یوسف مجتهد - قانون حالت اشتغال که در سال۷۲ به تصویب رسیده است و مستقیما با معیشت ایثارگران مرتبط است، همچنان برخی جانبازان و آزادگان در انتظار تعیین تکلیف وضعیت ازکارافتادگی جهت بهره‌مندی از آن هستند.
با گذشت 24سال از تصویب این قانون، اعمال مدیریت بر آن به بهانه‌های مختلف، سبب تضییع حقوق بسیاری از ایثارگران شده است. این در حالی است که بنیاد در تلاشی که در سال‌های 90و 91 در قوانین بودجه سنواتی داشت، موفق شد موافقت نمایندگان مجلس را در اصلاح تبصره5 قانون حالت اشتغال جلب کند. با این اصلاحیه عملا به‌صورت مضاعف حقوق ایثارگران ضایع شد. این اصلاحیه بیان می‌دارد؛ برقراری حقوق حالت اشتغال از تاریخ تشخیص ازکارافتادگی توسط کمیسیون‌های پزشکی بنیاد قابل پرداخت است. اگر در گذشته تأخیر در تشکیل کمیسیون باعث ایجاد مطالبات معوقه برای ایثارگران، از تاریخ تصویب قانون بود این اصلاحیه عملا این حق را از ایثارگران گرفت. با این تغییرات هر زمان که بنیاد و کمیسیون پزشکی صلاح بدانند جانبازان و آزادگان را در نوبت کمیسیون پزشکی قرار می‌دهند و هیچ مرجع ناظری هم به این تضییع حقوق معترض نمی‌شود و آن را پیگیری نمی‌کند. مجلس هم که علاوه بر تصویب قانون بر اجرای آن نظارت دارد، با سکوت از کنار این مسئله می‌گذرد و توجهی به اجرای عدالت ندارد.
جانبازان و آزادگان، گرفتار یک سرگردانی بین بنیاد و نیروهای مسلح هستند؛ از طرفی بنیاد وضعیت ازکارافتادگی کلی آنان را مشخص نمی‌کند، تا اگر ازکارافتاده کلی نشوند بتوانند پیگیر حقوق وظیفه با تعیین ازکارافتادگی جزئی در نیروهای مسلح شوند.
گاهی اوقات این ناهماهنگی نتیجه قصور نیست بلکه از تقصیر متولیان ناشی می‌شود تا بتوانند بر قوانین و اجرای آن مدیریت کنند. این موضوع اختصاص به یکی از مهم‌ترین تسهیلات ایثارگران که با معیشت و زندگی آنان گره خورده ندارد بلکه با تأخیر درتصویب آیین‌نامه‌های اجرایی به شکلی دیگر، مانع واگذاری سایر تسهیلات و امتیازات به ایثارگران می‌شوند.
به‌طور مثال ماده 45 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران درخصوص واگذاری خودرو به جانبازان 50درصد و بالاتر و آن گروه از جانبازان 25تا 49درصد که از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند در تاریخ 2/10/91 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. خودرو برای این قشر از ایثارگران بسیار حیاتی است و به‌عنوان ابزاری جهت حضور در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و.... ضرورت آن انکارناپذیر است لکن با گذشت سال‌ها از تصویب قانون، هیچ حرکت مثبتی برای اجرای آن از سوی متولیان مشاهده نمی‌شود. این بی‌تفاوتی از متولیان ریاست بر نهادهای انقلابی که هر روز اعلام می‌کنند بیش از 80درصد قانون جامع اجرایی شده است، جای تأمل دارد. درحالی‌که این نسبت از اجرای قانون جامع کذب محض است ولی همچنان به ادامه این شعار فریبنده اصرار دارند. اغلب مواد قانون جامع گرفتار چنین سوءمدیریت‌هایی است که اعتراض ایثارگران را به‌دنبال داشته است.
ناهماهنگی دولت و مجلس در قوانین مصوب ایثارگران به جایی رسیده است که اغلب این قوانین کارایی لازم در حل مشکلات ایثارگران را ندارند. یکی از بهانه‌های مهم دستگاه‌های اجرایی و به‌ویژه بنیاد شهید و رده‌های مختلف نیروهای مسلح در عدم‌اعمال قوانین ایثارگران، نبود پیش‌بینی بودجه و منابع لازم برای این قوانین است.
قوانین مصوب یا به‌صورت لایحه توسط دولت پیشنهاد می‌شود یا در قالب طرح و اصلاحیه‌های لازم بر لوایح پیشنهادی دولت توسط مجلس انجام می‌گیرد. در هر صورت برابر اصل 75قانون اساسی، این موارد زمانی قابل طرح در مجلس است که در آن تأمین هزینه‌های آن معلوم شده باشد. لذا چرا قوانینی که به تصویب مجلس می‌رسد و با تأیید شورای نگهبان ضمانت اجرایی پیدا می‌کند، به بهانه عدم‌تأمین منابع مالی با مشکل در اجرا مواجه می‌شود؟آیا شورای نگهبان که برابر قانون اساسی موظف است مانع تصویب اینگونه قوانین شود، به رسالت خود در تطبیق این قوانین با قانون اساسی به درستی عمل نکرده است؟
در حوزه ایثارگران قوانین بسیاری وجود دارد که با مشکل عدم‌اجرا یا اجرای ناقص مواجه است ولی نهادی که پیگیر رفع این مشکل باشد وجود ندارد.