یوسف مجتهد - حضرت امام‌خمینی(ره) در پاسخ پیام فرزندان شهدا، اسرا، مفقودین و جانبازان فرمودند: »آخرین سخنم در اینجا با شما این است که به جمهوری اسلامی که ثمره خون پدرانتان است، تا پای جان وفادار بمانید و با آمادگی خود و صدور انقلاب و ابلاغ پیام خون شهیدان، زمینه را برای قیام منجی عالم و خاتم‌الاوصیا حضرت بقیه‌الله روحی فدا، فراهم سازید و به مسئولین محترم جمهوری اسلامی ایران برای چندمین بار سفارش می‌کنم و این نصیحت و سفارش همیشگی است که قدر این نعمت‌های بزرگ الهی را بدانند و در شرایط کنونی و آینده‌های دور، اولویت‌ را به این عزیزان و کسانی بدهند که در راه اسلام خون داده‌اند و مبارزه‌ کرده‌اند و به شدت از بهانه‌جویی و سنگ‌اندازی، مانع‌تراشی و کاغذ‌بازی که مانع رشد آنان و ملت دلاور ایران است خودداری ورزند«.

تأکید حضرت امام خمینی (ره) بر توجه ویژه به فرزندان ایثارگران به ویژه فرزندان شهدا همواره و به‌طور مستمر در سخنان و پیام‌های ایشان مشهود بوده است و بارها به مسئولین نظام در رسیدگی به آنان تأ‌کید فراوانی داشته‌اند. در دو دهه اخیر اغلب فرزندان شهدا کبیر شده و تنوع نیازهای آنان، لزوم رسیدگی و توجه مسئولین را به خود می‌طلبد. تحصیلات دانشگاهی، مسکن، ازدواج، اشتغال و... موضوعات مهمی است که این عزیزان درگیر آن هستند و کمترین بی‌توجهی می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورد.

نظام قانونگذاری ما نسبت به مصوباتی که درباره آنان به سرانجام می‌رساند باید دقت کافی را داشته باشد تا از سرگردانی‌شان جلوگیری کند.

بخشی از قوانین و مقررات مصوب درباره فرزندان شهدا توانسته‌ است تا حدودی برخی مشکلات آنان را رفع کند اما روی سخن ما با آن بخش از قوانین مصوب غیرکارشناسی است که به تعبیر حضرت امام(ره) نوعی بهانه‌جویی، سنگ‌اندازی، مانع‌تراشی و کاغذ‌بازی را به دنبال خود می‌آورد. ساده‌ترین نوع قانونگذاری که نیاز به تخصص، مهارت، مشاوره و کارشناسی ندارد الحاق خدمات برخی از افراد برای گروهی دیگر است، بدون آنکه متوجه باشیم دستگاه‌های اجرایی این توانایی را ندارند تا شرایط تسهیلات و امتیازات گروهی را احصا کرده و آن را به دیگر افراد تسری دهند.

گاهی مقنن خود در این زمینه مرتکب اشتباهاتی می‌شود که عملا مانع اجرای قانون است. به طور مثال در تبصره2 ماده24 قانون جامع آمده است: «تمامی همسران شاهد شاغل، همانند همسران جانبازان از کاهش ساعت کاری برخوردار می‌شوند.» مقنن به سابقه وضع قانون توجه نداشته است که اساسا تاکنون برای همسران جانبازان کاهش ساعت کاری تصویب نشده که این امر قابل تسری به همسران شهدا باشد. به همین دلیل با توجه به اینکه سال‌ها از تصویب قانون می‌گذرد، لکن در مسیر اجرای آن به دلیل استناد خلاف واقع، موانعی ایجاد شد و این قانون هیچگاه به ثمر نرسید.

در تصویب بند الف ماده44 قانون جامع خدمات‌رسانی در خصوص فرزندان شهدا، این ضعف قانونگذاری را شاهد هستیم. در این بند آمده است: «فرزندان شهدا از تمام امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز 50درصد و بالاتر نیز به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی‌شود«.

مقنن باید بدانند فرزندان شهدا دارای هویتی مستقل هستند که می‌تواند بدون تسری آنان به سایر ایثارگران، برایشان قانون تصویب کند. تصویب اینگونه قوانین با وجود ابهامات و شبهات فراوان آن، موجبات سرگردانی فرزندان شهدا در دستگاه‌های اجرایی را فراهم کرده است. با گذشت بیش از 5 سال از این قانون، فرزندان شهدا همچنان از بخش عمده‌ای از قوانین مرتبط با جانبازان 50 درصد و بالاتر بی‌بهره مانده‌اند و پیگیری آنان در کمیسیون ماده 16 و دیوان عدالت اداری نشان از تلاش و کوشش آنان برای تحقق حقوقی قانونی‌شان دارد. دستگاه‌های اجرایی با مانع‌تراشی و بهانه‌های مختلف مانع تحقق حقوق آنان می‌شوند و این مسئله همان نکته‌ای است که حضرت امام(ره) به آن اشاره کرده‌اند. مجلس شورای اسلامی چنانچه قصد دارد تسهیلات و امتیازاتی برای فرزندان شهدا به تصویب برساند، باید مواد و تبصره‌هایی را به صورت مستقل، شفاف و به دور از ابهامات معمول که دستگاه‌ها آن را بهانه‌ای برای عدم‌اجرای قانون نکنند به تصویب برساند و از کلی‌گویی و تسری قوانین و مقررات مختلفی که برای جانبازان 50 درصد و بالاتر به تصویب رسانده و برای تطبیق آن در دستگاه‌های اجرایی به کارشناسان خبره نیاز است، اجتناب کند.

اما این تجربه تلخ همچنان ادامه دارد و مجلس در تصویب لایحه احکام دائمی برنامه توسعه کشور باز هم بند الف قانون برنامه پنجم توسعه را به عنوان بند اصلاحی مربوط به فرزندان شهدا در لایحه گنجانده است و فرزندان شهدا همچنان برای تحقق حقوق قانونی خود باید در دستگاه‌های اجرایی، کمیسیون ماده16 و دیوان عدالت اداری سرگردان باشند.