حقوق نظامیان بایستی درصدی از حقوق سایر کارمندان دولت بیشتر باشد؟ اما متاسفانه این اتفاق کاملاً برعکس شده است.

با این حال شما هیچ کارمند دولتی را پیدا نمی کنید که حقوق او از نظامیان کمتر باشد وهیچ نظامی را پیدا نمی کنید که حقوق او با هم پایه اش در دولت برابر باشد بلکه در مواردی حقوق کارمند دولت ممکن است بیشتر باشد.
همچنین مجلس شورای اسلامی قانون تسری مواد 79 و83 قانون استخدام نیروی انتظامی به ارتش وسپاه را مصوب وبرای اجرا به ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کرده اما ستاد کل به بهانه های واهی اجرای آن را به تعویق انداخته است.

یکی از بهانه های قبلی ستاد کل برای اجرا نکردن این قانون این بود که ممکن است مشکلاتی را در ارتش وسپاه ایجاد کند،  و بهانه دیگر اینکه هر روز گفته می شود در این باره کمیسیون گذاشته شده و وعده های پوچی به پرسنل داده می شود.
چرا در حالی که مجلس شورای اسلامی بار مالی این قانون رامشخص کرده است ستاد کل این مصوبه را اجرایی نمی کند؟ شاید زور مجلس به ستاد کل نمی رسد.

سووال این است که در کشوری که مجلس در رأس امور است و بر اجرای صحیح همه قوانین نظارت می کند چرا ستاد کل خود سرانه آن را اجرا نمی کند.
ما درجه داران ارتش بر این باوریم که اجرای این قانون نه تنها هیچ مشکلی را در سپاه وارتش ایجاد نخواهد کرد بلکه باعث خواهد شد تا وضع مالی این پرسنل بهتر از گذشته شود و پرسنلی که تحصیلات عالی ندارند تشویق شوند تا علاوه بر بالا بردن سواد، کارایی خود را نیزافزایش دهند.

به نظر می رسد برخی در ستاد کل وارتش راضی نیستند که این مصوبه اجرایی شود تا بلکه دردی از این پرسنل دردمند درمان شود.

سخن آخر اینکه امید بستن به این فرماندهان کاری بیهوده است چراکه سواره از پیاده خبر ندارد وآدم سیر هیچ وقت حال یک فرد گرسنه را درک نمی کند.