یکی دیگر از مشکلات جدی عدم‌اجرای قوانین حمایتی و تسهیلاتی ایثارگران، بی‌توجهی به رویه‌ها و رفع موانع اجرایی آن است به‌طوری که متولیان به جای رفع ابهامات و موانع آن و رایزنی با مراجع ذی‌صلاح قانونی، آن را رها می‌کنند تا مرور زمان باعث فراموشی آن و عدم‌پیگیری ذی‌نفعان باشد.
آنچه در مطلب قبلی درباره ماده 24 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بیان و مشروح این ماده ذکر شد، نکاتی است که نشان می‌دهد متولیان امر توجهی به عدم‌اجرای چنین قوانینی ندارند و آن را به‌عنوان مطالبه قانونی جامعه ایثارگری پیگیری نمی‌کنند.
از بهانه‌هایی که درباره ماده 24 موضوع بازنشستگی پیش از موعد همسران شهدا، جانبازان و آزادگان مطرح می‌شود، عدم‌تهیه آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی است.
درحالی‌که اگر این شبهه را هم بپذیریم موضوع آیین‌نامه به اصل ماده مرتبط نیست، بلکه به تبصره آن برمی‌گردد و اجرای ماده 24 نیازی به آیین‌نامه ندارد. مطرح کردن این موضوع توسط متولیان نوعی اعتراف به ناتوانی و ناکارآمدی خودشان است که حدود 5سال از تصویب این قانون می‌گذرد و آنان همچنان توانایی تهیه آیین‌نامه این ماده قانونی را نداشته و ندارند. البته کوتاهی نمایندگان مجلس در وضع چنین قوانینی را هم نباید نادیده گرفت که پس از تصویب آن هیچ نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی و دولت ندارند، درصورتی که دستگاهی با قانونی مخالف باشد کافی است به بهانه عدم‌تهیه آیین‌نامه آن را بی‌اثر کند. اگر مجلس برای تصویب قوانینی که نیاز به آیین‌نامه دارد تمهیداتی پیش‌بینی می‌کرد که بازیگران عرصه اجرایی نتوانند با قانون بازی کنند و پس از انقضای مهلت قانونی در تهیه آیین‌نامه، برای مقصرین در تهیه آیین‌نامه مجازات یا به‌دلیل ناتوانی در انجام وظایف، برکناری را پیش‌بینی می‌کرد، امروز شاهد تعداد زیادی قانون که به بهانه عدم‌تهیه آیین‌نامه، اجرایی نشده است نبودیم.
علاوه بر تهیه آیین‌نامه که دستاویزی برای فرار از اجرای قانون توسط مجریان شده است، موضوع بار مالی سنوات ارفاقی آن نیز ابزاری برای فرار از تعهدات قانونی است. اگر به میانگین سنی جامعه‌ای که این قوانین برای آنها به تصویب رسیده است توجهی بکنیم، درخواهیم یافت که مرور زمان در حال پاک کردن صورت مسئله است و دیگر فردی برای بهره‌مندی از این قانون وجود نخواهد داشت تا برای آن آیین‌نامه بنویسند و به‌دنبال تأمین منابع مالی آن باشند. حال که سنوات ارفاقی همسران شهدا با تصویب قانون برنامه ششم توسعه به 8سال افزایش پیدا کرده است، آیا این مصوبه هم به سرنوشت ماده 24 قانون جامع گرفتار خواهد شد و با عنایت به عدم‌پیش‌بینی آیین‌نامه برای آن در قانون، مجریان بهانه دیگری برای عدم‌اجرای آن پیدا خواهند کرد؟
از نکات مهم دیگر تبصره 2 ماده 24 است که برای همسران شاغل شهدا، همانند همسران جانبازان کسر ساعت کار درنظر گرفته شده است. آنچه مورد غفلت تصویب‌کنندگان این تبصره بوده این است که در سوابق قانونگذاری گذشته کسر ساعت کاری برای همسران جانبازان به تصویب نرسیده است تا همسران شهدا بتوانند همانند آنان از کسر ساعت کاری برخوردار شوند. هر چند در گذشته این تذکرات بارها رسانه‌ای شده است ولی تاکنون نه مجریان و نه تصویب‌کنندگان آن به‌دنبال رفع این مشکل و اجرایی شدن آن نبوده و این مصوبه را رها کرده‌اند و همسران شهدا هم خسته از پیگیری‌ها، از بهره‌مندی از آن در طول خدمت خود مأیوس شده‌اند.
اگر مجلس در مباحث کارشناسی به این نتیجه رسیده است که همسران شهدا به کاهش ساعت کاری نیاز دارند چرا این موضوع رها شده و کسی پیگیر آن نیست؟ حتی فراکسیون بانوان مجلس که بنا به دلایلی باید به این موضوع بیشتر از سایر نمایندگان توجه داشته باشد، اقدام مؤثر و قابل‌توجهی در این زمینه نداشته است.