ناشناس- به نظر میرسد بعضی از اشکالات پرونده ها عمدی و در راستای کاهش درصد جانبازان مظلوم و افزایش درصد برخی جانبازان پارتی دار صورت پذیرفته است. برای مثال میگویند مدارک پزشکی همزمان با تاریخ مجروحیت که در صورتجلسه سانحه نوشته شده لازم است. اگر مجروحیت در صورتجلسه سانحه ثبت شود اما مدارک پزشکی از پرونده مفقود شده باشد متاسفانه سقفی برای درصد تعیین کردند که درصد جانباز را تقریبا تا نصف کاهش میدهد.

 لذا بدیهی است چنانچه مجروحیت توسط یگان اعزام کننده در صورتجلسه تایید شود میبایست درصد مجروحیت براساس معاینات نهایی و تشخیص پزشکان کمیسیون تعیین درصد شود زیرا بعید است مدارک پزشکی بیش از سی و پنج سال در پرونده بماند. از سوی دیگر هر سال مامورانی مدارک پزشکی جانبازان را به دلیل عدم ثبت مجروحیت در صورت جلسه سانحه حذف کردند لیکن پس از دوندگی جانباز و تایید مجروحیت در صورتجلسه سانحه متاسفانه هیچ مدرک پزشکی در پرونده ندارد.

 چون ماموران مدارک را حذف کردند به این ترتیب ظلم بزرگی به جانبازانی شده که پس از سال ها دوندگی موفق به ثبت مجروحیت در صورتجلسه سانحه شدند اما فاقد مدرک پزشکی در پرونده هستند میبایست تا دو برابر به درصدها اضافه شود نه اینکه درصد را نصف کنند. بنده شخصا مشاهده کردم مدرک پزشکی جانبازی از پرونده خارج شده و برای افزایش درصد شخص دیگری استفاده کردند که بطور مستدل و قانونی قابل اثبات است اما توجه ندارند که درصدی به ناحق کم شده و درصدی به ناحق به دیگری داده شده است.

 مطالب مذکور یک نمونه از هزاران نمونه ظلم های وارده به جانبازان است که بعضی از ظلم ها عمدی و برخی نتیجه سهل انگاری مسئولین و عدم توجه به واقعیت و گذر زمان یا کنترل تقدم و تاخر تاریخ مدارک و مصوبات جورواجور است. با تمام مشکلات موجود بایستی طریق نگهداری از اسناد و مدارک را با توجه به اصول حق الناس اضافه کنیم زیرا اسناد و مدارک مجروحیت و پزشکی از لحاظ حقوقی بسیار مهم و در ارتباط با سرنوشت جانباز است.

فلذا بی توجهی به اهمیت اسناد و مدارک و دسترسی آسان باعث دستکاری پرونده ها و جعل آنها برای افراد غیر جانباز یا افزایش درصد غیر قانونی جانباز دیگری شده است که تمام موضوعات فوق الذکر قابل اثبات میباشد اما هرگز اقدامی به عمل نیامده است.