قاسم جعفری - از پرسشگری چهار گروه آجر می برند. پرسشگر، پاسخ دهنده، شنونده و دوست دار سوال. نبی اعظم ص. با این مقدمه اگر به عرصه حکمرانی برگردیم واقعیت های ملموسی رخ می نماید مثلا؛
-  این که حاکم باید در چارچوب قانون حکومت کند؛
- یا حاکم در هر سطحی باید پاسخگو باشد.
- وقتی پاسخگویی حاکم مسلم فرض شد حق پرسشگری مردم غیر قابل انکار است.
البته مبانی شرعی چنین فرضی می تواند فریضه امر به معروف و نهی از منکر، قاعده نصیحت ائمه مسلمین ، قاعده ارشاد جاهل و...باشد. مساله ای که باید درست درک گردد این است که مکانیزم  صحیح و روشمند طرح سوال از مسوولان و متولیان امور در سطوح مختلف بسیار اهمیت دارد. آن چه به عنوان یک عارضه و آسیب به چشم می خورد افراط و تفریط های احتمالی است. برخی بر اساس انگیزه های سود محورانه یک روز پرسشگری را بی قید و بند و در هر درجه کمی و کیفی و حتی در کف خیابان و به خطر انداختن امنیت عمومی و آتش زدن اموال عمومی و شهروندان و... جایز می دانند و یک روز محافظه کارتر از هر محافظه کاری با طرح ممنوعیت سوال از مسوولان در جلسات عمومی  هر سامع و ناطری را انگشت به دهان می گذارند . نگاه اجمالی به متن طرح تامین امنیت برگزاری مراسم رسمس ، عرفی و معمولی نشان می دهد که  ذهن طراحان محترم گرفتار همین رفتار اپورچونیستی ( فرصت طلبانه ) است. البته نگارنده این سطور به خاطر تجربه مجلس واقف است که خیلی از امضا کنندگان چه بسا اشراف متن ندارند و تنها به دلایلی امضا کرده اند. چه می شود که برخی از شعار زنده باد مخالف من به رفتار " زندانی باد پرسشگر از من " تغییر مرام داده اند. در حقوق شهروندی حرف از حق سوال و نقد حاکمان شده است اما به یک باره طرفداران دولت می گویند هرگونه جلب توجه مخالف مدیران یک مراسم منجر به مجازات حبس حداقل ۶ ماهه خواهد شد. جالب این است طراحان به نحو مصادره به مطلوب و تفسیر به رای و در حالی که هرگونه استناد به سخنان رهبری را سوء استفاده از جایگاه ولایت می دانستند اینک نقطه ثقل استنادی شان سخنان حق و درستی از ایشان است که از ان اراده باطل شده است. البته نباید فراموش شود که ایجاد اختلال در مراسم رسمی به هر نحوی غیر مقبول است و در صورت وقوع عمل مجرمانه قابل پیگرد است اما چند سوال؛
- فوریت این مساله در شرایط سه ماه به انتخابات چیست.
- چرا حالا که دولت بعد از چهار سال باید پاسخگو باشد دوستان دولت در مجلس به فکر منع پرسشگری افتاده اند؟
- عبارت مراسمی که عرفا نیاز به مجوز ندارد یعنی آن که باز کردن راه برای افراد و تشکلات بی شناسنامه ، نمی دانم توجیه دوستان چیست ؟
- آیا نتیجه متوقف کردن یک مراسم با ایجاد تشنج و یا جلب توجه در یک گوشه مراسم عمل همسنگ محسوب می شوند که مجازات برابر در نطر گرفته اند؟ مثلا شاید کسی به صورت اعتراضی جلسه ای را ترک کند و با عنایت به جایگاهش در نزد مخاطبین مورد توجه قرار گیرد آیا یک راست باید به زندان برود؟
-  در طرح مزبور آمده است هر کسی حتی یک مسوول  در  یک مراسم رسمی سوال کند باید مجازات شود از ان جایی که مراسم رسمی شامل شورای اداری و هر مورد دیگر می شود یعنی مهر سکوت بر دهان همه و یا انگ تشنج آفرینی و...
- اولیای دین و عالمان حکمت و اخلاق گفته اند چه زیباست تواضع به هنگام قدرت؛ این که عده ای چون دستشان می رسد برای حفظ وضعیت خود با تمسک به قانون حاشیه امن ایجاد کنند، اصلا شایسته نیست.باز فرموده اند از موضع تهمت بپرهیزید . یادم هست مجلس نهم در حین بررسی اصلاح موادی از قانون انتخابات عده ای پیشنهاد دادند  صلاحیت نمایندگان فعلی به جای استان فقط در مرکز بررسی شود که حقیر مخالف صحبت کردم و تلقی ام این بود که چنین مساله ای هم رانت قدرت است و هم تبعیض ناروا ، لذا شایسته نیست که امثال جناب مطهری به خاطر دو حاشیه برای سخنرانی اش که خود هم در ان بیش از ۵۰ /. مقصر است دست به وضع قانونی بزند که  در شرح آن باید یاد اور شد که پناه می برم به خدا از ان که دهان منتقدان را ببندم.  
- نکته دیگر آن که رهبری معظم همگان بویژه جوانان و دانشجویان را به مطالبه گری و پرسشگری  دعوت می کند و حال ان که مدعیان اصلاح طلبی و نقد پذیری راه اسکات خلق را در پیش گرفته اند. و به بهانه تشنج و وقفه در مراسم  ، زمینه منکوب شدن  جامعه روشن بین و حق طلب را فراهم  می کنند.
- چرا برخی نمی خواهند بپذیرند که گاهی بر سر برخی مسوولان با مراعات مراتب و مراحل امر به معروف و نهی از منکر باید داد زد . النصیحة فی المشهد و المغیب یعنی همین .. (البته تاکید می کنم این کار به همان سبکی که در قانون حمایت از  آمران به معروف و ناهیان از منکر آمده باید صورت پذیرد.) ظاهرا دوستان مبدع این طرح دو فوریتی گامی خاموش برای بی اثر کردن آن قانون برداشته اند.