یوسف مجتهد - قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در تاریخ ۱/۱۰/۹۵ دوره آزمایشی خود را به پایان می‌رساند و لازم است نسبت به تمدید آن و اصلاحات موردنظر اقدام شود.

از نیمه دوم سال گذشته بنیادشهید و امور ایثارگران به این کار اقدام و اصلاحات موردنظر را در تاریخ 95/8/22 به دولت ارسال کرد. این اصلاحات در تاریخ 1/9/95 به اعضای هیات دولت تقدیم شد تا بررسی شود و با فوریت نظرات خود را اعلام کنند. بدیهی است پس از بررسی دولت و تایید آن به صورت لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی برای تصویب خواهد شد.

معاون حقوقی و امورمجلس بنیاد که مسئولیت اصلاحات قانون جامع را برعهده داشته است، در جلسه چهارشنبه 95/9/17 در حضور مسئولان و رؤسای ادارات استان کرمانشاه گفت: «یکی از موضوعاتی که براساس نیازهای گوناگون جامعه ایثارگری در بنیاد پیگیری می‌شود اصلاحیه قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که خوشبختانه پس از طی مراحل کارشناسی و قانونی به انجام رسیده است».

اینکه تا چه میزان این ادعا درست باشد بهترین راه بررسی اصلاحات انجام شده بنیاد و تطبیق آن با قانون جامع و سایر قوانین مصوب است تا صدق گفتار مدیران بنیاد در معرض قضاوت قرار گیرد. اولین اقدام بنیاد در فصل مسکن حذف جانبازان زیر 25درصد از حوزه مشمول خدمات مسکن است. جانبازان زیر 25 درصد که براساس بندالف ماده62 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 93/12/4 با حذف عبارت 25درصد و با اولویت جانبازی مشمول خدمات مسکن شده بودند، در این اصلاحیه حذف و خدمات مسکن مجددا مشمول جانبازان 25 درصد و بالاتر شده است.

در روش‌های ارائه خدمات مسکن در اصلاحیه بنیاد، محدودیت‌هایی نسبت به قانون جامع وجود دارد. کمک بلاعوض و ودیعه مسکن استیجاری کلا در پیشنهادهای بنیاد حذف شده و تکلیف تامین مسکن ایثارگران کاملا به وزارت راه و شهرسازی سپرده شده است؛ موضوعی که تحقق آن با شرایط سال‌های اخیر مشکل به‌نظر می‌رسد.

در پیشنهادهای بنیاد در بحث واگذاری زمین محدودیت تا سقف 100متر مربعی پیش‌بینی شده که این محدودیت در قانون جامع و سایر قوانین وجود نداشت. شاید در شهرهای بزرگ که مشکل واگذاری زمین بیشتر است این محدودیت معنا داشته باشد ولی در شهرهای کوچک که افراد عادی دارای این محدودیت نیستند، تحمیل این محدودیت به ایثارگران آنان را با مشکل مواجه می‌کند. مضافا جانبازانی که شرایط ویژه دارند و فضای واحدهای مسکونی آنان باید به‌صورت ویژه طراحی شود، مشکلات آنان بسیار جدی‌تر خواهد بود.

علاوه براین، واگذاری زمین به قیمت منطقه‌ای سال‌واگذاری از ابداعات جدید بنیاد در اصلاح قانون جامع است. آنچه تاکنون انجام شده واگذاری زمین به ایثارگران برمبنای قیمت منطقه‌ای سال 69 و برای زمین‌هایی است که قیمت منطقه‌ای سال 69 را نداشته‌اند؛ اولین سالی که قیمت منطقه‌ای برای آنان تعیین شده است.

موضوع هزینه‌های تعمیر و نگهداری منازل و کمک به تامین مسکن ایثارگران به‌صورت مبهم در پیشنهادهای بنیاد گنجانده شده است، به‌ویژه که بنیاد را در ارائه این خدمات مجاز دانسته است. مجاز دانستن در ارائه تسهیلات و خدمات همواره به چالشی برای ایثارگران در ارائه خدمات تبدیل شده است. آنجایی که دستگاه‌های اجرایی مکلف و موظف می‌شوند تحقق حقوق قانونی ایثارگران با موانع جدی مواجه می‌شود حال که قرار است بنیاد در ارائه این خدمات مجاز باشد، با اطمینان خاطر می‌توان گفت خدمتی ارائه نخواهد شد. از نکات مهم در فصل مسکن حذف معافیت 20متر مربع تجاری از پرداخت هزینه‌های عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، عوارض شهرداری و نوسازی برای ایثارگران مشمول است. طراحان اصلاحیه قانون جامع از حذف این خدمت چه اهدافی داشته‌اند، مشخص نیست. این خدمت می‌تواند در تامین بخش مهمی از معیشت و اشتغال ایثارگران موثر باشد ولی بدون توجیه آن را حذف کرده‌اند. هرچند بنیاد طی 4سالی که از تصویب آزمایشی قانون جامع می‌گذرد مشاوره و هدایت مناسبی برای بهره‌مندی ایثارگران از این امتیاز نداشته است لکن حذف آن توسط بنیاد که باید مدافع حقوق قانونی ایثارگران باشد جای شگفتی دارد.