یوسف مجتهد - برابر ماده ۲ قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف شد در شهرهای بمباران‌شده علاوه بر سطح‌بندی خدمات پزشکی مصوب، تخصص‌های مورد نیاز مصدومان شیمیایی را فراهم و امکانات بهداشت، درمانی، توانبخشی، پیشگیری و آموزشی را به‌صورت رایگان تامین نماید.
حسب ماده3 این قانون، بنیاد موظف شده است در طول سال، حداقل برای یک‌بار به پایش سلامت جانبازان شیمیایی اقدام و با همکاری نیروهای مسلح و وزارت بهداشت هرساله نسبت به تهیه و واگذاری بسته‌های بهداشتی، حاوی اطلاعات پزشکی و وسایل کمک‌پزشکی اقدام کند.
برابر ماده 4، وزارت امور خارجه موظف است اقدامات لازم را برای معرفی شهر سردشت به‌عنوان شهر آسیب‌دیده از حملات شیمیایی و سند جنایت دشمنان، به‌عمل آورده و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس این شهر را در فهرست آثار جنگ تحمیلی و دفاع مقدس و آثار ملی در داخل کشور و در سطح بین‌المللی ثبت کند، ضمنا حسب این قانون مقرر شد کمیسیونی مرکب از ستاد کل، وزارت کشور، وزارت دفاع و بنیاد جهت نظارت بر اجرای این قانون تشکیل شود و هر 6ماه یک‌بار گزارش اقدامات مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه کند.
باگذشت بیش از 7سال از تصویب این قانون، شایسته است نهادهای متولی و مسئولی که در این قانون وظایفی برای آنان تعیین شده است، گزارشی از اقدامات انجام‌شده خود را به‌اطلاع عموم برسانند و کمیسیون اجتماعی مجلس که تاکنون باید 14گزارش را در این زمینه برابر ماده 5 این قاون دریافت کرده باشد، شرحی از گزارش‌های دریافتی اعلام کند.
مشکل اساسی در حوزه ایثارگران تصویب قوانین نیست، در این زمینه تاکنون اتفاقات خوبی افتاده است لکن عدم اجرا و نظارت براجرای این قوانین و برخورد با کوتاهی‌ها در اجرای قوانین از نکاتی است که تصویب قوانین را عملا بی‌خاصیت و کشور را برمدار بی‌توجهی به قوانین سوق می‌دهد. تصویب قوانین متعدد و عدم التزام دستگاه‌های اجرایی به این قوانین نوعی بی‌اعتمادی را ترویج می‌کند و موجب وهن قانون خواهد بود. سزاوار است مجلس به‌جای تصویب قوانین متعدد و متنوع با آسیب‌شناسی قوانین و موانع اجرای آن به رفع مشکل اساسی بی‌اعتنایی به قوانین بپردازد و بیش از این با متخلفین از قوانین مماشات نکند.
مجلس شورای اسلامی در بند97 قانون بودجه سال92 تصویب می‌کند؛ افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب‌جسمی، روحی و روانی شده‌اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی همزمان را ندارند، با معرفی یگان‌های اعزام‌کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنها مورد تایید قرار گیرد و متناسب با میزان جانبازی آنها تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گیرد.
این مصوبه بیشتر جنبه رفع تکلیف دارد تا تعیین یک مسیر قانونی برای عده‌ای که به‌دنبال حق خود هستند. این مصوبات برای مجروحانی که بیش از 3یا 4 دهه از زمان مجروحیت آنان می‌گذرد راهگشا نیست بلکه ایجاد یک فرصت برای کسانی است که با اعمال نفوذ و ایجاد رابطه به اعتبار روابطی که دارند بتوانند مشکل خود را حل کنند و با اطمینان می‌توان گفت برای عموم که هیچ پایگاهی برای پیگیری ادعای خود ندارند، فاقد ضمانت اجرایی است.
این بند مجددا در قالب بند و تبصره 16 قانون بودجه 93 به‌تصویب می‌رسد ولی هیچ‌گاه گزارشی از عملکرد این مصوبات مجلس توسط مجلس یا نهادی ذی‌صلاح اخذ نمی‌شود. مصوبات مجلس باید بازخورد اجتماعی داشته باشد و ذی‌نفعان بتوانند از آن بهره‌مند شوند لکن طی سال‌های متمادی که از این مصوبات می‌گذرد هیچ‌گاه شاهد گزارش شفافی از آن نبوده‌ایم.
مجلس شورای اسلامی در کنار همه مصوباتی که تاکنون داشته است، در قانون برنامه پنجم و در بند م ماده 44 این قانون تصویب می‌کند؛ جانبازانی که صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند ولی از نظر کمیسیون پزشکی جانبازی آنان مورد تایید می‌باشد متناسب با میزان جانبازی‌شان تحت پوشش بنیاد شهید قرار می‌گیرند.
از نکات قابل تامل در این مصوبه این است که برای آن، آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی نشده است ولی با پیشنهاد بنیاد و تصویب هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی بند م ماده 44 تصویب می‌شود، در حالی که اغلب مواد قانونی ایثارگران که نیازمند تصویب آیین‌نامه برای اجرایی شدن است همچنان به دلیل کوتاهی متولیان امر طی سال‌های طولانی به بهانه عدم تهیه آیین‌نامه تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است.