محسن ناطق- بطور کلی معضلات کشور طی سه سال گذشته حول محورهای قدرت ناشی از ثروت به عنوان تنها موضوع موثر در رسیدن به مناصب حساس کشور و تبدیل ارگان های رسمی کشور به شرکت و نهاد و شهرداری و اینگونه موارد است که تابع قوانین شرکتها یا قانون تجارت میباشند لذا آنها برای خودشان قوانین حقوقی و پاداش های نامتعارف و تسهیلات رفاهی آنچنانی مجزا از قوانین لازم الاجرای استخدامی کشور مصوب مجلس ساختند تا بدین وسیله فیش های نجومی را توجیه کنند.
اظهارات وزیر محترم کشور در خصوص ورود پول های کثیف یا به عبارت صحیح دلارهای آمریکایی در انتخابات و خرید ردیف های لیست های انتخاباتی برای تصدی پست های حساس یکی از معضلات زیر مجموعه قدرت ناشی از ثروت کشور است که با روح متعالی نظام اسلامی و سنت پیامبران و معصومین (ع) در تضاد کامل قرار دارند. علی ایحال بنابر آمار دیوان محاسبات که با مماشات اعلام گردیده بودجه جاری دولت تا سه برابر دولت قبل افزایش یافته در حالیکه بسیاری از موارد رفاهی و تسهیلات و سبدهای کالا و اضافه کار کارکنان دولت به شدت کاهش داشته یا بطور کلی قطع شده است که با توجه به رکود گسترده امکان اشتغال کارکنان دولت در کارهای دوم نیز وجود ندارد.
فلذا اگر هر چهار سال دولتی بیاید و هرسیاستی خواست انجام دهد و مملکت را در رکود و مردم را در فقر فراگیر قرار دهد از طرفی بودجه های جاری دولت را تا سه برابر افزایش و پروژه های عمرانی را در معرض تعطیلی قرار دهد سپس نمایندگان مردم در مجلس و قوه قضاییه هم با اینگونه جریاینات مخرب و برضد مصالح نظام بنام حفظ آرامش کشور و جلوگیری از دوقطبی شدن جامعه با سکوت و مماشات همراهی کنند ابتدا اعتماد مردم سلب شده دوم چنین وضعیتی فضای دوقطبی بین مردم و حکومت ایجاد نموده و از جایگاه مردمی پشتیبانی نخواهد شد.
چرا شایسته سالاری تبدیل به قدرت ناشی از ثروت شده و سیاست بازی بطور علنی کرسیهای مجلس و شوراهای اسلامی را نشانه رفته و نظام اسلامی را در معرض خطر قرار داده و لیست های انتخاباتی دارای فساد ممنوع نمی شوند و عاملان تحت پیگیرد قرار نگرفتند و در هزینه های سرسام آور جاری دولت کنترل وجود ندارد؟ دلسوزان نظام باید در مدت باقیمانده پاسخگوی مطالبات مردم و سرمایه های هنگفت و بودجه های سوخته سه سال گذشته باشند و فکری برای تبدیل قدرت ناشی از ثروت به تقوای ناشی از شایسته سالاری شود.