یوسف مجتهد - مقررات ساده‌ای که برای تحت پوشش قراردادن مجروحین در مجلس تصویب می‌شود و سال‌ها تکرار می‌شود، سرانجام با آیین‌نامه بند م ماده۴۴ قانون برنامه پنجم که اساسا در قانون پیش‌بینی نشده است، چنان به هم پیچیده می‌شود که هر انسان منصفی می‌داند برای انصراف رزمندگان و عدم تامین نظر مجلس تهیه شده است.
در حالی که مجلس سازوکار آسانی برای تاییدیه جانبازی رزمندگان مجروح تصویب می‌کند با پیشنهاد بنیاد آیین‌نامه اجرایی بند م ماده44 با انواع موانع برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد و دولت آن را مصوب می‌کند. با نگاهی به آیین‌نامه اجرایی به‌راحتی می‌توان فهمید این آیین‌نامه تا چه میزان با اصل قانون مغایرت دارد و رزمنده را در تنگنای تایید جانبازی قرار می‌دهد.
مصوبه مجلس 2 شرط مهم دارد:
الف- جانبازانی که صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند.
ب- نظر کمیسیون پزشکی برای تایید جانبازان معیار است.
شاید بررسی وضعیت جانبازی غیررزمندگان به دلایلی مشکلات خاص خود را داشته باشد و باید پیش‌بینی‌های لازم جهت صحت و سقم این ادعاها صورت گیرد، لکن در مورد رزمندگان حضور در جبهه آنان کفایت می‌کند و مجلس با مصوبه خود بر این امر صحه گذاشته تا ضایعات مورد ادعا در کمیسیون پزشکی تخصصی بنیاد مورد بررسی قرار گیرد نه آنکه سازوکاری تقریبا غیرممکن در آیین‌نامه پیش‌بینی شود که هیچ رزمنده‌ای نتواند به حق خود برسد.
در ماده3 آیین‌نامه اجرایی آمده است؛ به منظور بررسی تقاضای جانباز در کمیسیون‌های موضوع این آیین‌نامه، ارائه گواهی یا تاییدیه معتبر از یگان‌های اعزام‌کننده و نهادهای متولی مبنی‌بر مجروحیت یا مصدومیت فرد در منطقه حادثه، شامل مشخصات فردی، نوع حادثه، انواع جراحت و زمان و مکان مجروحیت الزامی است.
نکاتی که در ماده3 آیین‌نامه پیش‌بینی شده است با وجود صورت سانحه و مدارک بالینی ممکن خواهد بود؛ در غیر این صورت مجروحیتی که بیش از چند دهه از آن می‌گذرد با تغییر و تحولاتی که در یگان‌ها اتفاق افتاده است، اصولا در هیچ حافظه مکتوب و غیرمکتوبی نگهداری نشده است تا بتوان براساس آن گواهی صادر کرد و اگر این مستندات و مدارک محفوظ باشد دیگر نیازی به مصوب مجلس برای فاقدین صورت سانحه و مدارک بالینی وجود ندارد، چون آن مدارک خود گویای مجروحیت و دلیل کافی برای تشکیل پرونده خواهد بود.
هدف مقنن از تصویب بند م ماده44 تسهیل در بررسی جانبازی رزمندگان بوده و آنان تنها با معرفی یگان خود مبنی‌بر حضور در جبهه و اظهار ضایعات مجروحیت باید توسط کمیسیون پزشکی به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار گیرند و نیازی به مقدمات احراز توسط کارگروه خاصی وجود ندارد. کمیسیون پزشکی حسب قانون و بررسی‌های تخصصی می‌تواند جانبازی و میزان درصد رزمنده‌ای را تعیین و با آن را رد کند. وقتی رزمنده‌ای فاقد صورت سانحه و مدارک بالینی است، درخواست ارائه گواهی و یا تاییدیه معتبر مبنی بر مجروحیت یا مصدومیت شامل منطقه حادثه، نوع حادثه و انواع جراحت منطقی به نظر نمی‌رسد.
نکته قابل تأمل این است که در تبصره3 همین ماده مسئول صحت مطالب مورد گواهی از نظر شرعی و قانونی، مرجع صدور گواهی شناخته شده است.
اولا در مصوبه مجلس چنین مسئولیتی برای صادرکننده گواهی پیش‌بینی نشده است.
ثانیا در مصوبه مجلس وظیفه‌ای برای صدور گواهی برای هیچ یگانی درنظر گرفته نشده است و بار مسئولیتی تایید یا عدم تایید جانبازی فقط به کمیسیون پزشکی سپرده شده است.
ثالثا آنچه که از مصوبه مجلس با سایر قرائن استنباط می‌شود این است که یگان هیچ اطلاعاتی از سانحه و مدارک بالینی رزمنده ندارد و فقط می‌تواند حضور در جبهه را تایید و بنابه اظهارات رزمنده و به عنوان مساعدت در تسهیل مسیر تشخیص کمیسیون پزشکی، رزمنده را معرفی کند.
در آیین‌نامه اجرایی برای غیررزمندگان مسیر دشوارتری پیش‌بینی شده و این سازوکار یعنی پشیمان‌شدن فردی که قصد دارد پیگیر سوابق جانبازی خود باشد. مراحلی که از مراجعه به فرمانداری آغاز می‌شود و پس از طی کردن مراحل متعدد در نهایت با تایید معاونت سیاسی وزارت کشور به بنیاد، رسیدگی بنیاد به ادعای جانبازی آغاز می‌شود.