یوسف مجتهد - اصلاح‌کنندگان قانون جامع با الحاق یک تبصره به ماده۴۲ پیشنهادی، عملا پرداخت هزینه فوت ایثارگران و افراد تحت تکفل آنان را به چالش کشیده و امکان اجرایی شدن آن را از بین برده‌اند.

با‌توجه به وسعت سازمان‌ها و نهادهای مشمول ماده2 قانون جامع، الحاق این تبصره به‌طور معمول بخش وسیعی از ایثارگران را از این تسهیلات محروم می‌کند. در این تبصره آمده است: دستگاه‌های مشمول ماده2 طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌نمایند.

بخش وسیعی از سازمان‌های مشمول ماده2 قانون جامع تسهیلاتی برای این موضوع ندارند و در قانون جامع، مقنن این وظیفه را برعهده بنیاد گذاشته بود که با وجود تبصره و ایجاد تعارض در اجرا، بنیاد مسئولیتی در قبال این وظیفه قانونی نخواهد داشت.

فوق‌العاده ایثارگری ماده51 قانون جامع که با پیگیری فراوان واجدین شرایط همچنان با مشکل در برخی دستگاه‌ها و در مورد برخی ایثارگران مواجه است، در اصلاحیه مذکور علاوه برآنکه نسبت به رفع مشکلات آن اقدامی صورت نگرفته، با مشکلات جدیدتری مواجه شده است.

در ماده51 قانون جامع میزان فوق‌العاده ایثارگری به میزان مقطوع 25درصد حداقل حقوق کارکنان دولت بدون نیاز به آیین‌نامه اجرایی به تصویب رسیده است، در حالی‌که پیشنهاددهندگان به ظاهر با افزایش میزان 25 درصد به حداکثر 30 درصد حداقل حقوق کارکنان دولت، اهدافی را در پشت این پیشنهاد پنهان کرده‌اند. اولا تعیین حداکثر تا سقف 30‌درصد به‌این معنا خواهد بود که ایثارگران نسبتی از حداقل حقوق کارکنان دولت تا 30‌درصد را به عنوان فوق‌العاده ایثارگری دریافت می‌کنند و این می‌تواند از درصدهای پایین شروع و حداکثر به 30‌درصد ختم شود.

ثانیا پیش‌بینی آیین‌نامه اجرایی که در مصوبه قبلی قانون نبوده است به‌همین منظور صورت گرفته و در آن آمده است: میزان پرداخت در سقف تعیین شده، سازوکار پرداخت در دستگاه‌های مشمول قانون کار و تامین اجتماعی باتوجه به‌درصد جانبازی و اولویت ایثارگری در آیین‌نامه اجرایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ثالثا در تبصره یک پیشنهادی، ایثارگران، از فوق‌العاده ایثارگری موضوع بند2 ماده68 قانون مدیریت خدمات کشوری که دریافت آن در استعلام از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بلامانع اعلام شده بود، محروم شده‌اند. رابعا مشکل بازنشستگان همچنان در این پیشنهاد که انتظار می‌رفت مدعیان اصلاحات قانون جامع که خود را از کارشناسان این موضوع می‌دانستند، مرتفع شود، همچنان به قوت خود باقی و تکلیف آنان در دریافت فوق‌العاده ایثارگری همچنان مبهم مانده است.

پیشنهاددهندگان اصلاحات قانون جامع بدون درنظر گرفتن تاخروتقدم قوانین، ماده56قانون جامع را به طرز ناشیانه‌ای اصلاح کرده‌اند. در قانون مصوب عبارت صددرصد حقوق و فوق‌العاده شغل و سایر فوق‌العاده‌ها اعم از مستمر و غیرمستمر شاهد، جانبازان و آزادگان از مالیات معاف شده بود. غفلت تنظیم‌کنندگان این مصوبه باعث شده بود لفظ خانواده از ابتدای شاهد حذف شود و تنها اصلاحیه مورد نیاز در این ماده افزودن لفظ خانواده به ابتدای عبارت بود. پیشنهاددهندگان این لفظ را به ابتدای عبارت افزوده‌اند ولی در کمال تعجب جانبازان و آزادگان را از آن حذف کرده‌اند. البته شاید تصور آنان این بوده که در قانون مالیات، جانبازان و آزادگان در اصلاحات سال 80 این قانون به معاف شوندگان اضافه شده‌اند و دیگر نیازی به ذکر آنان نیست، لکن نمی‌دانند با این اقدام چه مشکلی را بر سر راه جانبازان و آزادگان خواهند گذاشت و مجریان را با قانون موخری مواجه می‌کنند که نام جانبازان و آزادگان را از معاف‌شدگان مالیات حذف کرده است. آیا تصویب قانون جامع ایثارگران به‌عنوان یک قانون خاص این تسهیلات جانبازان و آزادگان را با چالش مواجه نخواهد ساخت؟ اگر این اقدام از روی جهل و غفلت صورت گرفته باشد، آیا نباید صلاحیت اصلاح‌کنندگان قانون جامع مورد تردید قرار گیرد؟ موضوعی که بیش از 15 سال از سابقه تصویب آن توسط مجلس می‌گذرد چگونه مورد بی‌مهری کارشناسان بنیاد در اصلاح قانون جامع قرار می‌گیرد؟

از نکات قابل‌تامل دیگر موضوع اعاده به‌خدمت بخشی از ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی است که از سال‌های گذشته حسب قوانین و بدون نیاز به تهیه آیین‌نامه اجرایی و با رای کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات ایثارگران اقدام می‌شده است. پیش‌بینی آیین‌نامه در پیشنهادات اصلاح‌کنندگان نوعی مدیریت بر امکان اعاده به‌خدمت ایثارگران در دستگاه‌های مشمول ماده2 قانون است. ایجاد محدودیت در موضوع اعاده به خدمت می‌تواند این امتیاز را در کنترل سازمان‌هایی قرار دهد که از گذشته با اعاده به خدمت ایثارگران در سازمان‌ها و دستگاه‌ها مخالف بودند.