یوسف مجتهد - در مواد الحاقی کمیسیون تلفیق به لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مواد و تبصره‌هایی برای رزمندگان پیش‌بینی شده که از نکته مهمی غفلت شده است.

 یکی از عوامل مهمی که قوانین حمایتی رزمندگان را در اجرا با مشکل و مانع مواجه می‌کند، عدم‌پیش‌بینی سازمان متولی امور آنان است که این ضعف همچنان در الحاقیه کمیسیون تلفیق وجود دارد. عدم‌سازمان متولی در قانون موجب سرگردانی رزمندگان و عدم‌استفاده آنان از قوانین مصوب می‌شود لذا لازم است این نقص برای همیشه در مصوبه مجلس رفع شود.

در تبصره 2 ماده 104 موضوع تأمین و پرداخت هزینه بیمه‌پایه(سلامت) عبارت «شهدا» ذکر شده که احتمالا اشتباه سهوی است و باید اصلاح شود. در تبصره 3ماده 104 از پایش سلامت مشمولین ماده مذکور سخن به میان آمده است، درحالی‌که در ماده 104 این افراد احصاء نشده‌اند، مشخص نیست اشاره این تبصره به مشمولین کدام ماده است.

ذیل تبصره 3 بند 5 اصلاحی ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی، عبارتی آمده است که وجود آن بهانه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی خواهد بود تا تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین تبصره را اعمال نکنند. لذا عبارت «حکم این جز شامل سهمیه استخدامی دولت است و از تعداد افراد مشمول تبدیل وضعیت یافته، از مجوزها و سهمیه‌های قانونی استخدام دستگاه‌های مشمول ماده2 کسر می‌شود» حذف شود.

الحاقات کمیسیون تلفیق به لایحه برنامه ششم از توازن و تعادل در وضع قوانین در بخشی از مصوبات برخوردار نیست. در بند7 ماده104موضوع ماده59 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، متن پیشنهادی به‌عنوان ماده59مکرر پیشنهاد شده است، درحالی‌که این متن باید جایگزین ماده59قانون جامع شود، زیرا تکرار آن در قانون موضوعیت نداشته و موجب مغایرت بین 2 ماده می‌شود. علاوه بر آن مشمولین بهره‌مند از تسهیلات این ماده از عدم‌توازن در استفاده از تسهیلات برخوردارند. به‌طوری که فرزندان رزمندگان با 12‌ماه سابقه جبهه از خدمات بهره‌مند شده‌اند ولی فرزندان جانبازان زیر25درصد بدون توجیه و ادله کارشناسی حذف شده‌اند.

از نکات مهمی که در الحاقیه‌های کمیسیون تلفیق نسبت به تسهیلات مشمولین وجود دارد تنوع و تعدد حوزه شمول ایثارگران در بهره‌مندی از تسهیلات است به‌طوری که دستگاه‌های اجرایی را با مشکل مواجه می‌کند. به‌طور مثال برای رزمندگان، در مواد و تبصره‌های مختلف 6ماه، 12ماه، 15ماه و 24ماه سابقه معیار بهره‌مندی از خدمات پیشنهاد شده که امری غیرمعمول است. این موضوع درخصوص جانبازان و آزادگان هم صدق می‌کند.

اجرای قوانین موجد حق ایثارگران باید از پشتوانه محکم قانونی برخوردار باشد درحالی‌که در قوانین کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات پیش‌بینی شده و در این الحاقیه حوزه رسیدگی کمیسیون توسعه‌یافته است لکن کمیسیون تلفیق فقط برای عدم‌اعمال سهمیه ایثارگران در هیأت علمی دانشگاه‌ها به صراحت مجازات انفصال تعیین کرده است. درحالی‌که اغلب قوانین ایثارگران با استنکاف مجریان مواجه می‌شود و آرای صادره کمیسیون ماده16 نیز با عدم‌اجرا یا تأخیر در اجرا مواجه است. شایسته است مقنن نسبت به همه قوانین ایثارگران و عدم‌اجرای آرای کمیسیون ماده 16 مجازات انفصال از خدمت برای مستنکفین از اجرای قانون را پیش‌بینی کند.

در بند یک ماده 106 حقوق، پاداش و فوق‌العاده‌های مستمر شاهد که لازم است عبارت «خانواده» در ابتدای آن آورده شود تا رفع مشکل شود مورد بی‌توجهی قرار گرفته و بدون دقت‌های مورد نیاز در قانونگذاری مجددا عنوان همسر و فرزندان شهدا آورده شده که این موضوع نوعی بی‌توجهی در وضع قوانین را تداعی می‌کند. اگر عبارت خانواده در ابتدای شاهد آورده شود، دیگر نیازی به تکرار همسر و فرزندان شهدا نیست.