یوسف مجتهد - افراد عادی و غیرنظامی که در اثر بمباران و موشک‌باران یا اقدامات دشمن یا ضدانقلاب مجروح شده‌اند، باید تقاضای خود را همراه با مدارک مربوط به فرمانداری محل حادثه ارائه کنند.
این مدرک می‌تواند شامل احراز هویت، سابقه سکونت در محل در زمان وقوع حادثه، هرگونه مدرک دال بر مجروحیت و سوابق درمانی باشد. فرمانداری ضمن بررسی مدارک و اظهارنظر در خصوص صحت مدارک، مراتب را به شورای تامین شهرستان ارجاع می‌دهد. مدارک تاییدشده توسط فرمانداری در شورای تامین شهرستان مطرح و در صورت تایید با امضای فرماندار و مطابق برگه‌ای که توسط بنیاد تهیه شده به دبیرخانه شورای تامین استان ارجاع می‌شود.
در مرکز استان مدارک ارسالی شورای تامین شهرستان در شورای تامین استان رسیدگی و در صورت تایید، مراتب با امضای معاون سیاسی استاندار به معاونت سیاسی وزارت کشور اعلام می‌شود تا در صورت تایید با امضای معاون سیاسی وزارت کشور بنیاد اعلام شود. مدارک ارسال‌شده در کارگروه موضوع ماده4 مرکب از معاون تعاون و امور اجتماعی، مدیرکل پذیرش و امور اداری، رئیس کمیسیون پزشکی و مدیر کل حراست رسیدگی و همراه اظهارنظر در خصوص هماهنگی و تطابق مدارک با شرایط آیین‌نامه، مراتب به کمیسیون پزشکی ارجاع می‌شود و در صورت عدم تطبیق یا نقص مدارک، مراتب جهت رفع نقص به مراجع نهایی صادرکننده فوق‌الذکر اعلام می‌شود.
وظایف کمیسیون پزشکی در این زمینه به قرار زیر است:
1- با استفاده از پزشکان مشاور و متخصص در خصوص آزمایش‌ها و معاینات لازم اقدام می‌کند.
2- مراکز آزمایشی و معاینات پزشکی توسط بنیاد تعیین می‌شود.
3- نتیجه آزمایش‌ها و معاینات به کمیسیون پزشکی ارجاع می‌شود.
4- کمیسیون پزشکی با بررسی آزمایش‌ها و معاینات به تعیین درصد اقدام می‌کند. این سازوکار که از پیچیدگی همراه با موانع
بسیاری برخوردار است، غیرضروری و فاقد کارشناسی لازم و فقط به منظور عدم رسیدگی سریع به مصوبه مجلس است. در حالی که مبنای کلیه مراحل تا صدور درصد در کمیسیون پزشکی، فرمانداری و شورای تامین شهرستان است، هیچ ضرورتی به پیگیری سایر مراحل که کاملا صوری و بدون پشتوانه کارسناسی است، نیست. علاوه بر آن؛ تسهیلاتی که در مصوبه مجلس به منظور تسریع در رسیدگی به ادعای مجروحان وجود دارد، مغایر است.
نکته قابل تامل در تبصره ذیل ماده11 این آیین‌نامه است. مشکلات جانبازانی که سال‌ها از جانبازی آنان گذشته و اکنون پیگیر حقوق قانونی خود هستند و قطعا به دلیل مشکلات جدی که در درمان و معیشت آنان به وجود آمده است، آنان را وادار به پیگیری مجروحیت خود کرده و در اصل رسیدگی به آنان باید از سال‌های گذشته انجام می‌شده با این تبصره در تعارض آشکار است و به نوعی تضییع حقوق آنان را به دنبال دارد.
در این تبصره زمان تحت پوشش قرارگرفتن این جانبازان به زمان تامین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه محول شده است. فردی که دردمند است و نیاز درمانی و معیشتی او را وادار به طلب کمک و مساعدت از دولت کرده است، باید منتظر تامین اعتبار توسط سازمان باشد تا بتواند به درمان و معیشت خود بپردازد.
این تبصره به‌طور قطع با روح مصوبه مجلس مغایرت داشته و باید از آیین‌نامه همانند بخش‌های دیگری از آن حذف شود.
با عنایت به اینکه در بند م ماده44 قانون برنامه پنجم به فاقدین صورت سانحه و مدرک بالینی اشاره و برای آن آیین‌نامه مفصلی در دولت تهیه شد، در بند97 قانون بودجه92 مجددا به افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی، روحی و روانی شده‌اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی همزمان را ندارند، اشاره شده است.
این بند در قالب بند و تبصره16 قانون بودجه 93 تکرار شده است. این مصوبات متعدد و متنوع به‌خوبی دغدغه نمایندگان را درباره اینگونه افراد نشان می‌دهد ولی با وجود تکرار این مصوبات مشکلات بسیاری از آنان همچنان لاینحل باقی مانده است.
مجلس در تاریخ 93.12.4 برابر ماده61 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2 کلیه مصوباتی که در قوانین بودجه سنواتی و قوانین برنامه پنجساله مصوب کرده است را در قالب یک قانون دائمی به تصویب می‌رساند تا نیازمند تکرار آن نباشد. گویا نمایندگان که تکرار مصوبات را کافی نمی‌دانند و به‌رغم دائمی‌شدن قانون در ماده61 قانون الحاق که حدود 3سال از تصویب آن می‌گذرد، اقدام موثری را نمی‌بینند، در قانون برنامه ششم برای دولت، ضرب‌الاجل تعیین می‌کنند.