قانون الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است حقوق مصدومان و شهداء شیمیایی ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را در محاکم داخلی و خارجی پیگیری نماید.

تبصره1ـ از زمان ابلاغ این قانون تا دو ماه دولت موظف است ضمن تجمیع دستگاه های فعال در پیگیری حقوق جانبازان و بازماندگان جنگ شیمیایی یک دستگاه مشخص پاسخگو به مجلس را به عنوان مسؤول پیگیری و اجراء این قانون تعیین نماید.

تبصره2ـ دولت موظف است با تجمیع اقدامات گذشته در جمع‌آوری اسناد جنایات شیمیایی علیه ملت ایران، یک بانک اطلاعاتی تشکیل داده و اسناد مربوطه را به روزرسانی کند.

تبصره3ـ با توجه به ضرورت ساماندهی به تحقیقات علمی و پژوهشی مربوط به عوارض جنگ شیمیایی بر افراد و محیط ، دولت مکلف است مراکز متعدد مربوطه را در قالب یک مرکز خاص تجمیع نماید.

تبصره4ـ دولت و قوه قضائیه موظفند با رعایت قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی حمایتهای فنی، حقوقی و دیپلماتیک را از تمام اتباع و اشخاص ایرانی صدمه‌دیده از حملات و کاربرد مواد شیمیایی ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به عمل آورند.

تبصره5 ـ دولت مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش اقدامات مربوط به اجراء قانون را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه دهد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/11/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی