یوسف مجتهد - با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در سال ۷۶ توسط مجلس شورای اسلامی و تعیین ۳۰ درصد سهمیه به ایثارگران و تشریح نحوه این سهمیه در همین قانون به نحوی که انتخاب ایثارگران واجد شرایط از بین ایثارگرانی خواهد بود که بیشترین نمره را آورده‌اند، لیکن هیچگاه این سهمیه‌ها به‌طور دقیق و منطبق با قانون اعمال نشد.

بهانه‌های مختلف سبب شد که بخش عمده‌ای از این سهمیه طی سال‌های آزمون کانون وکلا، از بین رفته و ایثارگران هیچگاه به حق قانونی خود نرسند.

در قانون اخذ پروانه وکالت، نحوه گزینش ایثارگران شفاف و به‌دور از ابهام بود. با تصویب قانون جامع خدمات‌رسانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 2/10/91، ماده(59) این قانون، قوه قضائیه و کانون وکلا را موظف کرد تا 25 درصد از سهمیه را به ایثارگران اختصاص دهند. این میزان سهمیه نسبت به قانون قبلی، کاهش و افراد ایثارگر مشمول نیز محدود شدند. این دو تفاوت در قانون جامع به‌نوعی محدود کردن ایثارگران و سهمیه آنان در صدور پروانه وکالت بود، لیکن مقنن هیچگاه به نحوه گزینش و اعمال این سهمیه در قانون جامع اشاره نکرد. بدیهی است وقتی قانونگذار در قانون موخر، متعرض نحوه گزینش و انتخاب سهمیه ایثارگران نشده است، همچنان شیوه قبلی قانون باید ملاک عمل قرار گیرد. ولی گویا عده‌ای که همواره به‌دنبال تضییع حقوق قانونی ایثارگران و ایجاد شبهات مختلف در اعمال سهمیه‌ها هستند، این‌بار هم بیکار نبودند و با اعمال تصمیمات شخصی و سلیقه‌ای به‌نحوه گزینش و انتخاب ایثارگران ورود پیدا کردند و با توسل به این شیوه، عملا مانع ورود بخش عمده‌ای از ایثارگران در بخش وکالت شدند.

در آزمون‌های اعلامی برای صدور پروانه وکالت اعلام شد:«طبق قسمت اخیر ماده(59) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران «واجد ‌شرایط بودن» داوطلبان، شرط استفاده از سهمیه است. بنابر این وضعیت داوطلبان محترم باید برماده(2) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و سایر شرایط قانونی ایجابی و سلبی لازم برای ورود به کارآموزی منطبق باشد و نصاب نمره قبولی نیز در مورد ایشان رعایت خواهد شد».

در ماده (2) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت هیچگاه ذکری از کسب حدنصاب نمره برای پذیرش به‌عنوان کارآموز وکالت نشده است و سایر شرایط قانونی ایجابی و سلبی هم ظهوری در این موضوع ندارد که بخواهد مانع اعمال سهمیه شود و کسانی که به‌دنبال بهانه هستند روی بنی‌اسرائیل را در بهانه‌جویی سفید کردند.

به ‌این منظور و برای ایجاد محدودیت بیشتر در اعمال سهمیه ایثارگران به تبصره ماده (70) قانون جامع که به تعیین حدنصاب شرایط علمی برای اعطای سهمیه‌های ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وضع شده است، آویزان شده و آن را مستمسکی برای حذف ایثارگران از سهمیه قانونی قرار دادند، در حالی که چشم را بر ماده(3) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که تصریح دارد سهمیه از بین ایثارگرانی که بیشترین نمره را آورده‌اند انتخاب خواهند شد، بستند. البته در اینجا نباید از کوتاهی و قصور بنیاد شهید در پیگیری حقوق قانونی ایثارگران به‌سادگی گذشت. کمیسیون ماده 16 که به استناد قانون می‌تواند در این موضوع ورود پیدا کند و در جهت احقاق حقوق قانونی ایثارگران گام بردارد به‌راحتی این حق را نادیده گرفته و به‌هر دلیلی اعم از جهل متولیان آن نسبت به قانون و جایگاهی که این کمیسیون دارد، سکوت اختیار کرده‌اند و در صورت ورود برخلاف موازین قانونی رای به رد شکایت ایثارگران صادر می‌کنند.

اکنون تعدادی از نمایندگان به‌دنبال استفساریه از نحوه گزینش و اعمال سهمیه ایثارگران در صدور پروانه وکالت هستند. اگر طراحان این استفساریه با وقوف کامل به سوابق قانون و نحوه رفتاری که مسئولان کانون در اعمال سهمیه‌ها اتخاذ کرده‌اند، اقدام کنند و نحوه انتخاب در ماده(3) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را با عنایت به‌اینکه مصوبه مجلس است و در مصوبات بعدی هم مجلس شیوه جدیدی را اتخاذ نکرده به‌عنوان شیوه اعمال سهمیه ایثارگران اعلام کنند، امید است بخش عمده‌‌ای از حقوق از دست‌رفته ایثارگران طی سال‌های اخیر اعاده شود.